هكذا اختطفت الإمارات الموانئ على خليج عدن والبحر الأحمر

قبل 3 سنوات، تلقت الإمارات صفعة كبيرة في عدن، حين أقدمت الحكومة اليمنية، تحت ضغوط شعبية، على إلغاء عقد منحت بموجبه شركة “موانئ” دبي العالمية- التي تدير اليوم أكثر من 70 ميناء حول العالم والمملوكة لإمارة دبي- حق إدارة ميناء عدن المطل على خليج عدن الاستراتيجي، بما يشمل ميناء “المعلا” ومحطة “كالتكس” للحاويات، لمائة عام قادمة، وهو اتفاق تم توقيعه بواسطة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، في عام 2008م.
صفقة فضيحة”
كانت الصفقة فضيحة بكل المقاييس، ليس بسبب مدتها فحسب، وليس حتى بفعل العمولات والرشاوى التي تلقاها صالح ونظامه لتمريرها، لكن الأهم أن الصفقة كانت تمثل موافقة ضمنية على تخلي اليمن عن حق إدارة أهم موانئها لصالح بلد منافس، فمع موقعه الاستراتيجي، وعمق مياهه التي تسمح باستقبال سفن حاويات أكبر حجمًا، وطقسه المستقر الذي جعله موقعًا مثاليًا للتزود بالوقود، كان ميناء عدن المنافس الأول لميناءي “جبل علي” و”راشد”، وهما الميناءان الأكثر أهمية واستراتيجية في دولة الإمارات.
وجاء اقتراب معارك عدن متزامنًا مع هواجس أبو ظبي حول المخاطر التي تهدد طموحاتها الاقتصادية في القرن الأفريقي، فضلًا عن أجندتها الناشئة لإبراز قوتها العسكرية بشكل مباشر في المنطقة ذاتها، وهو ما دفع الإمارة إلى تغيير نظرتها إلى التحالف السعودي، تحول جاء متزامنًا مع حاجة سعودية ماسة لمشاركة عسكرية أكثر فاعلية بعد فشلها في إقناع أي من باكستان أو مصر بإرسال قوات برية.
ومع حلول الثالث من (أغسطس) من عام 2015م، كانت القوات التي تقودها الإمارات تتوغل في عدن محققة السيطرة على قاعدة العند الجوية شمال غربي المدينة، والتي تحولت بحكم الواقع إلى مقر قيادة قوات الإمارات والمليشيات المحلية المتحالفة معها، بما يعني أن عدن قد عادت من جديد إلى القبضة الإماراتية لكن هذه المرة ليس عبر اتفاق لإدارة الميناء بل عبر تواجد عسكري فعلي يبدو أن أقل أهدافه اليوم هو مجرد استعادة السيطرة الاقتصادية من جديد على ميناء عدن، بينما تتعاظم وراءه الأهداف الأخرى.
خطوات
وفي الوقت الذي كانت فيه الإمارات تؤسس نفوذها في عدن، كانت تستثمر في نفس الوقت أصولها في إريتريا على الضفة الأخرى لمضيق باب المندب. بدأ الأمر بشكل معتاد في النصف الثاني من عام 2015، بعقد إيجار أبرمته “موانئ دبي العالمية” لتطوير ميناء “عصب” البدائي على البحر الأحمر، وعلى مدار الأشهر التالية وبهدوء تام ودون صخب يذكر كانت الإمارات تعزز بنيتها التحتية العسكرية في “عصب” مؤسسة أول قاعدة عسكرية فعلية لها خارج حدودها حول الميناء تشمل أصولًا جوية مجهزة لنشر سرب كامل من طائرات “ميراج 2000” الفرنسية الصنع، أو طائرات “سي-17″ و”سي-130” التابعة لسلاح الجو الإماراتي، إضافة إلى وحدة أرضية كبيرة بحجم كتيبة مدرعة مجهزة بدبابات “ليكريك” الفرنسية، فضلًا عن منشآت تدريب للمليشيات اليمنية المحلية أو حتى القوات الأجنبية قبل نقلها إلى اليمن.
بحلول أوائل العام الماضي 2016م، كان مطار “أسمرة” في إريتريا- الذي تولت الإمارات مهمة تطويره أيضاً- يستقبل مروحياتٍ هجومية من طراز “أباتشي” تابعة لـ “قيادة الطيران المشتركة الإماراتية”، بالإضافة لمروحيات “تشينوك” و”بلاك هوك” تابعة للحرس الرئاسي الإماراتي للقيام بعمليات غير معلومة في اليمن، وبالفعل قامت هذه الطائرات لأول مرة بتنفيذ طلعاتٍ هجومية فوق “مضيق باب المندب” انطلاقًا من “عصب”. وجرى تدريب الطيارين الجدد في سلاح الجو اليمني على مروحياتٍ أعطتها الإمارات له، وتم التدريب في “عصب” أيضًا، قبل نقلهم إلى قاعدة “العند” الجوية في عدن الخاضعة بدورها للسيطرة الإماراتية كما سبق أن أسلفنا، كما جرت عمليات نقل آلاف من اليمنيين الذين دربتهم أبوظبي إلى عدن مع كتائب كاملة من المقاتلين الإريتريين والصوماليين والسودانيين الذين يعملون جميعًا اليوم تحت القيادة الإماراتية في المدينة اليمنية الساحلية.
