إغلاق 150 محل صرافة مخالفة لتعليمات وقانون البنك المركزي في صنعاء

الثورة/..

في إطار توجه حكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا لضبط أسواق الصرافة وعمليات المضاربة بالعملة ووقف التدهور المخيف لسعر الريال أمام العملة الأجنبية الناجم عن سياسات حكومة هادي ومرتزقة الرياض ودبي وحربها النقدية الخبيثة التي تستهدف معيشة المواطنين بضرب العملة الوطنية دون وازع من ضمير أو إحساس بالوطنية التي يتشدقون بها، أعلن مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ الوطني عن إغلاق النيابة وأجهزة الأمن المختصة أكثر من 150 محل صرافة غير مرخص ومخالف لتعليمات البنك المركزي في صنعاء.. إلى التفاصيل:
حكومة الإنقاذ الوطني أرجعت أسباب ارتفاع سعر الصرف للدولار خلال الأسابيع الماضية إلى “حالة الفوضى التي ينتهجها بنك عدن في عدم قدرته على السيطرة على الوضع المالي وعجزه عن القيام بأي نشاط حقيقي للحد من التدهور، سوى تلك التصريحات والصخب الإعلامي الذي ينتجه مطبخ زمام الإعلامي الذي أضحى باهتاً ومحل سخرية كون زيفه كشفه اضطراب سعر الصرف لأكثر من شهر دون أن يحرك ساكناً”.
عبث وفشل
ذلك ما أكده مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ في بيان صحافي، وحمل بنك عدن “كامل المسؤولية عن اضطراب سعر الصرف وآثاره المدمرة لرأس المال الوطني وارتفاع أسعار السلع”.
وقال: “بدلاً من القيام بمعالجة الأسباب والقيام بدوره الوظيفي، قام بنك عدن في سابقة لا مثيل لها في تاريخ البنوك بتجريف العملة الوطنية من السوق النقدي عبر قيامه بشراء ملايين الدولارات والريال السعودي من الصرافين وبعض البنوك “.
ولفت المصدر إلى زيف ما يدعيه بنك عدن بتغطية ما أسماه صفقات الإعتمادات المستندية لتمويل السلع الأساسية، وقال: “ليست سوى كذبة وتجارة بأقوات ومصالح أبناء الشعب اليمني سيما بعد أن فاحت رائحة الفساد منها وأنها أداة من أدوات العدو في حربه على الشعب اليمني”.
حرب ممنهجة
المصدر الحكومي أكد “أن بنك عدن لا يزال يضخ العملة المطبوعة إلى السوق لشراء الدولار والنقد الأجنبي رغم كل التحذيرات من الاقتصاديين والمنظمات الدولية”.
وقال: “إن حالة اضطراب سعر الصرف فاقمت صراعات المرتزقة ونزول مافيا النفط لشراء العملة من السوق في عدن بعد أن أعلن بنك عدن عجزه عن تمويل شراء المشتقات النفطية ورفعه سعر الصرف من 440 إلى 500، فضلا عن أن الوفرة من السيولة لدى هوامير النفط أشعلت الطلب على الدولار، بعد أن بانت للشعب كذبة تمويل السلع من الوديعة السعودية”.
وتساءل المصدر: “أين تذهب أموال النفط المنتج من حضرموت وشبوة وأين عوائدها من النقد الأجنبي؟”.. مؤكداً أن “تلك العوائد تغطي احتياجات البلد من العملة، وكفيلة بتغطية الاستهلاك في المناطق المحتلة “.
خدمة العدو
في المقابل تستغرب حكومة الإنقاذ – حسب المصدر – “حالة الانفلات الأخلاقي للمرتزقة وسكوتهم عن منع العدوان تصدير الغاز المسال والنفط من كل القطاعات النفطية، وكذلك حالة التماهي الكلي لتنفيذ أجندة العدو في تدمير وظائف البنك المركزي ورفض كل الدعوات إلى تحييد عمله بما يخدم أبناء الشعب”.
وتؤكد حكومة الإنقاذ “أنها ستواصل ممارسة ما هو متاح لها وفي سياق قدرتها للحفاظ على سعر الصرف ومنع المضاربة بالعملة”.
