في المشاورات الانتقائية مرفوضة

عبدالفتاح علي البنوس

تتواصل مشاورات السويد وسط ترقب للنتائج التي ستسفر عنها ، سجالات وأخذ ورد ونقاشات تجري داخل أروقة قصر يوهانسبورغ في ضواحي العاصمة ستوكهولم ، وأبناء الشعب اليمني الشرفاء في حالة ترقب يحدوهم الأمل بأن تتوج جولة المشاورات بنتائج مثمرة تسهم في إيقاف العدوان ورفع الحصار وانفراج الأزمة اليمنية بكافة أبعادها واتجاهاتها ، وأن تكون فاتحة خير عليهم ، ومحطة انتقالية لمرحلة جديدة ، مرحلة ما بعد العدوان والحصار وتداعياتهما الكارثية التي لا يمكن حصرها .
وبالعودة للحديث عن المشاورات تبرز العديد من القضايا التي هي مثار النقاش وعليها الخلاف والتباين بين الوفد الوطني ووفد الرياض ، وفي مقدمتها فتح مطار صنعاء ورفع الحظر المفروض عنه وإعادة تأهيل بقية المطارات ، فالحديث عن فتح المطار للرحلات الداخلية عبارة عن مغالطة مفضوحة من قبل وفد الرياض ، فالكل يعرف بأن عدن التي قالوا بأنها أصبحت محررة تعيش حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني ومطار عدن خاضع لسيطرة المحتل الإماراتي الذي يمنع طائرات اليمنية من المبيت في أرضية المطار ، فكيف يأمن المسافرون على أنفسهم السفر عبر مطار يخضع للاحتلال ؟!! وكأننا نستبدل مطار بيشة الذي فرضه المحتل السعودي كمحطة إجبارية بمطار عدن الذي يريد أن يفرضه المحتل الإماراتي، لذا لا قبول إلا برفع الحظر عن مطار صنعاء وإخضاع بقية المطارات للسيادة اليمنية .
والحديث أيضا عن ميناء الحديدة فنحن مع تسليم المطار لإشراف الأمم المتحدة ، شريطة أن يشمل هذا الإجراء موانئ عدن والمخا والضبة وبقية الموانئ والمنافذ الحدودية ، بحيث يرفع هاشم الأحمر يده عن منفذ الوديعة ويرفع العرادة يده وحزبه عن الثروة النفطية في مارب ، ويرفع المحتل الإماراتي يده عن ميناءي عدن والمخا ومشروع الغاز الطبيعي بمنطقة بلحاف شبوة ، وترفع السعودية يدها عن ميناء الضبة ، وتكون الأمم المتحدة هي من تشرف عليها إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ، أما الانتقائية والتركيز على ميناء الحديدة فهذا غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا ، إذا ما أردنا صرف المرتبات ورفد البنك المركزي بكافة موارد الدولة في مختلف المحافظات .
والأمر ذاته ينطبق على موضوع تسليم الأسلحة ، فمخرجات الحوار الوطني التي يتشدق بها وفد الرياض تنص على تسليم كافة المليشيات والجماعات المسلحة للدولة التي سيتم التوافق على تشكيلها وآلية اختيارها لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية ، ومن السخف والغباء مطالبة طرف معين بتسليم أسلحته وغض الطرف عن بقية الأطراف التي زودها تحالف العدوان بأحدث الأسلحة والمدرعات والآليات العسكرية المتطورة ، فالكل مطالبون بتسليم الأسلحة لدولة المؤسسات التي يتم التوافق عليها من قبل الجميع وفق نظام الشراكة الذي لا يستثني أحدا على الإطلاق .
بالمختصر المفيد ،لا انتقائية ولا مزاجية في المواضيع والقضايا مثار النقاش في مشاورات السويد ، ولا مكان للحلول الترقيعية التي لا تلامس مصدر الوجع وتعمل على تطبيبه ومعالجته ، الأمم المتحدة تشرف على كافة الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية دون استثناء ، وموارد الدولة في مختلف المحافظات تورد إلى وعاء واحد هو البنك المركزي بصنعاء ، والشروع في صرف المرتبات المتأخرة ولا مانع بأن يخضع البنك المركزي لإشراف الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية ، و تسليم كافة الأطراف غير الحكومية السلاح للدولة دون استثناء ، هذا هو الكلام والطرح المنطقي المعقول والمقبول وما سواه أضغاث أحلام وأوهام وخيالات لا يمكن أن يقبل بها أي يمني حر ، غيور على وطنه وأرضه وعرضه .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله .