اليمنيون يستقبلون شهر رمضان في العام الخامس من العدوان بمزيد من الصمود والثبات والتكافل

الثورة/أحمد المالكي

للعام الخامس على التوالي يستعد اليمنيون لاستقبال شهر الرحمة والغفران تحت القصف والحصار والتجويع والإجرام وكل مفاسد العدوان.. أيام قليلة تفصلنا عن دخول شهر رمضان الكريم1440 للهجرة هذا الموسم كالمعتاد يشهد حراكا تجاريا وشعبيا لتوفير متطلبات الصيام وإن كان في الأصل والشرع الذي شرع الله لأجله صيام شهر رمضان وجعله ركنا من أركان الإسلام الخمسة للتزود من التقوى والزهد عن الشهوات والرغبات الدنيوية الفانية من المأكل والمشرب وشهوات النفس الجنسية بل جاء ليوطن الشعور بالمسؤولية نحو الفقراء والمحتاجين.. إلا أن الناس تعودوا أن يحتفلوا ويستقبلوا رمضان بالإعداد لموائد الإفطار والسحور بما لذ وطاب من الأغذية والمشروبات والعصائر والحلويات واللحوم وكل غث وسمين تجده معروضا للبيع في رمضان.. موسم اقتصادي بكل ما تعنيه الكلمة ..فكيف هو حال هذا الموسم اقتصاديا ومعيشيا رسميا وشعبيا؟.. إلى التفاصيل:
كالعادة ما إن يدخل الشهر الكريم حتى يستعد الناس لاستقباله بالتوجه نحو الأسواق لشراء وتوفير الاحتياجات الرمضانية التي تتميز بإضافات غذائية وسلعية معينة تعود اليمنيون على اضفائها في موائد الإفطار طيلة شهر رمضان حيث تزداد كمية الطلب على المواد الغذائية بالذات الألبان واللحوم والسمن والحليب والأرز والحلويات والعصائر والنشويات وغيرها من المواد والسلع الغذائية وكذلك مادة الغاز المنزلي، ومما لاشك فيه هناك بعض ضعفاء النفوس من التجار وسماسرة الأزمات يستغلون هذا الموسم لتوريد وتسويق بعض السلع والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي ..
حرب ظالمة
حكومة الإنقاذ على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور أكدت أنها لن تسمح بالمتاجرة بأقوات الناس من قبل ضعفاء النفوس من التجار الذين لا يراعون ظروف المواطنين المعيشية وما يمر به من عدوان خارجي فيشنون حربا اقتصادية ظالمة على أبناء هذا الشعب تارة بغلاء الأسعار وتارة أخرى باستيراد السلع وشيكة الانتهاء أو الفاسدة والمقلدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.
مؤكدا أن كل ذلك يأتي في إطار الغش التجاري الذي يضر بمصلحة المواطن والوطن معا والذي لن تقبل الدولة والحكومة المساس به.
مشددا على أهمية العمل التضامني والتكاملي من كل فئات وشرائح الدولة لإنجاح الحملة الرمضانية لحماية المستهلك في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية واستشعار المسؤولية الوطنية لكل فرد ومسؤول في هذا الوطن.
الحملة النموذجية
من جانبها وزارة الصناعة والتجارة دشنت حملة وطنية لحماية المستهلك ستستمر حتى منتصف شهر رمضان الكريم حيث أكد المسؤولون في الوزارة ان هذه الحملة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة ولكنها الحملة النموذجية والنوعية بامتياز نتيجة شراكة كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بحماية المستهلك فيها.
وقال الدرة: لقد جاءت الحملة نتيجة توصيات من مجلس النواب وقرار من رئاسة الوزراء رقم 14 للعام 2019م ومن هنا نؤكد جاهزية وزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات لتدشين هذه الحملة والتي تنطلق يومنا هذا الاحد السادس عشر من شعبان وحتى السادس عشر من شهر رمضان الكريم.
وأضاف الدرة: ان توفير المخزون الغذائي وفقا للمواصفات والمقاييس وبأسعار مناسبة من أبرز أولويات الوزارة التي تبذل اليوم جهوداً كبيرة بدءاً برسم السياسات والتوجيهات الاقتصادية ووصولا للرقابة والمتابعة الميدانية على الأسواق والسلع الغذائية وبالمقابل فإن هذا الدور لن يكتمل نجاحه إلا بدعم وتعاون مؤسسات الدولة ومنظمات وجمعيات حماية المستهلك في البلاد.