اهتزاز الثقة
وأصابت حرب العملة الشعب اليمني في مقتل، حيث اهتزّت الثقة بالعملة الوطنية مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي من 215 ريالاً في مارس 2015م إلى أكثر من 700 ريال نهاية 2018م”، ما يعني أن الريال خسر من قيمته حوالي 70%.
وكان الريال اليمني استقر عند 215 مقابل الدولار مطلع عام 2012م، وبدأ يتهاوى ومع إعلان السعودية بدء شن حرب على اليمن في 26 مارس 2015م بزعم إعادة الحكومة الشرعية وحفظ أمن وسلامة اليمن واليمنيين، فتراجع سعر الريال في السوق الموازي إلى 225 ريالاً للدولار.
وبحلول 2016م كان سعر الصرف ارتفع إلى 250 ريالاً، ما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الريال رسمياً، ليقرر في 21 مارس 2016م تخفيض سعر العملة إلى 250 ريالاً للشراء و251 ريالاً للبيع.
وعلى الرغم من تخفيض سعر العملة المحلية أمام الدولار، عجز المركزي اليمني عن السيطرة على أسواق الصرف، إذ اتسعت الفجوة أكثر بين السعرين في السوقين الرسمي والموازي.
ومنتصف 2016م كان سعر الريال انخفض إلى 296، وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 305 ريالات في أغسطس من العام ذاته، بزيادة 34% منذ بداية العدوان، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم الفقر.
تدهور ممنهج
وفي مطلع عام 2017م وبعد قرار الفار هادي نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن انخفض الريال إلى أكثر من 320 للدولار، قبل أن يهوي إلى 360 في يونيو، ثم إلى 386 مطلع أغسطس، ليقرر البنك المركزي في عدن تعويم العملة المحلية بتحرير سعر الصرف اعتباراً من 15 أغسطس 2017م، كما حدد سعر الصرف رسمياً عند 370 ريالاً للدولار.
وتراجع سعر الريال أكثر، وبلغ 465 مطلع 2018م، ثم 476 خلال فبراير من العام ذاته، واستقر عند 486 منذ مارس الماضي، لكن فترة الاستقرار لم تدم طويلاً، إذ شهدت العملة اليمنية موجة جديدة من التراجع منذ منتصف يوليو الماضي إلى 495 ريالاً، وتراجعت أكثر إلى 520 ريالاً في 28 يوليو 2018م جراء استمرار طباعة حكومة هادي مئات المليارات من الريالات من دون غطاء نقدي وممارسة نافذين في الحكومة عمليات مضاربة واسعة بالعملة.
ويرتبط تهاوي العملة اليمنية بمناخ الحرب والاقتصاد الكلي، وبتداعيات العدوان الاقتصادي وانعكاساته على القطاع المصرفي، ويرى خبراء مصرفيون أن أبرز أسباب تراجع الريال عديدة، محدودية تدفق موارد النقد الأجنبي إلى اليمن ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي.
ووفقاً لوزارة التخطيط، فإن شح موارد النقد الأجنبي ونفاد الاحتياطيات الخارجية والإفراط في الإصدار النقدي ونشاط المضاربين في سوق الصرف، هي من أبرز العوامل الاقتصادية التي تقود أزمة تدهور قيمة الريال راهناً.
ومع ذلك، أوضحت الوزارة في تقرير حديث، أن العوامل الاقتصادية منفردة لا تعد شرطاً كافياً لتفسير التدهور السريع في قيمة الريال أو توقع اتجاهاته المستقبلية، فأجواء الحرب والعوامل السياسية والسيكولوجية وغياب سلطة نقدية فاعلة تفسر أيضاً بدرجة كبيرة التقلبات المتسارعة في قيمة العملة.
استنزاف متعمد
وأدى استنزاف المرتزقة موارد البلاد وتسخيرها للصرف على الفنادق وتخريب البلاد، إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر الماضي مقابل 4.7 مليار دولار في ديسمبر 2014م، ونحو ملياري دولار في سبتمبر 2016م.
وتفاقمت معاناة العملة اليمنية مع انقسام المصرف المركزي والمؤسسات المالية بين عدن حيث مقر حكومة العملاء وصنعاء الخاضعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى، وأدى غياب سلطة نقدية موحدة وفعالة على الجهاز المصرفي في كافة مناطق البلاد ضمن عوامل أخرى إلى جعل أدوات السياسة النقدية خارج مسار السيطرة وأربك سياسة سعر صرف.