نزاع
تمتلك شركة موانئ دبي حصة الثلث في مرفأ “دوراليه”، وهي تخوض منذ ست سنوات نزاعا قضائيا مع حكومة جيبوتي بشأن الجهة التي يحق لها إدارة المرفأ.
لكن وقبل أشهر وبعد أن أعلنت حكومة جيبوتي تأميم محطة “دوراليه” للحاويات، غضبت الإمارات وقالت شركة موانئ دبي العالمية إنها ستواصل اتخاذ “جميع الإجراءات القانونية” للدفاع عن حقوقها في نزاعها المستمر مع جيبوتي بشأن ميناء “دوراليه” الذي يعد أحد أضخم موانئ الحاويات في أفريقيا.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت جيبوتي تأميم حصة شركة “ميناء جيبوتي” في الميناء والبالغة مقدار الثلثين.
وبحسب مسؤولين جيبوتيين،فإن من الشروط المجحفة في العقد منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلاً عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية، وهو ما اتضح تأثيره جليًا في نسب العوائد، إذ استحوذت الشركة الإماراتية على ما يفوق حصتها بمراحل.
وأكثر من ذلك، اكتشفت جيبوتي لاحقًا أن نسبة 20% من الأرباح كانت تذهب إلى كل من مدير الموانئ الجيبوتية سابقًا (المسؤول الجيبوتي عن إدارة الصفقة والمقيم حاليًّا في دبي عبد الرحمن بوري، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي ولا شأن لها به.
شراكة
في ذات الوقت الذي كانت الإمارات تكثف فيه نشاطها في “عدن” و”عصب”، قامت أبو ظبي أيضًا بتوسعة شراكتها مع أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية في الصومال، عبر افتتاح مركز تدريب جديد لقوات المغاوير الصومالية بإشراف القوات الخاصة الإماراتية، وإضافة لتزويدها قوات الأمن الصومالية بناقلات جند مدرعة وشاحنات مياه ودراجات نارية لصالح وزارة الأمن الداخلي، فإنها تعهدت بدفع رواتب قوات الأمن الحكومية لمدة أربع سنوات، إلا أن الخطوة الأكبر-المتوقعة بحكم الاستراتيجية الإماراتية- كان عليها أن تنتظر قليلًا حتى دخول العام الحالي 2017.
وفي (أبريل) من عامنا الحالي، وقعت منطقة “بونت لاند” أو “أرض النبط”، شبه المستقلة في شمال شرقي الصومال اتفاقية امتياز مدتها 30 عامًا مع شركة “موانئ دبي” لتطوير وإدارة ميناء متعدد الأغراض في مدينة “بوصاصو” على مرحلتين بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 336 مليون دولار جاء التوقيع على الصفقة بعد مرور أسابيع فقط من التوقيع على صفقة مع منطقة جمهورية “صوماليلاند”، أو “أرض الصومال”، تسمح للإمارات بإنشاء قاعدةٍ عسكرية في ميناء “بربرة” وفي العام الماضي، أعلنت “صوماليلاند” عن صفقة بقيمة 442 مليون دولار مع شركة “موانئ دبي العالمية” لرفع مستوى الميناء في “بربرة”، وإنشاء مركز تجاري إقليمي على ساحل البحر الأحمر.
ربط
يثير الاهتمام الإماراتي المبالغ فيه بـ “سقطرى” اليمنية الكثير من التكهنات، خاصة بعد تسريب معلومات حول تحضيرات تجرى لربط الجزيرة بشركة اتصالات إماراتية وإعلان طيران “الاتحاد” المملوك لإمارة أبوظبي تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا بين العاصمة الإماراتية و”سقطرى” اليمنية، وهو ما يعد اهتمامًا مبالغًا فيه نسبة إلى حجم النشاط في الجزيرة، وبالنظر إلى أن أبوظبي لا تسيّر رحلات منتظمة مع “عدن” نفسها، وهي تحركات دفعت مكتب الرئيس هادي- المقيم في الرياض- للتحذير من “الأطماع الإماراتية في الجزيرة”.
مع كل ذلك، فإن هناك مشروعين أعلنت عنهما الإمارات في الجزيرة يثيران القدر الأكبر من الريبة: الأول هو بناء مطار “سقطرى” اليمنية ومنشآت البنية التحتية السياحية المرافقة له والتي ستتطلب تشريد جزء كبير من السكان المحليين، وربما طرد الناس من أكثر الأماكن المرغوبة من أجل إفساح المجال للسياح الغربيين، أما المشروع الثاني والمتوقع بالتبعية، فهو مشروع إنشاء قاعدة عسكرية خاصة في اليمن لإيواء 2300 جندي يمني من سكان الأرخبيل الذين سيتم نقلهم إلى الإمارات للتدريب قبل شحنهم إلى الجزر من جديد ليرأسوا قوة عمل عسكرية محلية.