الفواتير الرمضانية
ومما لاشك فيه أن الوضع والحصار الاقتصادي يؤثر بشكل كبير على اغلب الأسر في توفير كافة المتطلبات والفواتير الرمضانية كما أن القوة الشرائية انخفضت بنسب كبيرة خاصة مع توقف المرتبات وسبل ومصادر العيش لغالبية الناس نتيجة للعدوان والحصار واستهداف المصانع والمنشآت ونقل البنك المركزي الى عدن حيث يؤكد خبراء الاقتصاد ان المستهلك يعيش اوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة الظروف الاقتصادية والحرب والحصار وانهيار الريال امام العملات الأجنبية بصورة غير مسبوقة مما أثر على أسعار السلع والخدمات واصبح المستهلك متفرجاً لما يعتمل بالسوق كونه غير قادر على توفير ولو الحد الأدنى من احتياجاته له ولأسرته وأطفاله ، نتيجة الأسعار المرتفعة وضيق سبل المعيشة وتوقف الرواتب لما يقارب الثلاثة اعوام ،والسوق مليء بالسلع الرديئة والمخالفة ومتدنية الجودة والمغشوشة والمنتهية.
نفقات
وبحسب الدراسات الاقتصادية فإن اليمنيين ينفقون حوالي 40 إلى 60 مليار ريال خلال شهر رمضان المبارك وذلك لشراء وتوفير احتياجات ومتطلبات الموائد الرمضانية إذا ما كان متوسط انفاق الأسرة الواحدة يصل إلى ما بين 50 – 60 ألف ريال يمني لكل أسرة يمنية من ذوي الدخل المحدود وهم الغالبية من سكان اليمن بينما هناك الأسر الغنية التي يصل انفاقها إلى ما بين 100 – 300 ألف ريال لبعض الأسر من الأغنياء بحسب تلك الدراسات.. في الوقت الذي تشير فيه تقارير الأمم المتحدة إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى 80 % منذ العام 2015م وأن هناك أكثر من 13 مليون شخص مهددون بانعدام الغذاء وأكثر من 21 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة.
القوة الشرائية
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن القوة الشرائية لليمنيين انخفضت هذا العام إلى ما بين 60 % الى 75 % إذا ما تم القياس على نسخة الموارد وقلة الدخول وتوقف مرتبات ما يقارب مليوناً و200ألف موظف في القطاع العام الحكومي ناهيك عن توقف ملايين من فرص العمل في مئات المنشآت والمصانع والأسواق والمزارع الخاصة التي تعرضت للقصف المباشر أو غير المباشر من قبل طيران التحالف الامريكي السعوصهيو إماراتي.
ارتفاعات سعرية كبيرة
ومن خلال استطلاعنا في الأسواق المحلية بأمانة العاصمة وجدنا ارتفاعات سعرية هائلة وفارقاً سعرياً غير معقول في الأسعار في الفترة ما قبل رمضان وخلاله وبنسبة تصل إلى ما بين 20 – 30 % وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار القمح والدقيق من 10 آلاف الى 13 الف ريال للدقيق الأحمر و11750 ريالاً للقمح العادي زنة 50 كجم، 6500 ريال للوزن 25 كجم فيما وصل سعر سمن الزبدة البنت الى 12600 للتنكة وزن 14كجم والقمرية 13200 اما الحليب وصل الكيلو الدقيق منه من 1200إلى 1550 ريالاً في رمضان ووصل سعر الكرتون الزبادي الى 1200 الحجم الصغير و2500 ريال الحجم الكبير ووصل سعر بعض الحلويات كالطحينية 4200 ريال للعلبة زنة 2 كيلو، ووصل سعر الطبق البيض الى 1300 ريال ناهيك عن وجود فوارق سعرية كبيرة جداً في مختلف المواد والسلع المعروضة قبل رمضان وخلال رمضان شملت مختلف المواد والسلع الغذائية الرمضانية كذلك بالنسبة لأسعار اللحوم حيث تفاجأ الناس بارتفاع هائل لأسعار لحوم الدجاج ووجدت فوارق كبيرة جداً في أسعارها وموازينها وحتى بالنسبة للمعروض من الدجاج الهزيل والمصاب بالأمراض حيث وصلت فوارق الارتفاعات ما قبل رمضان وخلال رمضان من 1000 الى2000 ريال الحجم الصغير للدجاجة الواحدة فيما وصل حجم الدجاج المتوسط والكبير الى ما بين 3000و4000 ريال للدجاجة الواحدة أسعار خيالية بالنسبة للمواطنين بينما وصلت أسعار اللحوم البقري إلى ما بين 2500 ريال و3000 ريال للكيلو الواحد وكذلك الحال بالنسبة للحم الغنمي والذي وصل الى 3500 و4000 ريال أما بالنسبة لأسعار التمور فهناك فوارق كبيرة جداً وبأسعار خيالية ولا تطاق وصلت إلى ما بين 8300 ريال لنصف التنكة واكثر من 19000 ريال للتنكة الكبيرة ناهيك عن بعض المعروض من التمور المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام . بينما ارتفع سعر الغاز المنزلي 3000ريال قبل رمضان عبر عقال الحارات إلى 8000 و10000 ريال في السوق السوداء خاصة مع افتعال الأزمات من قبل تجار الازمات خلال أيام رمضان..