هذا الانقسام أدى إلى تشتت الكتلة النقدية في أكثر من منطقة (صنعاء، عدن، مارب، حضرموت)، وفي الوقت ذاته، تم حظر التحويلات الكبيرة من العملة المحلية والأجنبية بين مناطق الصراع، ولذلك ظهر تفاوت بسيط في سعر الصرف بين صنعاء وعدن.
وتتعرض البنوك التجارية المحلية للإرباك بتعليمات سلطتين نقديتين غير منسجمتين، وفي ظل غياب دور البنك المركزي عن ممارسة مهامه في إدارة السياسة النقدية يتحكم المضاربون بسوق وسعر الصرف.
تدهور مستمر
وبوجه عام، ترى وزارة التخطيط أنه من أجل تهدئة التقلبات ينبغي توحيد المصرف المركزي ويتعين على المصرف استعادة دوره السابق في إدارة السياسة النقدية، والعودة إلى تغطية المتطلبات التمويلية لاستيراد الوقود والسلع الأساسية التي تقدر حالياً بحوالي 3 مليارات دولار سنوياً، وهي أقل مما كانت عليه قبل العدوان بسبب انخفاض الأسعار العالمية للوقود والغذاء وتغطية الدعم الإنساني لجزء من الطلب المحلي على السلع.
وبحسب وزارة التخطيط فقد شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي تصاعداً ملحوظاً مرتفعاً من حوالي 215 ريالاً / دولار في مارس 2015م إلى 476 ريالاً/ دولار في فبراير 2018م، بمعدل تغير تراكمي بلغ 121.4 %، وكان أكبر معدل تغير (39.3 %) في سعر صرف الدولار خلال عام 2017م.
وفي الآونة الأخيرة (يناير- فبراير 2018م)، واجه سعر الصرف الموازي صدمات أكثر شدة أوصلته في بعض الأسابيع إلى 500 ريال/دولار لأسباب أبرزها نفاد الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي بالتزامن مع محدودية تدفق موارد النقد الأجنبي إلى اليمن..وانعكس الامر سلباً في زيادة أسعار المستهلك للسلع الغذائية وغير الغذائية، ويُضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، ما يقود إلى انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر خاصة وأن اليمن مستورد صافٍ للغذاء والدواء والكساء والوقود.
فقدان السيطرة
وما يؤسف له أن غياب سلطة نقدية موحدة وفعالة على الجهاز المصرفي في كافة مناطق البلاد أدى ضمن عوامل أخرى إلى جعل أدوات السياسة النقدية خارج مسار السيطرة وأربك سياسة سعر صرف. وهذا يربك المتعاملين في سوق الصرف الأجنبي ويدفعهم إلى اتخاذ قرارات اقتصادية تشاؤمية تفاقم أكثر أزمة سعر الصرف.
وأدى إعلان البنك المركزي في عدن عن التعويم الحر لسعر الصرف في أغسطس 2017م إلى تقليص المبالغ التي كانت تحصدها بعض البنوك من الدعم الانساني لكن هذه السياسة ساهمت في زيادة حدة المضاربة وأعقبها زيادات سريعة في سعر الصرف.
ومع أن بنك عدن حدد سعر الصرف الرسمي بـ 380 ريالاً/دولار بداية 2018م، لكن البنوك وشركات الصرافة لم تلتزم بهذا السعر، وكذلك لم يتمكن من توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية بهذا السعر.
وفي المقابل، فإن سعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي في صنعاء منذ 2016م هو 250 ريالاً /للدولار، لكنه لم يعد واقعياً ولا يستخدم سوى كسعر صرف جمركي في بعض المنافذ الجمركية البرية والبحرية.
تمويل المنظمات
ووفقا لتقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن التقلبات اليومية في سعر الصرف تصعب على المنظمات الإنسانية الدولية وضع موازنات دقيقة لبرامجها وعدد المستفيدين منها، فارتفاع سعر الصرف يعني زيادة المستفيدين والعكس بالعكس.
