مناقشة تقرير الرقابه على الموارد المالية بهيئة مستشفى الثورة بصنعاء

الثورة نت /أحمد الأسد

أشاد الأخ /علي العماد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتفاعل قيادة هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء وذلك من خلال تسهيل مهام فريق الجهاز جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر الجهاز مع قيادة الهيئة حيث يأتي هذا اللقاء في أطار تعزيز دور الجهاز في حماية المال العام وتطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة، كما يأتي في ظل وجود الكثير من الملاحظات على أداء الجهات التي تقدم خدماتها للجمهور بشكل عام، وحرص القيادة السياسية على استمرار وتحسين تلك الخدمات خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلاد، ما يتوجب على الجميع العمل على تحقيق ذلك وعدم تحميل الاخطاء والفشل على الفترات السابقة.
كما قام الاخ/عبدالله الضاعني – وكيل الجهاز لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي بإستعراض أهم الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز محل المناقشة.
ومن جانبه أكد الدكتور عبداللطيف أبو طالب رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء على سعادته بحضور هذا اللقاء الذي يعتبره بمثابة الاداة الصحيحة والمناسبة للخروج بأفضل الحلول والمعالجات للاختلالات والملاحظات الواردة في التقرير، وأشار إلى ان المستشفى يعمل بأقصى طاقتة رغم الحصار وشحة الموارد حيث انخفضت موازنتها التشغيلية بما نسبته (86%) تقريبا عما كانت عليه قبل العدوان على الوطن.
وفي اللقاء تم استعراض أهم النتائج الواردة بتقرير الجهاز، حيث اشار التقرير إلى وجود (9) من المخالفات والملاحظات منها ما زالت الهيئة تعتمد على النظام اليدوي في تحصيل الإيرادات الأمر الذي يترتب عليه عدة مخاطر تتعلق بحدوث أخطاء في احتساب الرسوم وكذا إمكانية التلاعب بها، بالإضافة إلى تعيين عدد من الموظفين في إدارة الإيرادات من نفس العائلة، الأمر الذي يضعف من إجراءات الرقابة الداخلية على إيرادات الهيئة وإمكانية تعرضها لمخاطر الغش والتلاعب.
واشار التقرير على عدم التزام الهيئة بتسجيل الإيرادات أولاً بأول حيث يتم تسجيلها إما بشكل شهري في الإيرادات النقدية أو ربع سنوي في الإيرادات الآجلة، وكذا عدم وجود لائحة تنظم منح الإعفاءات للمرضى، حيث تمنح بالاعتماد على التقديرات الشخصية بواسطة أكثر من مستوى إداري داخل الهيئة، وعدم إثبات قيمة الإعفاءات الممنوحة للمرضي في السجلات المحاسبية كإيرادات و نفقات عملاً بمبدأ الإفصاح المحاسبي والاكتفاء بإثباتها بسجلات إحصائية لدى إدارة الإيرادات، وقد بلغ إجمالي قيمة الإعفاءات الممنوحة للمرضى خلال الأعوام (2015 ــ 2016 ــ 2017م) مبلغ (899,427,344) ريال ومبلغ (9,400) دولار أمريكي.

وبحسب التقرير، لم يقم المختصون بالهيئة بإثبات قيمة المعونات والمساعدات الممنوحة للهيئة من المنظمات الدولية والمحلية خلال الأعوام (2014 ــ 2015 ــ 2016 ــ 2017م)في الدفاتر المحاسبية وحتى تاريخ هذا التقرير والبالغة (539.3) مليون ريال، كما لم يتم موافاة الجها بالوثائق و الأوليات الخاصة بتلك المعونات المتمثلة في الاتفاقيات أو التفاهمات أو المراسلات مع تلك المنظمات المانحة وذلك بهدف تحقيق رقابة فعالة عليها وللتأكد من أن المعونات المقدمة من تلك المنظمات يورد بالكامل لمخازن الهيئة .

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المبالغ المرتجعة للمرضى خلال الأعوام (2014 ــ 2015 ــ 2016 ــ 2017م) مبلغ (152,674,122) ريال بحسب سجلات الهيئة وذلك نتيجة عدم عمل العمليات في الأقسام بالمواعيد المحددة لها وتوقف العديد من الأجهزة الطبية التشخيصية عن العمل إما بسبب عدم توفير قطع الغيار أو بسبب عدم توفير المحاليل والبعض بسبب عدم إجراء الصيانة الدورية.
وأوضح التقرير وجود ضعف في الرقابة على حساب المخزون، وعدم قيام المختصين بالهيئة بمتابعة تحصيل المديونيات أولاً بأول وترحيل الكثير منها من عام، حيث بلغ ما أمكن حصره من تلك المديونيات المرحلة حتى 31/12/2017م مبلغ (43,460,243) ريال.

وقد تضمن التقرير مقترحات وتوصيات الجهاز، ورد الهيئة والتزاماتها بشأن كل ما ورد من ملاحظات وإختلالات، بما يضمن الحد من استمرارها، حيث سيتم وضع مصفوفة معالجات مزمنة يتم فيها تحديد مراكز المسؤولية والمسئولين عن المعالجات، يتم الاتفاق على كافة الإجراءات اللازم اتخاذها.
حضر اللقاء نائب رئيس الجهاز ووكيل الجهاز لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي، وعدد من مدراء العموم والمختصين بالجهاز والهيئة