بتوجيه من سفارات الرباعية .. وفد الرياض عمل على عرقلة أي تقدم في الملف الاقتصادي بالسويد

*محافظ بنك عدن زمام كذب على الشعب وأعلن أنه سيصرف مرتبات الموظفين هذ الأسبوع
*وفد الرياض رفض المقترح الخاص بتوحيد إدارتي البنك المركزي بمجلس إدارة موحد
*الوفد الوطني قدم تنازلات كبيرة في الشأن الاقتصادي لإعادة الثقة بين إدارتي البنك
*هناك صعوبات كبيرة تواجه الأمم المتحدة في زحزحة الملف الاقتصادي
*حكومة هادي واجهت المخاوف الدولية بإجراءات اقتصادية مضادة
*الوفد الوطني اقترح تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة شخصية محايدة

الثورة/ أحمد المالكي

عاد الوفد الوطني المفاوض من مدينة ستوكهولم بالسويد بعد مفاوضات مضنية مع أطراف معرقلة ومرتهنة لسفارات الرباعية التي عملت على إعاقة أي تقدم بخصوص أهم الملفات المطروحة على طاولة الحوار والتي على رأسها الملف الاقتصادي الذي يتضمن عدة مسارات أبرزها تحييد عمل ومهام البنك المركزي وتوحيد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي واستئناف صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة ورفع الحصار والحظر عن الموانئ والمطارات والمنافذ اليمنية، حيث عمل وفد حكومة هادي والمرتزقة التابعون له على إعاقة ورفض أي تقدم بخصوص الملف الاقتصادي.. ناهيك عن الملفات الأخرى .. المزيد من التفاصيل في السياق التالي:
المصادر الخاصة في الوفد المفاوض أكدت أن الوفد الوطني قدم عدة مقترحات لإنجاح المسار التفاوضي في ما يتعلق بالملف الاقتصادي وتحييد الاقتصاد، منها المقترح الخاص بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة شخصية اقتصادية وطنية محايدة تعمل على إدارة الملف الاقتصادي بشكل كامل، وتقوم بجمع الإيرادات وتوحيدها وتوريدها إلى البنك المركزي، واستئناف صرف المرتبات، إضافة إلى المقترح الخاص بتوحيد إدارتي البنك المركزي في صنعاء وعدن بمجلس إدارة واحدة للبنك تدير السياسة النقدية على أن تكون هناك نافذة واحدة لشراء العملة الصعبة، مع التأكيد على أهمية تحييد البنك المركزي والقطاع المصرفي العام والخاص عن الصراع والسماح له بالعمل في أي مكان دون استثناء وإيقاف طباعة العملة، وإعادة تصدير النفط والغاز..
تنازلات
المصادر الخاصة أكدت أن وفدنا الوطني قدم تنازلات كبيرة تتعلق بالملف والشأن الاقتصادي، وذلك في سبيل إعادة الثقة بين إدارتي البنك المركزي، ومع الأسف فإن الطرف الآخر عمل على عرقلة وإعاقة أي تقدم في هذا الجانب، وأن هناك صعوبات كبيرة تواجه الأمم المتحدة في زحزحة الملف الاقتصادي أهمها عدم حضور محافظ بنك عدن محمد زمام وحافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي إلى السويد ورفضهم المشاورات وإيفاد عضو في اللجنة الاقتصادية لا يملك قراراً اقتصادياً، حيث رفض اللقاء مع ممثلين من حكومة الإنقاذ من البنك المركزي واللجنة الاقتصادية لصنعاء للعمل معاً على إنجاز المشاورات الخاصة بالملف الاقتصادي ولم يلمس وفدنا الوطني من الطرف الآخر إلا لغة الرفض خاصة في ما يتعلق بالملفين الاقتصادي والإنساني، وعن وضع مدينة الحديدة ومينائها بلغة الرافض لأي حلول منصفة من شأنها أن تجنب شعبنا اليمني ويلات ومآسي ومعاناة الحرب والحصار الاقتصادي الشامل.
تعنت
وبحسب تلك المصادر فقد بدى وفد حكومة هادي الفاقدة للقرار السياسي أصلاً والتي تعمل بتوجيه من سفراء الرباعية أمريكا وبريطانيا والسعودية والامارات متعنتاً في مواقفه قبيل مفاوضات السويد وأثناء المفاوضات وعمل على مواجهة المخاوف الدولية من انهيار الوضع الإنساني في اليمن وذلك من خلال القيام بإجراءات اقتصادية مضادة لمطالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك الخمسة المقدمة في إفادته الأخيرة لمجلس الأمن في 7 فبراير الماضي والمتمثلة في وقف الأعمال العدائية في الحديدة وزيادة المساعدات الإنسانية، وتحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع ، ودعم استقرار العملة اليمنية، وصرف رواتب موظفي الدولة، وفتح الموانئ والمرافئ البرية والجوية والبحرية اليمنية وعلى رأسها مطار صنعاء حيث أجمعت جلسة مجلس الأمن على ضرورة تطبيق مبادئ لوكوك الخمسة كضرورة لوقف انهيار الأوضاع الإنسانية في اليمن لكن التحاف السعودي الأمريكي الإماراتي الصهيوني سارع إلى اتخاذ العديد من الإجراءات المضادة التي تركزت في الجانبين الإنساني والاقتصادي والتي من أهمها تقديم تسهيلات لبنك عدن بتغطية الواردات الأساسية وتقديم الدعم المالي لذلك بشرط سحب ما يقابل تلك الاعتمادات من العملة المحلية إلى عدن لتكوين احتياطي نقدي يمني قدره 500 مليار ريال منها 50 %عملة مطبوعة حتى يتجاوز التحالف مطالب حكومة الإنقاذ بإعادة وظائف البنك إلى صنعاء.