وبوجه عام، فإن العمليات المحلية التي تنفذها المنظمات الإنسانية الدولية بالعملة المحلية في اليمن ومن ذلك برامج التحويلات النقدية تتم حسب سعر صرف تفاوضي مع البنوك، غالباً يقل 5% عن سعر الصرف الموازي.
وهذا يعني أنه كلما أرتفع سعر صرف الدولار إلى أعلى تحصل البنوك على عائد أكبر، وأيضا تستطيع المنظمات بنفس مبلغ النقد الأجنبي تغطية عدد أكبر من المستفيدين الذين يتلقون الإعانات النقدية بالريال اليمني، وأصبحت البنوك تتنافس لتنفيذ أنشطة المنظمات بأسعار صرف أعلى، ويبرز هذا الأمر من ضمن العوامل التي دفعت بسعر الصرف إلى أعلى في الآونة الأخيرة مما يستدعي دراسة خيارات السياسات المناسبة ومنها أن تكون الحصة التي تحصل عليها البنوك رقماً مطلقاً وليس نسبة.
طباعة العملة
ومن العوامل الاقتصادية المحلية لتدني سعر الصرف حسب وزارة التخطيط هو الافراط في الإصدار النقدي بما لا يتناسب مع حركة النشاط الاقتصادي الحقيقي وبدون غطاء كاف من النقد الأجنبي, حيث بلغ إجمالي النقد المصدر 855 مليار ريال حتى نهاية عام 2014م.
وقد أصدر البنك المركزي في صنعاء 521 مليار ريال كانت في خزائنه خلال عامي 2015و2016م، لكن البنك المركزي في عدن قام بطباعة 600 مليار ريال عام 2017م، ولا تتوفر معلومات حول النقد المصدر منها، وهذا يزيد العرض النقدي ويؤثر على قيمة العملة الوطنية.
كما تصدر مكاتب وشركات الصرافة أنشطة التحويلات الخارجية وتمويل الواردات محاولة ملء الفراغ الذي تركه القطاع البنكي، لذلك، انتشرت بصورة ملفتة للنظر حيث قُدر عددها بأكثر من 1350 مكتباً وشركة (منها 800 بدون تراخيص) عام 2017م مقارنة بــ 606عام 2014م.
وهذا يعني تمكين كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي، وبالتالي، تنامي أنشطة المضاربين في العملات الأجنبية خاصة في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين، وتفيد بعض المصادر بأن أكبر اللاعبين في سوق الصرف يقدرون بحوالي 5 صرافين.
معالجات مفقودة
وبحسب التقارير الرسمية فإن غياب نافذة واحدة أو آلية فعالة للمواءمة بين الموارد المتاحة من النقد الاجنبي والمتطلبات التمويلية لاستيراد الوقود والسلع الأساسية يحفز المضاربة في سوق الصرف.
ويترتب على طلب مبلغ كبير لاستيراد باخرة وقود أو قمح مثلاً تكرار هذا الطلب لمرات عديدةـ فالطلب الأول يكون لدى شركة صرافة لا تكون بالضرورة قادرة على توفير كامل المبلغ فتقوم بالبحث عن الدولار لدى شركات أخرى والتي بدورها تبحث لدى آخرين وقد يتكرر نفس هذا الطلب لدى نفس شركة الصرافة عدة مرات. فربما أن طلب 10 ملايين دولار يكرر لدى شركات الصرافة وكأنه 100 مليون دولار، وهذا يضخم حجم الطلب على النقد الأجنبي ويولد الهلع، وبالتالي، يفاقم أزمة سعر الصرف.
استعادة
وإجمالاً ترى تلك التقارير ولتهدئة تقلبات سعر الصرف، أنه يتعين على البنك المركزي استعادة دوره السابق في تغطية المتطلبات التمويلية لاستيراد الوقود والسلع الاساسية والتي تقدر حالياً بحوالي 3.0 مليار دولار سنوياً، وهي أقل مما كانت عليه قبل الحرب بسبب انخفاض الأسعار العالمية للوقود والغذاء وتغطية الدعم الانساني لجزء من الطلب المحلي على تلك السلع، إضافة إلى أهمية المواءمة بين موارد واستخدامات النقد الأجنبي وترشيد الواردات واستئناف الصادرات والتوصل لتسوية اقتصادية شاملة.
