فشل جلسة مجلس الأمن بشأن الضرائب الفلسطينية

الثورة نت/..
عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة مغلقة،بناء على طلب دولة الكويت وإندونيسيا، بشأن خصم الكيان الإسرائيلي أموال الضرائب الفلسطينية .

وأوضح مندوب الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي في تصريحات صحفية عقب الجلسة المغلقة أن مجلس الأمن ناقش قرار الكيان الإسرائيلي خصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، وأن الجلسة لم تسفر عن شيء بسبب عدم وجود إجماع بين ممثلي أعضاء المجلس (15 دولة).

ويتطلب صدور البيانات الرئاسية أو الصحفية من قبل المجلس موافقة كل الدول الأعضاء البالغ عددهم 15 دولة.

كما أوضح السفير الكويتي، في تصريحاته، أن “المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أبلغ أعضاء المجلس بضرورة اللجوء إلى الوساطة من أجل حل المسألة”، دون إضافة تفاصيل.

وأكد المسؤول الكويتي أن غالبية الدول الأعضاء اعتبرت أنه لا يجوز للكيان الإسرائيلي القيام بخصم عائدات الضرائب الفلسطينية، لأن هذه أموال فلسطينية في الأساس، ومن حق الفلسطينيين إنفاقها بالشكل الذي يرونه.

وفي 17 فبراير الماضي، قرر الكيان الإسرائيلي خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا) من عائدات الضرائب (المقاصة)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزء من إيراداتها لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

من جهة أخرى، كشف منصور العتيبي أنه تم خلال جلسة المشاورات المغلقة التطرق إلى خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم “صفقة القرن”، مبينا أن الحديث تم عن توقيت طرح تلك الخطة بحيث تكون عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل المقبل.

ورفض السفير الكويتي تقديم مزيد من الإيضاحات.