مدير مباحث الأموال العامة لـ”الثورة”: أعدنا إلى خزينة الدولة أكثر من 3 مليارات ريال
الثورة/ محمد الفائق
استعادت مباحث الأموال العامة أكثر من 3 مليارات ريال الى خزينة الدولة خلال العام 2018م.
وفي تصريح لـ”الثورة” أوضح مدير عام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية العميد محمد محمد الفران أنه تم إعادة أكثر من ثلاثة مليارات ريال إلى خزينة الدولة، فيما يتم متابعة أكثر من 23 مليار ريال مديونيات لدى شركات محلية.
مؤكدا أن الإدارة عملت حتى شهر نوفمبر من العام المنصرم 2018م وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الطابع الإيرادي بتصحيح الوعاء الإيرادي لرسوم المسالخ وإحالة المخالفين من المتحصلين للتحقيق وإيقاف أكثر من خمسة متحصلين في مديرية السبعين لعدم التزامهم بتحصيل الرسوم بالطرق القانونية.
وأشار العميد الفران إلى وجود تنسيق مع مصلحة الضرائب ومكتب الضرائب في أمانة العاصمة بمتابعة 97 من مكلفي الضرائب وإلزامهم بدفع مليارين و 306 ملايين و842 ألف ريال، إلى جانب متابعة الممتنعين عن سداد مديونية الكهرباء السابقة حيث تم متابعة 105 مشتركين وتم إلزامهم بدفع ما عليهم من مبالغ وقدرت بـ 70 مليوناً و728 ألف ريال.
وحسب الفران فإنه تم رفع حصيلة ضرائب القات بنسبة زيادة 2.85 % وحظيت هذه الإجراءات بإشادة من مكتب ضرائب أمانة العاصمة .
وكشف العميد الفران وجود اختلالات في الأوعية الإيرادية ومتابعة الرسوم القانونية أبرزها الإهمال في متابعة رسوم الواجبات الزكوية ورسوم إيجارات الأوقاف وإهمال متابعة المديونيات لعملاء شركة النفط والمعادن منها مبلغ عشرة مليارات ريال مديونية لدى شركة توفيق عبدالرحيم، إلى جانب 10 مليارات 264مليوناً 179 ألفا وسبعمائة و728 ريالاً لدى شركة الخطوط الجوية اليمنية.
مؤكدا أن المتابعة مستمرة لتسديد تلك المبالغ، وان الإدارة تنظر في الكثير من وثائق الفساد والتجاوزات في بعض مؤسسات الدولة.
داعيا الجميع إلى التعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإبلاغ عن أي جرائم فساد مالي في القطاع الحكومي.
وكانت مباحث الأموال العامة دشنت مطلع يناير الجاري حملة توعوية شاملة في مجال الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأمانة العاصمة.
وأوضح العميد الفران أن الحملة تتضمن رسائل توعوية موجهة عبر وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب فقرات تلفزيونية وفلاشات هادفة ولوحات إرشادية تؤكد أهمية الحفاظ على المال العام وتعزز مبدأ الشفافية والنزاهة.
