وزراء حكومة الأنقاذ يؤكدون دعمهم لجهود “الصناعة” بخفض الأسعار ومحاربة تجار الحروب

الثورة نت / أسماء البزاز

برعاية الأستاذ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وتأكيدا للشراكة بين الوزارات المعنية والسلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع اليمني لحماية المستهلك وخدمة للمواطن اليمني الصامد والصابر نظمت وزارة الصناعة والتجارة اللقاء الموسع للوزارات والهيئات الحكومية والسلطة المحلية والغرفة التجارية وجمعية حماية المستهلك تحت شعار ( تخفيض الأسعار وضبط الأوزان والجودة هدفنا جميعا).

وفي اللقاء الذي حضره النائب العام و عدد من وزراء حكومة الإنقاذ ووكلاء الوزارات ومندوبي الجهات الأمنية والقضائية وكبار تجار ومستوردي المواد الغذائية والدوائية رحب وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة بجميع الحاضرين الذين دعاهم واجب وحسهم الوطني ومسئوليتهم الحكومية والإنسانية للتعاون والتكاتف مع الوزارة في تنفيذ سياستها الجماعية في التخفيف من معاناة الوطن والمواطنين ومواجهة الحرب الاقتصادية الضروس التي ينتهجها العدوان وأذنابه لإضعاف الجبهة الداخلية وتماسكها وتوحدها وزعزعة صمود الشعب وثباته بخلق محاولات يائسة لاضطراب الوضع المعيشي والسوق المحلية ومحاولة فقدان الثقة بين الشعب وقيادته برفع أسعار المواد الغذائية الأساسية والكمالية والدوائية ورفع سعر صرف الدولار وتسويق العملة المزيفة وماسبق ذلك من إرهاصات اقتصادية بدء بنقل البنك المركزي إلى عدن وقطع المرتبات وفرض حصار خانق على منافذ البلاد ومداخلها.

وقال الدرة : ونحن كجبهة اقتصادية لم ولن نرضخ لتلك الضغوطات والتحديات ولن نمكن العدو من تحقيق مآربه وبتكاتف كل الجهات المعنية حكومة وشعبا وقطاع خاص ممثلا بالقطاع التجاري لاتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة كل تلك الاهتزازات في كل قطاعات الدولة والتي من أبرز أولوياتها في ظل هذه المرحلة الحرجة تأمين السلع الأساسية والكمالية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وفق جودة عالية وبسعر يوازي تغيرات انخفاض سعر صرف الدولار سواء في السلع الغذائية أو الدوائية.

وأثنى الأخ الوزير على كافة جهود وتفاعل التجار المخلصين والوطنين والذين قدموا مبادرات عظيمة بتقديم قوائم السلع بأسعار تقارب انخفاض سعر الدولار حاليا بنسبة 30-35% .

مشيرا إلى عملية النزول الميداني المستمرة والتي تقوم بها الوزارة في عملية الضبط والرقابة على الأسواق ودور كل جهات الحكومية والمدنية والأمنية والاقتصادية في إنجاحها والتي لن تتهاون مع المتلاعبين بالأسعار أو المتخاذلين في تنفيذ قرارات الوزارة وتطبيقها والقفز فوق معاناة المواطنين إلى الربح الغير مشروع.

متطرقا إلى تداعيات كل تلك الممارسات العدوانية بحق أبناء شعبنا الذي يأبى المساعدات رغم حاجته وعوزه بل يريد من المنظمات الدولية التي تتغنى بأرقام وحجم المساعدات الغذائية لشعبنا أن تقدم دعما مباشر في عملية إعادة تشغيل المصانع وإنتاجها وتشغيل القوى العاملة والتي سيكفل لها عرق جبينها عيشا هنيئا وكريما لذويهم وأسرهم .

عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي أكد ضرورة إن تتحول جميع توصيات وقرارات اللقاء إلى آلية تنفيذية يتم تطبيقها على أرض الواقع .

وقال النعيمي : بلا أدنى شك نحن حريصين على رأس المال الوطني ولكن بما يحقق العدالة له وعليه وبشكل لا يظلم حاجة المواطنين المعيشية والمتمثلة في اخفاض الأسعار على وجه الخصوص وسنكون عونا كبيرا لوزارة الصناعة بما يحقق انخفاض الأسعار وتوفير السلع الغذائية والكمالية.

مؤكدا أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام في إنجاح مخرجات هذا اللقاء وحملات النزول الميداني لوزارة الصناعة التي ستبين من يقف وراء التلاعب بالأسعار والتجار المتذبذبين وراء مصالحهم وأطماعهم على حساب الوطن وشعبه.

من جانبه أوضح ضيف الله الشامي وزير الإعلام أن وزارة الإعلام سيكون لها الدور المحوري والمركزي في إنجاح عملية تخفيض وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وستقف في خط الإنصاف ما بين الحكومة والشعب والتجار وستتحدث بلسان الجميع ولن تكون أبدا مظلة لأحد.

وقال الشامي : لن نسمح لأحد المساس بقوت المواطن ومعيشته باعتبار ذلك خط أحمر لا تنازل عنه ومن يتسبب في ذلك فهو في صف العدوان وجزء من تحقيق أهدافه للنيل من ثبات وصمود وصبر الشعب اليمني.

وإضاف الشامي مخاطبا التجار : من حقكم أن ترحبوا ولكن بالحد المعقول الذي يراعي حجم التحديات والمخاطر المحدقة بشعبنا من عدوان وحصار ومع ذلك سنقول للمحسن أحسنت أمام الرأي العام وللمسيء أسئت ولا يمكن أن نسكت ونغض الطرف عن أي مخالفة تجارية تم الاتفاق عليها والإلتزام بها.

فيما استهل وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل حديثه بقول المولى عز وجل ( أحل الله البيع وحرم الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)

وقال المتوكل : المواطن البسيط لا يهتم بلغة الأرقام ولا بالمؤشرات الاقتصادية ولا بالأسعار العالمية فكل ما يهمه هو كيف يوفر قوت يومه المعيشي بسعر يتلائم مع وضعه ودواء إن لم يجد قيمته فهو يفضل الموت تحت وطأة جشع بعض التجار الذين لايعرفون إلا الزيادة في الأسعار رغم الانخفاضات الصرفية للدولار ولا يلتفون لحجم المعاناة الإنسانية والمجاعة المنتشرة مستدلا بحديث على بن أبي طالب كرم الله وجهه ( والله إنكم مسئولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها)

وأشار المتوكل إلى حجم التضحيات التي يقدمها رجالنا في ميادين الشرف والبطولة وقال متسائلا : هل الأحرى بنا أن نكون على قدر جزء من تضحياتهم في تجارتنا وأرباحنا حتى وإن خسرنا ولو بشيء اليسير رغم أنه ليس هناك خسارة أبدا.

مؤكدا دور الحكومة في إصدار مصفوفة معالجات لإلتزام التسعيرة من الأخوة التجار انطلاقا من وثيقة الإمام علي لمالك الأشتر بقوله ( واستوصي بالتجار خيرا وامنع من الاحتكار ومن احتكر فنكل به)

من ناحيته أوضح أحمد دارس وزير النفط والمعادن أن وزارة النفط تقدر معاناة المواطنين في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتي هي جزء من ارتفاع الأسعار ومع ذلك بدأنا المرحلة الأولى من المعالجات بانخفاض اسعارها رغم إدراكنا أنه لم يصل بعد للحد المتوقع والمتطلع منه شعبيا والذي نسعى لتحقيقه في المرحلة القريبة العاجلة.

وأكد دارس ضرورة الإلتزام بالتخفيض الحالي من قبل القطاع الخاص وطبقا للبورصة العالمية ولا نحمل مسألة تكاليف النقل وراء ارتفاع سعر البضائع بشكل رئيسي.

وزير الإدارة المحلية علي القيسي قال أن من يغالي بارتفاع الأسعار يخدم العدو وسياسته في البلاد وهذا مالم نرضاه أبدا شعبا وحكومة.

مؤكدا أن السلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية ستكون عونا وسندا لوزارة الصناعة والتجارة في تخفيض الأسعار ولن تتهاون ضد من خرج عن الإجماع.

من ناحيته دعا نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي إلى تعديل العديد من القوانين التي تقف مع التاجر على حساب مصلحة المواطن خاصة فيما يتعلق بالغرامات التجارية. مؤكدا ضرورة وأهمية إعداد قائمة سوداء لفضح تجار الحروب والأزمات.

رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور عبر عن ارتياح شريحة كبيرة من المستهلكين جراء الانخفاض المبدئي للأسعار ومع ذلك لازال الأمل قائما بتحقيق انخفاضات سعرية كبيرة على مختلف المستويات الغذائية والدوائية

وفي ختام اللقاء أكد النائب العام القاضي ماجد الدربابي تقديم كافة التسهيلات والدعم والمساندة الوطنية من قبل النياية العامة لوزارة الصناعة والجهات الداعمة لمهمتها الوطنية في عملية انخفاض الأسعار وضبط المخالفين وستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من ترفعه الصناعة من مخالفات.

حضر الاجتماع محمد حسين المقدسي محافظ محافظة ذمار ووكيل الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي والدكتور محمد المداني رئيس الهيئة العليا للأدوية