الحكومة تقر مشروع إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الثورة نت –
أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بعد اعادة صياغته من وزارة الشئون القانونية واستيعابه للملاحظات المقدمة عليه من اعضاء المجلس.
وكلف المجلس وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزيرة حقوق الانسان استكمال الاجراءات القانونية لاحالة المشروع الى مجلس النواب.
وأكد مشروع القانون ان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ستمارس مهامها وفقا لعدد من المبادئ بينها الاستقلالية الكاملة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الجمهورية وذلك من خلال ممارستها لعدد من المهام ابرزها رصد واقع حقوق الانسان في اليمن ووضع تقرير سنوي بشانه ومراقبة حالات انتهاك حقوق الانسان وتلقي البلاغات والشكاوى الفردية والجماعية حول هذه الانتهاكات اضافة الى وضع الضوابط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الانسان وتقديم المقترحات للجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
وستشكل الهيئة – بحسب مشروع القانون- من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من مجلس النواب وتمثل المرأة بنسبة لاتقل عن 30% ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين الفائزين بموجب قائمة الفائزين التسعة المرفوعة اليه من رئيس مجلس النواب.
وسيكون للهيئة مجلس استشاري لحقوق الانسان يتم تعيينهم بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة اغلبية اعضائها بحيث لايزيد عددهم عن 21 عضوا.
ويشتمل مشروع القانون على 42 مادة موزعة على خمسة فصول هي الانشاء والتعاريف والمبادئ العامة اهداف ومهام وصلاحيات الهيئة تشكيل الهيئة موازنة الهيئة واحكام عامة وختامية.
ووافق مجلس الوزراء على مقررات المشاورات الوطنية لاجندة ما بعد 2015م لاهداف التنمية الالفية بناء على المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي مع استيعاب الملاحظات المقدمة بشانها من اعضاء المجلس.
وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية ابلاغ الجهات المعنية بهذا القرار.
ويتناول التقرير الذي اعد بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة في اليمن وبمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاكاديميين والمانحين تحليلا لتقييم وضع اهداف التنمية الالفية في اليمن في الثمان الاهداف الانمائية المتمثلة في تخفيف الفقر وتعميم التعليم الاساسي وتمكين المرأة اضافة الى خفض وفيات الاطفال والامهات والامراض الاخرى وضمان الاستدامة البيئية وتحقيق شراكة عالمية للتنمية.
كما تناول نتائج المشاروات الوطنية حول اجندة ما بعد 2015م وفق اليات ضمنت مشاركة واسعة للقاعدة العريضة من المجتمع اليمني بمختلف شرائحة وفئاته..
وخرج التقرير برؤية وطنية حول اولويات التنمية في اليمن في ضوء هذه المشاورات اعقبها حزمة من السياسات العامة الهادفة الى تسريع خطى اليمن في تحقيق اهداف التنمية الالفية وسبل تلافي اخفاقات الفترات السابقة.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة حول الخطوات المحققة في اقامة المنطقتين الصناعيتين في عدن والحديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس بهذا الخصوص على ما اتخذته وزارة الصناعة والتجارة من اجراءات وخطوات هادفة لقيام شراكات مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل نواة المنطقة بالحديدة بمساحة 315 هكتار ومشروع المنطقة الصناعية عدن بمساحة 196 هكتار.
وأكد المجلس على وزير الصناعة والتجارة تقديم تقرير تفصيلي لمجلس الوزراء باي خطوات واجراءات ومناقشات ومشروعات اتفاقات حول عقد التطوير والتشغيل مع الشركتين الموقعتين على مذكرتي التفاهم لمشروع نواة المنطقة الصناعية الحديدة ومشروع المنطقة الصناعية عدن.
ووجه السلطتين المحليتين في محافظتي عدن والحديدة الحفاظ على الارض الخاصة بمشروعي المنطقتين الصناعيتين وحمايتها والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة فيما تتخذه من اجراءات تحقق المساهمة في التنمية الصناعية وتشجيع شراكات القطاع الخاص لتمويل وتطوير وتشغيل مشروعي المنطقتين الصناعيتين.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن نتائج اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الوزارية اليمنية الهندية المشتركة والتي عقدت بنيودلهي خلال الفترة 11-12 مارس الماضي وما خرجت به من قرارات وتوصيات تهدف الى الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.
واعتمد المجلس بهذا الشان محضر اجتماعات الدورة.. ووجه الوزراء المعنيون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصة وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ذلك وبما يستجد لاحقا اولا باول.
ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة بين اليمن والهند في ختام اعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة .. وكلف وزارة الشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على هذه الاتفاقية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الثقافة والتخطيط والتعاون الدولي.
ووجه وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ المحضر والاتفاقية وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالنتائج والصعوبات التي قد تنشأ اثناء عملية التنفيذ اولا باول.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الثروة السمكية عن مشروع ميناء ميدي السمكي والاشكالات القائمة فيه.. وشكل المجلس بهذا الشان لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارات المالية والثروة السمكية والادارة المحلية والاشغال العامة والطرق للنزول الميداني الى المشروع والوقوف على الاعمال المنجزة واجراء مراجعة متكاملة لهذا المشروع من كافة الجوانب ورفع تقرير الى المجلس بالنتائج للمناقشة واقرار ما يلزم.
ووافق مجلس الوزراء على تقرير امين عام المجلس عن مستوى تنفيذ الاوامر واعمال اللجان الوزارية المشكلة باوامر المجلس للفترة من يناير – يونيو 2013م.. ووجه الوزراء كل فيما يخصه بمراجعة مستوى تنفيذ اعمال اللجان الوزارية واوامر مجلس الوزراء خلال النصف الاول من العام الجاري وتقديم الملاحظات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ان وجدت خلال اسبوعين من تاريخه.
وأكد المجلس على الوزراء اعداد تقارير عن مستوى تنفيذ اعمال اللجان الوزارية واوامر المجلس الصادرة خلال النصف الاول من العام الجاري وتسليمها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال تلاثة اسابيع من تاريخه.. مشددا على اهمية تنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالاوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ والالتزام بتنفيذ التكليفات والاجراءات المحددة وتقديم النتائج الى المجلس في مواعيدها المحددة.
· بالتصرف عن سبأ
