المرتضى للثورة” الإتفاق يتضمن آلية مزمنة للتنفيذ تنتهي بإطلاق كل المشمولين بالإتفاق سواء في اليمن أو خارجها
الثورة نت../ مجدي عقبه
توصلت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إلى اتفاق نهائي مع تحالف العدوان برعاية الأمم المتحدة يقضي بإجراء تبادل كامل وشامل للأسرى والمعتقلين والمختطفين من مختلف الأطراف.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء أن اللجنة تسلمت نسخة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين موقعة من ممثل تحالف العدوان في الرياض ،عبر المبعوث الأممي الذي وصل أمس الأثنين إلى صنعاء.
وقال المرتضى في تصريحات للثورة بأنه تم التوقيع على الإتفاق النهائي بيننا وبين الطرف الأخر ، بعد توقيع ممثل تحالف العدوان في الرياض على الإتفاقية التي شملت إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لدى كل الأطراف ، مشيرا إلى تحالف العدوان التزم نيابة عنه وعن مرتزقته بعدم إخفاء أي شخص تم اعتقاله أو أسره على خلفيات تتعلق بالحرب.
وفي معرض حديثه للثورة لفت المرتضى إلى أن الإتفاق نص على التزام الأطراف على تبادل كامل وشامل للأسرى والمعتقلين والمختطفين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية سواء كانوا يمنيين او غير يمنيين وسواء كانوا في اليمن أو لدى دول تحالف العدوان.
وعن التنفيذ قال المرتضى إن الإتفاق الموقع تضمن بنود التنفيذ وفق آلية تنفيذية مزمنة تضمنها الإتفاق ووقع عليها الطرفين ، مشيرا إلى أن ممثل تحالف العدوان وبعد مماطلة قرابة الأسبوعين بعد توقيع اللجنة الوطنية في منتصف نوفمبر الفائت وافق على كل بنود الإتفاقية بما فيها بنود التنفيذ ومراحله ، وأن اللجنة تسلمة نسخة بينما سلمت النسخة الأخرى للطرف الأخر.
ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التنفيذ في السويد حسب تأكيدات رئيس اللجنة الوطني للأسرى والذي قال للثورة “سنبدأ بإجراءات التنفيذ وغدا سنذهب إلى السويد لإستكمال إجراءات التنفيذ ، حيث نأمل أن تمضي الأمور وفق ما اتفق عليه ، وأن تكون هناك سلاسة وعدم عرقلة أو تعنت تحالف العدوان في تنفيذ الإتفاق”
وأشار إلى أن التنفيذ يمر بعدة مراحل مزمنة تبدأ بتبادل الكشوفات والمعلومات ، ثم البحث والتحري والتحقق ممن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفييين لدى كل طرف ، مشيرا إلى أن عملية تبادل الإفادات تحتاج لوقت لمناقشتها والملاحظات عليها ، يليها مرحلة التنفيذ وإجراء عملية التبادل الكاملة والشاملة.
وعن الجهات الضامنة قال المرتضى إن الإتفاق تم بضمانة ورعاية الأمم المتحدة وأن تنفيذه خطوة من خطوات بناء الثقة التي تسبق المفاوضات.