تعرٍّ
وتفيد المصادر الاقتصادية بأن بنك عدن وحكومة هادي تعرّت وانكشفت تماماً وأصبحت لا تملك أي أدوات للحفاظ على العملة أو ضبط السوق وبرغم العوامل التي أدت إلى انخفاض سعر الصرف للريال مقابل الدولار نتيجة لإجراءات التحالف في تخفيف الضغط من قبل المجتمع الدولي على دول العدوان التي تواجه إدانات واسعة من فداحة الجرائم والوضع الإنساني والاقتصادي المتدني والصعب الناجم عن العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني على اليمن إلا أن حكومة المرتزقة حاولت إرجاع ذلك التحسن إلى الوديعة السعودية في تلميع قذر لأسيادهم الذين يقتلون ويحاصرون الشعب اليمني .
وكان زمام كالعادة أعلن الأسبوع الماضي قبيل بدء مفاوضات السويد أن حكومة هادي ستقوم عبر بنك عدن بصرف رواتب موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ إلا أن وعودهم تؤكد أنهم كتلة من الكذب والافتراء على شعبنا اليمني، علماً أن إعلان زمام بصرف رواتب الموظفين كان شرطا لوفدنا الوطني قبل مغادرته إلى السويد.
إفشال
كل تلك العراقيل والمعوقات والكذب على الشعب اليمني من قبل حكومة هادي ومرتزقة الرياض ووفدهم المفاوض إلى السويد تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك -بحسب مراقبين ومهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني- أنها محاولات مسبقة لإفشال مفاوضات السويد التي كان من أولوياتها تحييد الاقتصاد اليمني وتحييد عمل ووظائف البنك المركزي، حيث يطالب الوفد الوطني بإعادة إنتاج النفط والغاز ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات والمنافذ البرية والاتفاق على إدارة محايدة للبنك المركزي في صنعاء تتولى صرف رواتب موظفي الدولة في الشمال والجنوب دون استثناء وتغطية واردات البلاد من المواد الأساسية بالعملات الصعبة وعدم صرف أي مبالغ مالية من تلك الإيرادات لأي طرف من أطراف الصراع.
لكن هذه المطالب واجهتها حكومة هادي بالتهرب والتنصل والعرقلة وذلك لعدم سيطرتها على حقول النفط والغاز في شبوة ومارب وحضرموت وعدم قدرتها على السيطرة على ميناء عدن الواقع تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي، يضاف إلى ذلك فقدان حكومة هادي والمرتزقة السيطرة على المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة للسيطرة الإماراتية والسعودية بشكل كامل، ونظراً لذلك تعمل على الهروب والتهرب من خلال الرجوع إلى التمسك بما يسمونه المرجعيات الثلاث والتي حددت الأزمة في اليمن بين حكومة هادي وسلطات صنعاء، غافلة الحديث عن احتلال دول تحالف العدوان لجنوب الوطن.
تنصل
المصادر الخاصة باللجنة الاقتصادية العليا أوضحت لـ”الثورة” أنه تم التوصل إلى كثير من النقاط التي كانت قد نوقشت مع الأمم المتحدة قبل مفاوضات نيروبي التي كان مزمعاً انعقادها قبل حوالي شهر، حيث تم التوصل إلى اتفاقات في الجانب الفني عن كيفية إدارة السياسة النقدية والمحافظة على السوق وأسعار الصرف وكيفية قيام البنك المركزي بوظائفه المتمثلة في تغطية الاعتمادات المستندية من إيرادات الدولة النفط والغاز والتي هي الآن تحت سيطرة قوى الاحتلال.
وأشارت تلك المصادر إلى أنه بعد التوصل إلى تلك التوافقات والتفاهمات فوجئ الجميع بتنصل حكومة هادي مما تم الاتفاق عليه بعد اجتماع الرباعية في الرياض المتمثلة بالسفراء الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي ما يؤكد أن اجتماع الرباعية كان يهدف إلى إفشال أي مفاوضات وجعل بنك عدن هو المسيطر على السياسة النقدية بالتنصل عن كل الدعوات التي دعا إليها مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة والمبعوث الأممي في إصلاح الشأن الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب اليمني ما يؤكد أن وفد الرياض جاء إلى السويد وهو متلقٍّ التوجيهات من سفراء الرباعية بعرقلة أي تفاهمات بخصوص حل معضلات الملف الاقتصادي وتحييد الاقتصاد عن الصراع الذي يدعو إليه الجانب الوطني في صنعاء .