الثورة/..
أصدرت المفوضية الأوروبية قائمة سوداء كانت متوقعة بشكل كبير تتضمن 23 دولة ومنطقة مقصرة في مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن القائمة ملاذات مصرفية معروفة. لكنها شملت هذه المرة السعودية.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها أضافت السعودية وبنما ونيجيريا ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأثارت الخطوة انتقادات من عدد من دول الاتحاد الأوروبي، التي تشعر بالقلق على علاقاتها الاقتصادية مع الدول المدرجة، خاصة السعودية. ورغم الضغط لاستثناء الرياض من القائمة، إلا أن المفوضية قررت إدراج المملكة. وتضم القائمة الآن 23 دولة ومنطقة، وكانت من قبل تضم 16.
وضمت المفوضية أيضاً ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر البهاما وأربع مناطق تابعة للولايات المتحدة، هي ساموا الأمريكية والجزر العذراء الأمريكية وبورتوريكو وجوام. والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس.
ووفقاً للمفوضية، تعكس القائمة نهجاً أحدث وأكثر صرامة لتقييم تدفقات الأموال القذرة، وهي تلتزم بأحدث توجيهات صادرة عن الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال.
من ناحيتها، قالت فيرا جوروفا، مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي، إنه “يتعين ألا يكون النظام المالي بالاتحاد الأوروبي وسيلة لغسل الأموال أو أداة لتمويل الجريمة”، مضيفة أن “الرسالة التي نريد إيصالها هو أن أوروبا منفتحة على الأعمال، إلا أن أوروبا ليست ساذجة”.
وسيتم إرسال القائمة إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للمصادقة عليها. وأعربت جوروفا عن تفاؤلها بأن يتم إقرارها.