كلنا رقابة ومحاسبة

عبدالفتاح علي البنوس

نشرت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بقطاع التجارة الداخلية قائمة أولية بأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكا لدى تجار الجملة والتجزئة وذلك بما يتماشى والتراجع الذي طرأ على سعر صرف الدولار والعملات الخارجية ، وعلى الرغم من كون الأسعار الجديدة لم تكن متقاربة مع التراجع الذي طرأ على سعر صرف الدولار ، إلا أنها بادرة إيجابية ويجب على الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات تفعيل الدور الرقابي والتعامل بحزم مع المخالفين لهذه التسعيرة ، وهي مهمة منوطة بالسلطات المحلية وكافة شرائح المجتمع اليمني ، فالقضية تهم الجميع والتلاعب بالأسعار يفاقم من الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يعاني منه السواد الأعظم من أبناء الشعب ، ولا بد من شراكة رسمية وشعبية في هذا الجانب إذا ما أردنا ضبط إيقاع الأسعار في السوق المحلية والحيلولة دون استغلال التجار للأوضاع والاستمرار بالعمل الارتجالي في تحديد أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وإلزامهم بالبيع بحسب تسعيرة وزارة الصناعة .
وزارة الصناعة نشرت رقم غرفة العمليات التي ستستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين حول التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية حيث بإمكانهم الاتصال على 174وسيتم إجراء التحريات اللازمة واتخاذ الإجراءات العقابية في حق كل من يثبت تورطهم في المضاربة بالأسعار ، وأمام ذلك المطلوب أن نتحلى جميعا بالوعي وأن نمتنع عن شراء أي سلعة قيمتها مخالفة لتسعيرة وزارة الصناعة حتى ولو كانت الزيادة في نظرنا بسيطة وغير مجحفة ، فالقضية قضية وعي وثقافة ويجب أن نرسخها في أذهاننا جميعا ، وصدقوني لو أننا تحلينا بالوعي وابتعدنا عن الهلع والتهويل وتعاملنا بمسؤولية لما كان سعر البيضة الواحدة وصل إلى 90ريالاً ، وكأن البيض قوت ضروري لا نستطيع الاستغناء عنها ؟!
الوعي مطلوب والمسؤولية جماعية وخصوصا في هذه المرحلة ، يجب أن يتعامل كل مواطن مع هذه القضية على أنه بمفرده جهاز للرقابة والمحاسبة ، وأن لا نقبل بأي تجاوز من أي تاجر ، لا مجال هنا للمجاملة أو استغلال الأمر لتصفية الحسابات وابتزاز هذا التاجر أو ذاك ، لنرتقي ونتعامل بمصداقية وشفافية ، ولننطلق من منظور الحرص على المصلحة الوطنية والتخفيف من معاناة أبناء الشعب الذين بات بعضهم يعانون من المجاعة ويتهددهم شبح الموت جوعا ، ولنثبت للتجار قبل غيرهم بأننا لهم بالمرصاد قبل السلطات والأجهزة الرسمية المختصة ، المرحلة خطيرة وعلينا أن نكون على وعي عال بما يضرنا وبما ينفعنا .
بالمختصر المفيد، هي دعوة للتكاتف والتعاضد والعمل الجاد لضبط إيقاع الأسعار في السوق المحلية وتكثيف الرقابة الشعبية قبل الرسمية على التجار ( الجملة والتجزئة) لترجمة وتطبيق تسعيرة وزارة الصناعة والتجارة وعدم السماح بتجاوزها بقليل أو بكثير ، وحينها سنجد حالة غير مسبوقة من الانضباط في أوساط التجار لأنهم سيخشون تعرضهم للإجراءات العقابية الرادعة ، ولا يعني ذلك بأن نقوم بدور الجهات الرسمية المختصة ، أو أن نقفز عليها ، المطلوب أن نساند الجهود الرسمية وأن نعينها ونشد من أزرها ونقوي موقفها بتقديم البلاغات الصحيحة الخالية من كل أشكال الكيد وتصفية الحسابات ولغة المصالح الفردية .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله .