مقبولي يشيد بمستوى العلاقة القائمه بين الوزارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبه
الثورة نت/ أحمد الأسد
أعرب الاخ/حسين مقبولي نائب رئيس الوزراء وزير الماليه عن شكره وتقديره لقيادة الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه. وفريق العمل الذي قام بإنجاز تقريره المهني الذي تعتبره الوزارة دليل إرشادي ونبراس للفترة القادمة واصلاح الاختلالات،جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عُقد اليوم بمقر الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه لمناقشة تقرير الجهاز بشأن نتائج عملية المراجعة الخاصة بتقييم الإجراءات الضريبية بمراحلها المختلفة في رئاسة مصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين خلال الفترة من01/01/2017م وحتى 31/03/2018م.
وأكد مقبولي على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات التي تمثل محطات للتواصل بغية الاصلاح وتجويد العمل وتلافي أوجه القصور والاختلالات، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة والجهاز كونه يشهد مستوى عالي وايجابي أكثر من اي وقت مضى.
من جانبه أوضح الاخ/ علي العماد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبه بأن هذا اللقاء والمناقشة تأتي في إطار قيام الجهاز بمسؤولياته في تطوير أداء الجهات الخاضعة لرقابته، وحرص الجهاز على العمل بروح تكاملية لتصحيح الاختلالات الواردة في التقرير، مؤكدا على ضرورة ان يلقى هذا التقرير الاهتمام من قبل الوزارة والمصلحة نظرا لأهمية ما ورد فيه من ملاحظات واختلالات، مشيدا بتعاون الوزارة. والمصلحة مع فريق عمل الجهاز الذي أعد التقرير
وعلى نفس الصعيد أعرب رئيس مصلحة الضرائب عن الشكر والتقدير لما قام به فريق العمل، مشيرا إلى أن المصلحة قامت بالعديد من الاصلاحات خلال هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
وفي اللقاء تم مناقشة الملاحظات الواردة في التقرير والتي بلغ عددها (77) ملاحظة، منها ما هو متراكم منذ سنوات ماضية في ظل قيادات الوزارة والمصلحة السابقة.
ومن أهم الملاحظات التي تضمنها التقرير: انخفاض الحصيلة الضريبية للمصلحة للعام 2017م عن العام المالي2016م وبنسبة (23%) ومن أهم اسباب ذلك ضعف الأداء الضريبي في معظم الجوانب الفنية والإجرائية علاوة على الاوضاع الراهنة والاستثنائية المتمثلة بالعدوان والحصار الجائر المفروض على جميع المنافذ الجمركية والموانئ البحرية وخروج الكثير منها خارج سيطرة حكومة الانقاذ الوطني، واستمرار بعض ظواهر الاختلال في الأداء الفني للوحدة التنفيذية للضرائب كبار المكلفين، بالإضافة إلى ضعف مستوى الأداء الفني لإدارات التحاسب الضريبي بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين والذي يتضح من خلال تدني صافي الفروق الضريبية المحصلة نتيجة المراجعة والمحاسبة الضريبية خلال العام2017م والتي مثلت ما نسبته (1.5%) من إجمالي ايرادات الوحدة.
وبحسب التقرير.. فقد تبين وجود ضعف في أداء الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين في إتخاذ الاجراءات والضوابط التي تضمن تحصيل الضرائب الواجبة الأداء (من واقع الاقرارات) بالتزامن مع تقديم المكلفين لإقرارتهم, الأمر الذي ترتب عليه ظهور أرصدة ضريبية طرف أولئك المكلفين بمبلغ (5,599,225,909) ريال وذلك خلال الفترة من 1/1/2018 وحتى 10/5/2018م بالإضافة الى غرامات بإجمالي قيمة (139,782,771) ريال، كما أشار التقرير إلى إرتفاع حالات التراكم الضريبي للملفات الضريبية المنظورة لدى مختلف المستويات (إدارات المحاسبة، لجان التسويات، لجان الطعون، محاكم الضرائب الابتدائية، شعبة الإستئناف، المحكمة العليا) حيث بلغ عدد الملفات الضريبية غير المنجزة من قبل تلك المستويات كما في31/3/2018م (3821) ملف، بالإضافة إلى قيام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بإصدار عدد(623) إخطار للفترة من 1/1/2014 وحتى31/12/2017م دون تسليمها للمكلفين، كما تضمن التقرير الوقوف على فاقد ضريبي غير محتسب بأكثر من (9) مليار ريال و(397.168) دولار أمريكي نتيجة عدم الإلتزام بنسبة الغرامة المحددة قانونا عند تعديل ضريبة المبيعات.