اولويات عاجلة
وبحسب التقارير الاقتصادية الرسمية فإن من القضايا الرئيسة والأولويات العاجلة للحد من أزمة النقد الأجنبي وأزمة سعر الصرف تحييد الاقتصاد والسلطة النقدية والالتزام التام باستقلالية البنك المركزي وضمان تفرغه للقضايا النقدية والمصرفية والتخلي عن أي عوائق تعقد وضع السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف مثل تبني سعر صرف ثابت وتقييد انتقال العملة بين مناطق البلاد وكذا ضمان أرصدة البنوك لدي البنك المركزي للحفاظ علي سلامة القطاع المصرفي.
وإعطاء مساحة كافية في الإعلام للقضايا الاقتصادية وإرسال رسائل تطمينية حول القطاع المصرفي من كل الأطراف.
كما أن من القضايا الرئيسة الأولويات العاجلة حسب التقارير الاقتصادية الرسمية تتمثل في تحسين تدفق موارد النقد الأجنبي وتراكم الاحتياطيات الخارجية وإعطاء أولوية لاستئناف صادرات النفط والغاز، من خلال تسوية اقتصادية، وضرورة إيداع إيرادات كافة مؤسسات الدولة من العملة الأجنبية في البنك المركزي، واستثناء المغتربين اليمنيين (وإن مؤقتاً أثناء الحرب) من الإجراءات السعودية الأخيرة على الوافدين ومرافقيهم، وتوعية المغتربين على زيادة التحويلات إلى اليمن بعملة الدولار لما فيه من مصلحة لهم وللاقتصاد، والحوار مع البنك الدولي لمواصلة دعم برنامج التحويلات النقدية للفئات المسجلة في صندوق الرعاية الاجتماعية بصورة مستدامة، مع اهمية التواصل مع الصناديق التمويلية الإقليمية لاستئناف تمويل المشاريع التي توقفت قبل استكمالها، أو إعطاء موافقتهم على استكمالها من مانحين آخرين وهذا ينطبق على مشاريع متوقفة في الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكذا التنسيق مع البنك المركزي والأمم المتحدة لتسهيل نقل العملات الأجنبية المكدسة لدي البنوك اليمنية حيثما وجدت خاصة في صنعاء إلي البنوك المراسلة في الخارج بصورة دورية، محاولة جذب تدفقات رؤوس الأموال مثل طرح رخصة جديدة للمحمول.
السياسة النقدية
وبحسب التقارير الاقتصادية الرسمية فإن هناك جملة من الاجراءات التي يجب اتخاذها لإدارة السياسة الاقتصادية وسياسة سعر الصرف أهمها:
– تشكيل فريق لإدارة الأزمة الاقتصادية وأزمة سعر الصرف يضم اللاعبين الرئيسيين في سوق الصرف والمعنيين برسم السياسات الاقتصادية الكلية (البنك المركزي، البنوك العامة والخاصة، جمعية الصرافين، الغرفة التجارية وكبار المستوردين، وزارات التخطيط والمالية والصناعة).
– تقوية آليات الإشراف والرقابة على شركات الصرافة وإلزامها بالحصول على التراخيص وتجديدها بانتظام والامتثال لقانون الصرافة وقانون البنك المركزي، وربطها آلياً بالبنك المركزي ومراقبة حركة التمويل للبنوك للتأكد من أنها تمول أنشطة اقتصادية حقيقية وليس مضاربات على الدولار.
– دراسة جدوى رفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملات الأجنبية، ورفع نسبة الفائدة على الودائع بالريال والدولار إلى 20 % و 5% على التوالي.
– التفكير في إعطاء فائدة على الودائع الجارية في البنوك، والودائع الجارية للبنوك في البنك المركزي من أجل جذب مزيد من الودائع إلى الجهاز المصرفي.
– السيطرة على معدل نمو السيولة بما يتسق مع متطلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي والحاجة للسيولة.
– إلزام البنك المركزي للبنوك وشركات الصرافة بضرورة التعامل بكافة الأوراق النقدية لعملة الدولار القديمة والحديثة دون تمييز، وصرفها بنفس سعر الصرف.
– واعتماد سعر صرف رسمي واقعي، وتشغيل نظام السويفت.