حكومة المرتزقة تدق آخر مسمار في نعش الريال اليمني

محمد صالح حاتم

على مدى أكثر من ثلاثة أعوام ونصف وشعبنا يتعرض لعدوان عسكري وحرب اقتصادية من خلال فرضه حصارا بريا وبحريا وجويا ،ومنعه دخول السلع الأساسية لليمن إلا بعد تفتيش السفن وتوقيفها في موانئ جيبوتي وجدة لعدة أيام وبعضها أسابيع،وفرض رسوم عليها جديدة، وكذا قيام شركات التأمين العالمية بفرض رسوم إضافية على هذه السفن نظرا للحرب والعدوان التي يتعرض لها اليمن من قبل تحالف العدوان السعوصهيوامريكي.
وكل هذه الإجراءات وهذه الزيادات تضاف إلى قيمة السلع الغذائية ،فترتفع أسعارها،وهذا يثقل كاهل المواطن اليمني، الذي يعاني المرارة حرب وعدوان وحصار وجوع فمن لم يمت بضربات صواريخ وقصف طيران العدو يموت جوعا ،وهذا هو الهدف من الحرب الاقتصادية ،فالعدو عندما فشل في تحقيق أهدافه من خلال عدوانه وحربه العسكرية لجأ إلى حربه الاقتصادية بهدف تجويع الشعب اليمني ليركع ويخضع ويستسلم لأهدافه ،وهو لازال يعول على الورقة الاقتصادية، ومن ضمنها تدمير العملة اليمنية،وكل ما يقوم به العدو في حربه الاقتصادية ضد الشعب اليمني يتم عن طريق عملائه ومرتزقته والمسماة بـ(الشرعية) ورئيسها الفار هادي وحكومة الفنادق ورئيسها احمد بن دغر.
فأسباب تدهور الريال اليمني وارتفاع الأسعار، تعود إلى إيقاف العدوان تصدير النفط والغاز والتي كانت تمثل ما نسبة 75%من موارد الموازنة العامة للدولة ،نقل أعمال البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ،احتجاز المرتزقة في مارب لمئات المليارات قيمة مبيعات النفط والغاز للسوق المحلية،قيام حكومة المرتزقة بطباعة كميات كبيرة من العملة اليمنية والتي تقدر بأكثر من 900مليارريال وانزالها الى السوق المحلية ،وهو ماتسبب في انهيار سعر الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية ،والذي وصل سعره الدولار الواحد أكثر من 600ريال يمني ،وهذه كارثة كبرى ،وأمام هذا الانهيار والذي فاقم من معاناة المواطن اليمني في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه،كان المواطن في المناطق المحتلة ينتظر أن تقوم حكومة بن دغر والتي تدعى انها الممثل الشرعي لليمن بإجراءات وحلول تخفف من معاناة المواطن ،ولكن للأسف فقد قامت بتشكيل لجنة اقتصادية وبقرار من الفار هادي برئاسة حافظ معياد ،والتي كانت أولى قراراتها هي بعدم منح تصاريح للسفن التي تحمل مواداً غذائية ومشتقات نفطية ،واشترط منح التصاريح إلا بعد فتح اعتمادات مستندية عبر فرع البنك المركزي في عدن ،وهذا تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية،ولم تكتف حكومة المرتزقة ولجنتها الاقتصادية بهذه الإجراءات وهذه القرارات الكارثية على الاقتصاد اليمني ،بل ان هذه الحكومة تنوي القيام بطباعة ترليون ريال يمني من فئة (1000)الجديدة بشكل عشوائي وبدون غطاء ،وهو ما ينذر بحدوث انهيار تام للريال اليمني والذي سيصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 1000ريال يمني ،وهذه الإجراءات الانتقامية التي تقوم بها حكومة الارتزاق والعمالة ،هي تنفيذ لأوامر دول العدوان والاحتلال السعوامارتي الذي يسعى عبر هذه الحكومة إلى تدمير الاقتصاد اليمني نهائيا ،وكذا تنفيذا لتهديدات السفيه الأمريكي الذي هدد الوفد الوطني خلال مفاوضات الكويت (بتدمير قيمة الريال اليمني وإيصاله إلى الحد الذي لا يساوي قيمة الحبر الذي طبعت به ) وهذا يدل دلالة قاطعة على التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني من قبل تحالف العدوان واستخدامه ورقة ضغط وسلاح بهدف تركيع الشعب اليمني وإخضاعه لمشاريع العدو وأجندته في اليمن والمنطقة بشكل عام .
فالعدو وعبر حكومة المرتزقة يقوم بقتل جماعي للشعب اليمني ،وان قيامه بطباعة كميات كبيرة من العملة اليمنية بدون غطاء ،يدق آخر مسمار في نعش الريال اليمني ،ويحقق بذلك أهدافه المتمثل في انهيار الاقتصاد اليمني بحيث تصبح دولة فاشلة،وعندها لا تستطيع الحكومة القيام بواجباتها ،وهنا تسيطر الجماعات الإرهابية على أجزاء من البلاد وهذا هو ما يجري في المناطق المحتلة في المحافظات الجنوبية ،كما ان طباعة كمية من العملة وتسليمها لحكومة المرتزقة في عدن،فبدل من أن يقوم العدو السعودي والإماراتي بتقديم مبالغ بالريال السعودي والدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي للمرتزقة والعملاء وشراء الولاءات والذمم ،على شكل مرتبات للمرتزقة الذين يقاتلون معه في الجبهات،وتقديم مبالغ لكبار العملاء ،وقام بطباعة أوراق نقدية على هيئة العملة اليمنية وتقديمها لهم وهنا وبعملة هذا يضرب عصفورين بحجر واحد كما يقال ،يدمر العملة اليمنية ويحافظ على عملته واقتصاد بلده الذي بدأ ينهار بسبب عدوانه على اليمن .
فهذه هي شرعية الاحتلال وهذه هي حكومة الجوع والقتل الجماعي.
وعاش اليمن حرا أبيا والخزي والعار للخونة والعملاء.