وأشار التقرير الى قيام لجان الطعون بتخفيض الضرائب بما نسبته (91%) من المبالغ المطعون فيها والتي تم البت فيها خلال الفترة 1/1/2017 وحتى 31/3/2018م، كما أشار إلى وجود أرصدة ضريبية وغرامات مستحقة على المكلفين حتى 31/03/2018م متراكمة منذ سنوات سابقة والتي صدرت بها أوامر قيد ولم يتم تحصيلها بأكثر من (76) مليار ريال وأكثر من (9) مليون دولار أمريكي.
وبحسب التقرير.. فهناك بطء في اجراءات المحاسبة من قبل الادارات المختصة في الوحدة وتأخير البت في اعتراضات المكلفين، بالإضافة إلى وجود مبالغ مستحقة على بعض الشركات لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيلها.
وبحسب التقرير.. لم يتم اخضاع بعض القطاعات الهامة لإجراءات فرض وتحصيل الضريبة المستحقة عليهم بموجب أحكام القانون رقم(17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وعلى سبيل المثال: قطاعي الصرافة ومبيعات الطاقة الكهربائية وذلك بالرغم من تنامي تلك القطاعات وتوجه عدد كبير من المكلفين للإستثمار فيها ، بالإضافة إلى ضعف التنسيق الفعال مع مختلف الأجهزة الحكومية في مجال تبادل البيانات والمعلومات بشأن ممارسة الأعمال التجارية والصناعية ، وكذا الضعف في التنسيق بين مصلحتي الضرائب والجمارك في ظل غياب الربط الشبكي بين المصلحتين الأمر الذي ساهم في ظهور العديد من الإختلالات مما أدى إلى فقدان الخزينة العامة للدولة للعديد من الموارد الضريبية.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من اوجه القصور في الجانب التشريعي الضريبي الأمر الذي أدى إلى إستغلال ذلك الضعف والقصور من قبل العديد من الأطراف ذات العلاقة بالعمل الضريبي مما أثر سلبا على الموارد الضريبية، وكذا عدم وجود دليل للإجراءات الضريبية الفنية لدى الإدارة الضريبية وذلك لتنفيذ إجراءات المحاسبة والربط الضريبي لمكلفي ضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات ولمختلف القطاعات (الصناعية، الخدمية، المصرفية، النفطية، التجارية ،..الخ )، وذلك بما يحد من الاجتهادات والأحكام الشخصية بالإضافة إلى عدم قيام المصلحة بإصدار العديد من التعليمات والضوابط المتزامنة مع التطبيق الفني للقانون والتي من شأنها أن تعمل على تنظيم الممارسات المحاسبية للأغراض الضريبية، وكذا عدم قيام مصلحة الضرائب بتطبيق قرار وزير المالية رقم (280) لسنة 2011م بشأن قواعد ومعايير تحديد المخاطر واختيار العينات من اقرارات مكلفي ضرائب الدخل المقدمة في الموعد القانوني
كما أوضح التقرير عدم قيام قسم الحجز التابع لإدارة التحصيل في الوحدة التنفيذية بمسك سجلات نظامية معتمدة لطلبات وقرارات الحجز التنفيذي والتحفظي حتى نهاية العام 2017م، وكذا وجود العديد من الاختلالات في اصدار البطائق الضريبية والارقام الضريبية , علاوة على عدم سلامة حفظ وأرشفة الملفات الضريبية للمكلفين.
وكذا إنتشار ظاهرة السجائر المهربة ووجود كميات كبيرة منها في الأسواق والتي لا تحمل طوابع البندرول في ظل ضعف إجراءات التنسيق بين المصلحة والجهات ذات العلاقة لضبط مصادر تهريبها وتسويقها مما أدى الى إنخفاض الحصيلة الضريبية وحرمان الخزينة العامة من الموارد الضريبية المستحقة.
وأكد التقرير على عدم وجود نظام آلي ضريبي متكامل ومعتمد عن كافة المراحل والإجراءات الضريبية بمصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وافتقارها الى الحد الأدنى من ضوابط التكامل بين أنظمتها الرئيسية والفرعية، ووجود ضعف وقصور كبير في النظام الآلي المستخدم لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين دون أن يوفر قدر كافي من الموثوقية.
كما أكد التقرير وجود العديد من الإختلالات الكبيرة في الموارد البشرية في الجانب الهيكلي والمتعلق بالعدد والتوزيع العام للكادر الوظيفي وكذا الاختلالات ذات الطابع النوعي، والمتعلقة بتأهيل وملائمة الكوادر البشرية برئاسة مصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين والتي أثرت سلباً على الأداء الضريبي.
هذا وقد حضر اللقاء نائب رئيس الجهاز ووكيل الجهاز للقطاع الاداري ووكيل مصلحة الضرائب ومدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمختصين من الطرفين.
