الثورة نت/ خاص
قال الخبير الاقتصادي المعروف البروفسور عبدالعزيز الترب – مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ان التمسك بمشروع الرؤية والعمل على تنفيذه بما يكفل النهوض بمؤسسات الدولة يعد ضرورة مهمة ومنها المؤسسة الاقتصادية.
وتابع قائلاً في حوار نشرته صحيفة الثورة عدد اليوم الاربعاء: ان الرؤية الوطنية لم تأت من فراغ بل فرضتها الظروف الموضوعية الذاتية خاصة واليمن تعيش هذا الوضع من عدوان وحصار أساسه التدخل في الشأن الداخلي بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر الذي أرادت أن تعيد للثورة وجهها الحقيقي في بناء الأنسان وسيادة الوطن ورفض التدخل الإقليمي والدولي في شؤونها وهذا الوضوح عجل في التحرك بالقوة وعبر الخلايا النائمة للتمرد واسقاط الثورة في الداخل فكانت قوى الظلام تشير بأن قيادة أنصار ألله(ثورة 21سبتمبر 2014) لا تمتلك رؤى.. برامج او خطط لإدارة شؤون البلاد معتبرة أن الثورة ما هي إلا ميليشيات وعناصر انقلابية لا تستطيع الاستمرار في الحكم.
لذا استطاع الرئيس الشهيد الصماد يد أن يرفع شعار يد تحمي ويد تبني مع وضع الخطوط الأولية للتاسيس لدولة مدنية حديثة.
وأضاف: استطاعت اللجنة المكلفة برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد النعيمي العمل الجاد والمتواصل مع كوكبة من الأكاديميين والمفكرين وضع مسودة مشروع الرؤية الذي أحيلت للأجهزة والوزارات والمصالح ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الملاحظات والاقتراحات والرؤى طالما وإن الرؤية الوطنية قد أقرت ودشنت من قبل المجاهد رئيس الجمهورية رئيس المجلس السياسي الأعلى وبحضور أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس النواب والشورى دليل على عزم القيادة السياسية ترجمة توجيهات وأقوال قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي لبناء اليمن الجديد بدولة ونظام.. وان العام الخامس للعدوان والصمود والتصدي في مناهضته يسير ويؤسس لهذا الحدث التاريخي العظيم الذي لم يعيشه اليمن منذ ثورة 26 سبتمبر الذي ظلت تعمل وفق الأهداف الستة للثورة والذي واكبتها الكثير من المعوقات والمؤامرات حتى لا ترى اليمن أي تقدم او ازدهار
لذا أتوقع أن تواجه الرؤية الوطنية الكثير من المتاعب في التنفيذ من الداخل قبل الخارج
الأهم ان إقرارها والبدء في تنفيذها رسالة للخارج وخاصة دول العدوان ومرتزقته إننا رغم العدوان قادرين على بناء الإنسان والاهتمام بقضايانا.
واكد انه في شهر رمضان لا اختفاء او ارتفاع او احتكار للاسعار بعد تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة والتي أشعرت الجميع بأنه لا غرامات مالية وإنما إغلاق المحلات والمتاجر ووضع أصحابها في القوائم السوداء مع المساءلة القانونية والنظامية.
وألمح الدكتور الترب عن خطوات مستقبلية قادرة على بناء الإنسان ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لاقتصاد وطني يعتمد على موارده وامكانياته.