الثورة / أسماء البزاز
أدانت وزارة الصناعة والتجارة جريمة استهداف العدوان لميناء الحديدة واعتبرت الاستهداف حرب إبادة جماعية تأتي في إطار سلسلة جرائم الانتهاكات اللإنسانية بحق أكثر من خمسة وعشرين مليون حيث أقدم تحالف العدوان يومنا هذا الأثنين الثاني عشر من شهر نوفمبر 2018 م لاستهداف شريان اليمن الاقتصادي المتمثل بميناء الحديدة لاستراتيجية جديدة للتجويع الجماعي للشعب اليمني والنيل من سيادته وكرامته الوطنية.
وفي بيان للوزارة حصلت الثورة على نسخة منه: أدانت قيادات وزارة الصناعة والتجارة وكافة مؤسساتها والهيئات التابعة لها هذه الجريمة النكراء وما تشير له من أبعاد اقتصادية وكارثة إنسانية في قطع العدوان يد الإمداد الوحيدة لليمنيين في كافة المجالات الحياتية والمعيشية والصحية.
واعتبرت هذا الاعتداء الهمجي والوحشي انتهاك صارخ و فاضح للقانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان يوصف بجرائم حرب متعمدة ومكتملة الاركان, تعرض مرتكبيها إلى المسائلة الجنائية والقانونية الدولية وإلى المثول إلى المحاكم الدولية .
محملة المجتمع الدولي و الأممي و الأمم المتحدة و مجلس الأمن و مجلس حقوق الإنسان والجمعية العمومية لحقوق الإنسان والاتحاد الاوروبي مسؤولية استمرار العدوان و الضربات الجوية على على منشئات البلاد الاقتصادية ومراكزها الحيوية ومنافذها والتي طالبنا مرارا الأمم المتحدة بتحييدها من القصف والاستهداف حذرا من مغبة الوقع في مجاعة إنسانية لا يحمد عقباها.
مستنكرة الصمت الأممي و الدولي مقابل جميع جرائم وانتهاكات قوى تحالف العدوان لما يقارب أربعة أعوام من الدمار والجرائم الوحشية بحق المدنين. ومحملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الانسانية الدولية مسؤولية سلامة ما تبقى من أرواح و من ممتلكات مادية للمواطنين الأبرياء العزل .