حكومة العملاء تواصل طبع العملة ..والهدف الرئيسي انهيار الاقتصاد الوطني

*أحمد حجر وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط لـ”الثورة”:
*تجفيف ما تبقى من مصادر عائدات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي مقابل إغراق السوق بعملة غير قانونية

أكد أحمد محمد حجر- وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة أن الأسباب الأساسية لطباعة نقود جديدة هي دفع كافة نفقات حكومة العملاء بالعملة المحلية بدلا من دفعها بالعملات الصعبة من موازنات دول العدوان حتى تحرم الاقتصاد الوطني من أي نقد أجنبي على ان يقوم العملاء وبالتنسيق مع صرافين في المناطق خارج سيطرة دول العدوان بتحويل أموالهم بالعملة المحلية الطبعة الجديدة إلى عملات أجنبية وتهريبها إلى الخارج لصالح العملاء، وإدخال العملة الجديدة وتهريبها إلى المناطق خارج سيطرة دول العدوان للمضاربة في أسعار العملات الأجنبية وبأسعار أعلى من السوق بهدف تدمير القوة التبادلية للعملة المحلية، وقيام الصرافين المتعاونين مع حكومة العملاء والذين يستحوذون على جزء هام من السيولة المحلية بدفع مقابل تحويلات المغتربين في الخارج لذويهم في الداخل بالعملة المحلية مع الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في حسابات في الخارج لتمويل عمليات عملائهم بهدف حرمان الاقتصاد من الاستفادة منها.
وأضاف: من خلال الثلاث النقاط السابقة يمكن الجزم ان الهدف الرئيسي لطباعة العملة هو سحب العملات الأجنبية من السوق المحلية وتجفيف ما تبقى من مصادر عائدات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي مقابل إغراق السوق المحلية بعملة غير قانونية وليس لها أي تغطية بأصول أجنبية أو معدنية كالذهب، ومن هنا تبرز المشكلة جراء طباعة هذه العملة وبهذه الكمية الكبيرة رغم وجود مخزون من العملة المحلية القديمة لدى حكومة العملاء ما يزيد من احتياجاتها من النفقات وهي إدخال العملات الأجنبية حلبة الارتفاع السريع والمستمر إلى أن يتحقق الهدف النهائي لدول العدوان وهو الانهيار وهذا ما سينعكس فورا على ارتفاعات مستمرة في أسعار السلع وبالأخص السلع الأساسية وفي ظل انخفاض مستويات الدخول وانتشار الفقر تكون النتيجة ثورة شعبية عارمة تساهم في ضغط الشارع على الحكومة للاستسلام لشروط دول العدوان أو سقوطها.
وحول التداعيات الاقتصادية لهذا التوجه من قبل حكومة المرتزقة، أوضح حجر بالقول: التداعيات الاقتصادية سوف تشمل كافة مجالات الاقتصاد حيث ترتفع الأسعار وبذلك ينخفض مستوى الدخول الحقيقية فينخفض الطلب ونتيجة لذلك يدخل الاقتصاد مرحلة الركود فينخفض مستوى الإنتاج ما يعكس نفسه على انخفاض مستوى الارباح وبالتالي مستوى إيرادات الضرائب كما ترتفع أسعار الواردات بما فيها مدخلات الإنتاج فترتفع تكاليف المنتجات المحلية مما يزيد من ارتفاع الأسعار بما في ذلك الممكن تصديرها وكذا ترتفع أسعار الفائدة وبالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية ما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار وبالتالي انخفاض معدلات النمو واستمرار ارتفاع معدلات البطالة وبالتالي الفقر، وكنتيجة لذلك تظل إمكانية زيادة الإيرادات العامة محدودة واستمرار عجز ميزان المدفوعات قائما ما يجعل إمكانية استقرار الاقتصاد غير ممكنة.
