لعنة النفط والفساد

د.. سامي عطا
نمط إنتاج الفساد جرى تكريسه وتعميمه في هذا البلد منذ خمسة عقود لم يك فعل يجري بأدوات داخلية خالصة، بل له علاقة بقوى خارجية إقليمية ودولية شرعنت هذا الفساد وباركته وظلت ترعاه، لأنه فساد يرتبط بفساد أعم يتواجد في منطقة دول وممالك البترودولار ومرتبط بالاقتصاد الاستهلاكي في المنطقة، ويمكن القول بأننا شعوب نعيش “لعنة النفط” فالنمو العالمي يتطلب زيادة في الطلب على الطاقة وبصورة متزايدة، و لا يمكن أن يحقق هذه الزيادة إلاّ اقتصاد استهلاكي سفيه يتم تعميمه في الدول التي تتواجد فيها الثروات النفطية، وفي نفس الوقت يمكن أن يزيد الفساد والحكم غير الرشيد من وتيرة النمو في الاستخراجات النفطية.
وأي حكم رشيد ومسؤول في التعامل مع مقدارات منطقة تحتوي على احتياطي طاقة ضخم غير مرحب به من قبل الناهب الدولي ، لأن الحكم الرشيد في المحصلة النهائية يعني التعامل بمسئولية من قبل حكامها يربط بين الإنتاج وفق الحاجات بالإضافة إلى ضرورة التفكير بالمستقبل ، أي التأسيس لاقتصاد هذه الدول لما بعد النفط” لأن النفط ثروة ناضبة”، ولذا كلام الغرب عن الحكم الرشيد في هذه المنطقة؛ كإجراء إصلاحي أو علاج لمشكلات المنطقة مستحيل عملياً كاستحالة إجراء طبيب قلب عملية لقلبه العليل.
وما إصرار الناهب الدولي ودفاعه عن هذه الأنظمة الفاسدة وإصراره منذ بداية هذه الحرب العدوانية ، لا بل منذ انتفاضة الناس في 2011م على إعادة شرعية الفساد في هذا البلد وفي غيرها من الأقطار العربية إلاّ دليل واضح وجلي على استنتاجنا.
وحجم فساد شرعية الفنادق خلال هذه الحرب فوق كل تصور وبات يزكم الأنوف، وكفيل بأن يتم رميها في المزبلة بسببه لو كان الغرب صادق في حثه أنظمة الحكم فيها إلى الأخذ بالحكم الرشيد ولرفض هذه التغييرات المزعومة بواسطة حرب عدوانية يتم كسبها ناهيك عن استقطاباتها بالفساد والإفساد.
إنها مغالطات غرب ناهب يعطيك من طرف لسانه حلاوة بينما يؤلمك في فعله…!!.