الثورة نت | خاص
عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان.
استمع الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي ، إلى نتائج أعمال اللجنة المشكلة من منظمات المجتمع المدني والتي نزلت إلى عدن من أجل معاشات المتقاعدين المدنيين والجهود التي بذلت في إطار خدمة المتقاعدين ومنها ماقامت به هيئة التأمينات في صنعاء من جهود وتذليل الصعوبات خدمة للمتقاعدين ووصولاً إلى صرف المعاشات شهرياً بعموم محافظات الجمهورية دون تمييز .
بالإضافة إلى ماقامت به الهيئة في صنعاء لتوفير كافة الالتزامات التي طلبت منها اللجنة ومن بينها توفير تسليم قاعدة البيانات التفصيلية الخاصة بالمتقاعدين ، وما سبقها من مبادرات من الهيئة بإعلان استعدادها لتعزيز المبلغ المالي الشهري البالغ اثنين مليار ريال إلى بنك عدن من أجل صرف معاشات المتقاعدين ، لكن كل تلك المبادرات والإلتزامات والجهود التي تم تنفيذها تلقي باللوم على مايسمى بحكومة عدن والتي لم تلتفت لمعاناة المتقاعدين ولم تصرف رواتبهم ولم تفي بالالتزامات التي عليهم .
من جانبه تحدث الأستاذ عبدالرحمن العلفي رئيس مركز منارات – رئيس الفريق إلى عدن ، عن التحركات واللقاءات التي عقدت مع عدد من المسؤولين في عدن وما لمسوه من تفاعل هناك حول حل مشكلة معاشات المتقاعدين .
وقال بأن عمل اللجنة أشبه بعمل الوسيط الذي يسعى لحل مشكلة المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم من أجل خدمة الوطن وأن على السلطات في عدن وصنعاء تحييد موضوع المتقاعدين من الصراع السياسي الحاصل والتعامل بشكل انساني مع هذه الفئة .
وأشار إلى أن هناك توجيهات من مسؤولين في عدن بصرف المعاشات للمتقاعدين وأنه لولا إجازة العيد لكانت استكملت كافة الاجراءات لصرف المعاشات منوهاً بأنه ستستمر الجهود والتواصل ومتابعة استخراج معاشات المتقاعدين من أجل هذه الفئة المستضعفة من كبار السن والأيتام والأرامل وبتعاون المخلصين والوطنيين من أبناء اليمن سواء في الشمال أو في جنوب الوطن .
وخلال الإجتماع أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي أن تداعيات المرحلة الراهنة وما سعى إليه العدوان من نقل لعمل البنك المركزي إلى عدن تسبب في شحة السيولة النقدية وأثر بشكل مباشر على صرف معاشات المتقاعدين وأيضا على صرف مرتبات الموظفين ,وان قرار نقل البنك الى عدن الهدف منه في الاساس محاصرة وتجويع الموظفين بشكل عام موكداً استعداد المجلس للمضي والاستمرار في الجهود التي تخدم المتقاعدين والموظفين بشكل عام .
فيما تطرق نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى متابعة المالية للخطوات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمينات في إطار الوفاء بجزء من معاشات المتقاعدين في المرحلة الراهنة من مراحل مواجهة العدوان ومخططاته لتدمير الاقتصاد الوطني وثمن جهود هيئة التأمينات وجهود اللجنة التي ذهبت إلى عدن .
ولفت الدكتور مقبولي إلى أن مرتزقة العدوان ومن خلال سعيهم لزيادة معاناة اليمنيين تنصلوا من التزاماتهم عند نقل عمليات البنك إلى عدن بصرف مرتبات جميع الموظفين بما فيهم المتقاعدين.
منوها بأن البنك المركزي في صنعاء قبل صدور قرار نقله إلى عدن كان يصرف المعاشات بشكل منتظم وعادل ولجميع الموظفين والمتقاعدين في عموم المحافظات دون تمييز .
حضر الاجتماع عارف العواضي وكيل الهيئة العامة للتأمينات ومن جانب اللجنة التي سافرت عدن يحيى النعامي رئيس نقابة المتقاعدين واحمد العماري رئيس جمعية المتقاعدين وعدد من أعضاء الهيئة الادارية في الجمعية والنقابة وعددمن ممثلي منظمات المجتمع المدني .