وبالنسبة للحلول والمعالجات الممكنة لمواجهة المشكلة، أوضح الدكتور حجر قائلا: الحلول تكون من خلال توفر رؤية واقعية وشاملة للمشكلة لدى صناع القرار تحدد فيها العوامل الحقيقية التي تحكم المشكلة والأسباب الحقيقية والمتسببين الحقيقيين وراءها، وفي ضوء ذلك توضع خطة عملية لتنفيذ حزمة سياسات وإجراءات مدروسة ومتسقة تشترك في تحديدها وتنفيذها وتقييم النتائج المترتبة على عملية التنفيذ واقتراح المعالجات لأي صعوبات قد تظهر أثناء عملية التنفيذ أولا فأول، جميع الجهات المعنية من خلال لجنة فنية تمثل فيها وزارات المالية، التخطيط، الصناعة، البنك المركزي، النيابة العامة، اتحاد البنوك، جمعية الصرافين، اتحاد الغرف التجارية الأمن القومي.
وتابع : بالإضافة لإيجاد قيادة وطنية وكفؤة للبنك المركزي تلتزم بإدارة السياسة النقدية عامة وسياسة سعر الصرف خاصة المناسبة في ظل هذه الظروف، وكذلك العمل على تبني الحكومة رؤية لإنعاش الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الموارد والإمكانيات المحلية وتوفر اكبر قدر من بدائل الواردات وعمل موازنة للنقد الأجنبي لحصر كافة مصادر الاقتصاد من النقد الأجنبي وتحديد أولويات واقعية لتخصيصه بما يتناسب وأولويات احتياجات المجتمع، وكذا الحد إلى أقصى درجة من الاستيراد من دول العدوان وبالأخص السلع غير الضرورية، وتوسيع وتعميق الوعي الاستهلاكي في المجتمع وبالأخص للسلع المستوردة وغير الضرورية لصالح زيادة الاستهلاك للسلع المحلية وكذا رفع درجة تفضيل المواطن للمنتج المحلي وعدم الانجرار وراء إعلام العدو وزيادة الطلب على السلع أو ما لديهم من عملة محلية.
وأيضا العمل المدروس من قبل الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية في المطالبة والسعي لكسر الحصار والبحث عن أسواق بديلة لأسواق دول العدوان للصادرات غير النفطية.
وأضاف حجر: كما أن البنك المركزي هو صانع السياسة النقدية والمشرف على تنفيذها والمشرف والموجه لعمل كافة وحدات قطاع التمويل والتأمين من بنوك وصرافين وشركات تأمين… إلخ.. وهذا ما يجعل دوره في موضوع أسعار الصرف هو الأساس والعملي فعلا وبالأخص في ظل هذه الظروف وأي تقاعس في القيام بواجباته المحددة في القوانين النافذة أمر غير مبرر على الإطلاق.
واستطرد: أيضا الآراء الممكن إثارتها بهذا الخصوص هي ضرورة وجود تكامل وتنسيق حقيقي ومستمر بين الجهات المعنية وهي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في تنفيذ السياسات والإجراءات المحددة لبلوغ الأهداف، مع وجود مكتب فني يتبع رئاسة الجمهورية أو الوزراء يتابع السياسات التي تسعى حكومة العملاء إلى تنفيذها واقتراح المعالجات للحد من آثارها السلبية.
وأردف: كذلك اشراك وزارتي المالية والصناعة والبنك المركزي إلى جانب وزارة التخطيط ولجنة المدفوعات في موضوع المفاوضات بخصوص المساعدات الإنسانية والاقتصادية بما يكفل ويحقق الاستفادة القصوى الاقتصادية والاجتماعية وضرورة تحديد آلية عملية لتدفق وانسياب المعلومات بين الجهات المعنية بصورة دائمة ومنتظمة وضرورة إيجاد رؤية لتعزيز العلاقات الخارجية وكسر الحصار، كون الحرب الاقتصادية ستظل أداة الحرب السعودية على اليمن بعيدة الأمد وفي أيام الحرب والسلم.