هذه الارتفاعات السعرية بالتأكيد تزيد من معاناة الناس ومن مضاعفة الأعباء على أولياء أمور الأسر اليمنية الذين أغلبهم مرتباتهم متوقفة ومصالحهم متضررة بسبب العدوان والحصار بينما يمارس الكثير من التجار سياسة المزايدة السعرية واستغلال هذا الموسم بالضغط على المواطنين من خلال رفع الأسعار دون مراعاة الظروف التي يمر بها اليمنيون من الفقر وقلة الدخل ودون مراعاة للضمير والوازع الديني والوطني في الوقت الذي تقف فيه الجهات الرسمية والمعنية بضبط أسعار السوق وكبح جماح المغالين والمزايدين في موقف المتفرج دون اتخاذ أي إجراءات ضد هؤلاء التجار الذين يعملون مع العدوان على تجويع وتركيع اليمنيين من خلال رفع الأسعار والضغط على الشعب باستمرار ايقاف المرتبات وعدم تسليمها من قبل حكومة هادي ومرتزقة الريال السعودي والدولار الأمريكي غافلين عن أن الشعب اليمني يستحيل أن يركع ومستعد للاستمرار بالصمود والثبات موقنين بأن الرزاق هو الله وان حاصروا وان جوّعوا، ولا بد من الراتب والمعاش وإن طال الحصار..
اتفاقيات
كثير من المواطنين الذين استطلعنا آراءهم يقولون انه لا يكفي المواطن الفعاليات واصدار البيانات بأن هناك حملات لحماية المستهلك ونزولاً ميدانياً لا فائدة منه إلا صرف نفقات على اصحاب الحملة أنفسهم بينما المواطن لا يستفيد شيئاً وهناك من يرفع الأسعار بتصريح واتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة كاتفاق تحديد سعر اللحوم ،فلماذا هذا الارتفاع في اسعار اللحوم وهو منتج محلي؟ هذه أسعار خيالية لا دخل لها بأسعار الدولار الذي ينخفض مقابل الريال والذي لا دخل له بالأسعار العالمية ياقوم لأنها منتجات محلية. اتقوا الله يا مسؤولينا.
التكافل الاجتماعي
…ومن المهم في هذه المناسبة الدينة الغالية على قلوبنا أن يسود بين الناس مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تفقد الناس لبعضهم البعض وتلمس احتياجات المساكين والفقراء من قبل الميسورين، والأسر الغنية تتفقد الأسر الفقيرة في الحارات، في القرى ،في كل مكان ،في مخيمات النزوج واللاجئين.. حيث من المهم ايضا أن نشير هنا لتوجيهات السيد القائد في هذا الخصوص وتوجه هيئة الزكاة التي انشئت مؤخرا في عهد الشهيد الرئيس صالح الصماد سلام الله عليه والدور البارز الذي تقوم به في هذا المنحى والتوجه القيادي والثوري نحو صرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي حددها القرآن الكريم حيث بدأت هذا العام باستهداف وصرف حالات غذائية وإعاشية في عدد من المحافظات ….وحسب تصريحات وبيانات الهيئة فإنها ستستهدف قرابة نصف مليون اسرة فقيرة هذا العام 2019م في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية ..توجه يستحق الإشادة والتقدير والاحترام.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية اصدرت بيانا بصرف راتب كامل نصفه يصرف قبل رمضان والنصف الآخر قبل عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس مهدي المشاط اسهاما للتخفيف من الأعباء على المواطنين في هذه المناسبة الدينة العظيمة على قلوب المؤمنين والمسلمين وبالذات شريحة الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم بعد قرار نقل البنك المركزي الى عدن من قبل الفار هادي بتوجيه امريكي يستهدف الشعب اليمني وصموده ولكن هيهات ونحن موقنون بالنصر المبين الذي نراااه قريبا بلا شك يلوح في الأفق.