ضعف التشريعات والبنى التحتية تعيق تحقيق عدالة الأحداث في اليمن

تشكل التدابير غير الاحتجازية وسيلة هامة لضمان حماية حقوق الطفل من العقوبات السلبية لحريته¡ ولهذا أقرت اتفاقية حماية الطفل وإعلانات دولية مختلفة ضرورة الأخذ بهذه التدابير في مجال عدالة الأحداث ..
مؤكدة أن حرمان الطفل الواقع في نزاع مع القانون من حريته يجب أن يكون الملجأ الأخير ولأقصر مدة زمنية. المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نفذت دراسة حديثة في اليمن والأردن ومصر حول كيفية تطبيق بدائل الاحتجاز في أنظمتها الخاصة بعدالة الأحداث حيث وهذه الدول ملتزمة باتفاقية حقوق الطفل.
وفي ما يخص اليمن أكدت الدراسة أنه في عام 2012 م بلغ عدد الأحداث في دور الرعاية 682 حدثا◌ٍ بينهم 66 فتاة¡ فيما بلغ عدد
الأحداث في السجون المركزية 204 أحداث 9 من – ليس بينهم أي فتاة وأن ما بين % 95 الأحداث خضعوا لاحتجاز سابق للمحاكمة على الرغم من أن التشريعات اليمنية لا تجيز احتجاز الحدث الذي لم يتجاوز 12 سنة في قسم شرطة أو أي جهاز أمني.