المستهلك اليمني.. بين غياب الرقابة وموت ضمائر التجار

محمد صالح حاتم
في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه شعبنا اليمني وما يعانيه جراء العدوان العسكري والحصار الاقتصادي الذي يفرضه تحالف القتل والإرهاب العالمي بقيادة امريكا واسرائيل وأدواتهما مملكة بني سعود ودويلة عيال زايد وبقية الادوات والاذناب، وانعدام المرتبات زادت معاناة المواطنين، وهذا العدوان والحصار قد تسبب في ارتفاع اسعار العملات الخارجية وانخفاض سعر الريال، وهو ما انعكس سلباً على اسعار المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، بحيث اصبحت فوق قدرة المواطن المسكين، فأسعار المواد الغذائية كل يوم لها سعر وكل تاجر يبيع بالثمن الذي يريد، فلا رقابة ولا محاسبة من احد رغم ما نسمعه دائماً أن هنالك لجان تفتيش ستنزل لمراقبة وضبط الاسعار في السوق ولكن كما يقال (نسمع جعجعة ًولا نرى طحينا ً).
علاوة على ذلك فإن اكثر المواد الغذائية التي يكتظ بها السوق اليمني مهربة ومنتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس ،ونظراً للأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء اليمن وحالة الفقر فأنه يبحث عن السلعة الرخيصة بغض النظر عن صلاحيتها وجودتها وبلد منشأها، وهو لا يعلم خطورتها الصحية وأضرارها على الاقتصاد، وعملية تهريب المواد المنتهية الصلاحية تتم بطرق منظمة تقوم بها دول العدوان فهي التي تسيطر على جميع المنافذ والموانئ والمطارات اليمنية، وهي تهدف الى القضاء على الاقتصاد اليمني كما تستهدف حياة وصحة المواطن اليمني.. كل هذا يتم بتعاون ومساعدة من قبل بعض التجار والمستوردين ضعفاء النفوس وعديمي الضمائر ،وللأسف الشديد فأن هذه المواد تباع في اسواقنا ومحلاتنا التجارية على مرأى ومسمع من الأجهزة الرقابية وجمعية حمايه المستهلك وتباع عبر مكبرات الصوت في الشوارع والجولات والأرصفة والاسواق والحواري، فالمستهلك اليمني اليوم اصبح ضحية لغياب الرقابة وموت ضمير التجار المستغلين والمتاجرين بقوته، وهم لا يقلون خطرا ًعلى الوطن والمواطن من والعدوان الذي يشنه تحالف القتل السعوصهيوأمريكي، بل ان هؤلاء التجار الذين يدخلون هذه المواد غير الصالحة ويتاجرون بقوت المواطن ويرفعون أسعار المواد الغذائية يعتبرون الوجه الآخر للعدوان..
وهنا ندعو الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وزارة والداخلية والسلطات المحلية للقيام بواجبها في النزول إلى الأسواق وضبط الذين يبيعون مواد غذائية مهربة ومنتهية الصلاحية ومخالفة للجودة، وضبط التجار الذين يقومون بإدخالها للسوق وكذا الرقابة على توحيد الأسعار عند جميع التجار والمحلات التجارية، وإلزام الجميع بضرورة إشهار اسعار السلع المتوفرة لديهم، والالتزام بالتسعيرة المحددة، والضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين والتجار غير الملتزمين بذلك وأن تقوم جمعية حماية المستهلك بواجبها الذي من أجله وجدت ، فالمواطن اليمني الصابر والصامد والمواجه للعدوان طيلة اربعة أعوام وقدم قوافل من الشهداء لا يستحق أن يبقى عرضة لطمع وجشع بعض التجار وضعفاء النفوس، ولا يريد ان يظل يسمع وعودا ًواخبارا ويقرأها عبر وسائل الاعلام عن نزول لجان رقابة ولجان ضبط الأسعار، وعن…إلخ، ولا يلمس شيئاً على ارض الواقع ،بل يحتاج جدية ومصداقية وافعالاً من قبل الحكومة وأجهزتها الرقابية، وأن يتم تفعيل المضادات الحيوية ضد التجار والمهربين والمتساهلين معهم.
وعاش اليمن حرا ابيا.. والخزي والعار للخونة والعملاء.