الثورة / اسماء البزاز
دشن قطاع التجارة الداخلية بديوان عام الوزارة البرنامج التوعوي الخاص بموظفي وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالأمانة ومحافظة صنعاء فيما يتعلق بالنزول الميداني لمراقبة الوضع التمويني وضبط المخالفات في المنشآت والمحلات التجارية في الأسواق.
وفي اللقاء التوعوي رحب وزير الصناعة بجميع الحاضرين والمشاركين في عملية النزول الميداني . موضحا ان هذا البرنامج التوعوي يعد من أبرز اهتمامات وزارة الصناعة والتجارة والتي تسهم في إنجاح العمل المؤسسي والذي سينعكس إيجابا على الساحة اليمنية وخدمة دور الاقتصاد الوطني ومجالاته وبدرجة أولى المواطن المعني.
وقال الدرة إن الصناعة بذلت العديد من الجهود وقامت بالعديد من الزيارات التي تسعى في مجملها لتحسين البيئة والبنية الاقتصادية والوضع المعيشي للمواطنين والشروع نحو الانتاج في كافة المجالات وصولا إلى الاكتفاء الذاتي ولو بنسبة 50% تغنينا عن الهيمنة الاقتصادية الخارجية وتفتح فرصاً للعمل والبناء والتنمية خاصة في مجال الصناعات الدوائية باعتبار ذلك ضرورة صحية وإنسانية خاصة ونحن في إطار عدوان وحصار جائر.
وأشار وزير الصناعة إلى سياسة العدوان في تأزيم الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن واتخاذ من ذلك ورقة للضغط والابتزاز والتركيع والإذلال لشراء الذمم بعد فشله سياسيا وعسكريا وأمنيا ومحاولاته في خلق ساحة كبيرة للتعامل مع العملة النقدية الجديدة المفروضة من قبله لانهيار العملة المحلية يليه ارتفاع الدولار وغلاء أسعار المواد الغذائية والأساسية، إلا أن الوزارة ستتعامل مع كل ذلك التصعيد بحزم وحسم وتوعية لتنظيم الجانب التجاري والاقتصادي ودعم مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية لتوفير المخزون الغذائي لكافة أبناء محافظة الجمهورية تحت معايير المواصفات والمقاييس والسلامة والجودة ومحاربة كل أنواع الغش التجاري والتضليل .
وتطرق الدرة لأهمية هذه البرامج التوعوية للإسهام في نزول ميداني رقابي ناجح ومنظم على مختلف السلع ولاتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين، وفق القانون دون أدنى تهاون لحماية المستهلك وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية . حيث كان هذا البرنامج التوعوي نتاج جهود للوزارة مع المعنيين من داخل الوزارة ومع النائب العام ومع الجهات المعنية والمنظمات والجمعيات والتي تصب في مصلحة المستهلك والتخفيف من معاناته، مشيرا إلى ان البرنامج التوعوي يستهدف الأمانة ومحافظات صنعاء والحديدة وعمران تليها بقية محافظات الجمهورية.
موضحا أن الوزارة تقوم بدورها كعضو في اللجنة الاقتصادية من خلال دراسة ومعرفة الاحتياج الفعلي للمواد الأساسية خلال عام كامل، بالإضافة إلى مقاطعة العملة الجديدة والحفاظ على العملة المحلية.
من جهته أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي أن الوزارة ستكون عونا وخير داعم للمستهلك وستبذل كافة الجهود لتوفير قوته المعيشي وان كل موظف فيها سيكون في خدمة تأمين وضع المواطن المعيشي والرقابة على السلع الغذائية وفي الجانب الآخر ستكون الوزارة خصما لمن أراد أن يكون تاجرا من تجار الحروب عونا لمن أراد أن يكون عونا للوطن والمواطن.
داعيا القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية والأمانة لتخصيص عدد من منتسبيه ليكونوا رقباء على التجار الجشعين. وأن يتم إنزال أشد العقوبات والاجراءات بحق تجار الحروب والأزمات .
مشددا على أهمية عدم تداول العملة الجديدة لمرتزقة العدوان لكونها السبب الرئيس لانهيار العملة الاقتصادية والتي يلجأ العدوان لطباعتها هربا من التزاماته أمام المرتزقة والعملاء ومن خلالها تم إنشاء المعسكرات والولاءات والأراضي والعقارات.
من جهته أوضح وكيل التجارة الداخلية منذر الشرجبي ان اربع سنوات من الحرب الاقتصادية على بلادنا لا يمكن للعدوان ان يحقق أدنى أهدافه في شعب وصفه سيد المرسلين بالحكمة والإيمان وبينت السنين مدى صموده وصبره وقوته وجلده.
وقال ان توجيهات معالي وزير الصناعة كانت بمثابة خارطة طريق للتغلب على تلك الأزمات الاقتصادية بدءا بعمل الورشات التدريبية وصولا للاستقرار التمويني والحد من الارتفاعات السعرية وتداول العملة الجديدة.