انهيار “أبراج” يثير الذعر بين المستثمرين في دبي

يتساءل المستثمرون عما إذا كان مركز دبي المالي الناشئ يستطيع ضبط نفسه بنفسه، بعد أن دق انهيار شركة الأسهم الخاصة “أبراج” ناقوس الخطر بشأن المخاوف الأوسع حول وضع الأموال في تلك المنطقة.
وقد التزمت الهيئة التنظيمية العليا في دبي، المسؤول الرئيسي عن الخدمات المالية في الإمارة، الصمت تقريبا منذ ظهور مزاعم بأن مجموعة “أبراج” قد أساءت التصرف في مئات الملايين من الدولارات من أموال المستثمرين، بما في ذلك مؤسسة “بيل وميليندا غيتس” والبنك الدولي، وقد أصدرت بيانين قصيرين، وصادرت بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة من “أبراج”، وتجري محادثات مع إحدى الجهات المسؤولة عن مراجعة حسابات الشركة على الأقل.
ويقول المستثمرون والمسؤولون التنفيذيون في دبي: إن استجابة السلطة جعلتهم متوترين بشأن البيئة التنظيمية في دبي، التي بنت منطقة مالية من ناطحات السحاب اللامعة من الصفر، منذ أكثر من عقد من الزمان.
وكان من المفترض أن تكون دبي ملاذا قائما على قواعد شفافة في عالم المال في الشرق الأوسط، لكن المخاوف من حوكمة الشركات وتضارب المصالح آخذة في الارتفاع، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وتعاني المنطقة من نقص في المديرين المستقلين في مجالس إدارة الشركات ولدى بعض الشركات مقرات في دبي، لكن مقرها القانوني يكون في ملاذات بحرية مثل جزر “كايمان”، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن قوانين الولاية القضائية.

وقالت “ستاندرد آند بورز” وفقا الصحيفة وول ستريت جورنال” إن العقبة الكبرى أمام الشركات هو النقص في معايير الحوكمة، ومع تحسن الممارسات، يمكن للشركات تحسين الوصول إلى أسواق رأس المال وخفض تكاليف الديون، وفق تقرير صدر عن المؤسسة، العام الماضي.
فيما قالت “أليسا أميكو” وهي مسؤول تنفيذي سابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، والتي تدير الآن شركة الاستشارات الخاصة بها: “تكمن المشكلة في معظم الشركات في تركيز السلطة”، وخلافا للغرب، حيث غالبا ما يخضع المسؤولون التنفيذيون للشركات للمساءلة من قبل المجالس الإشرافية، “لا توجد ضوابط وتوازنات في الشرق الأوسط في بعض الشركات”، على حد قولها.
ونفت “أبراج” ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن جميع الأموال المفقودة أعيدت للمستثمرين.
ولم تواجه سلطة دبي للخدمات المالية أبدا زوال شركة بحجم “أبراج”، التي كانت في السابق تسيطر على 14 مليار دولار من حصة السوق، وحتى الآن كانت القضية الأكبر في السلطة هي شركة “داماس” للمجوهرات، وهي شركة تديرها عائلة، حيث تم اتهام 3 أخوة بأخذ أموال من الشركة بشكل غير شرعي، وغرمت السلطة الشركة والإخوة 2.9 مليون دولار عام 2010.
ويواجه “عارف نقفي” مؤسس “أبراج” الملاحقة القضائية في المملكة المتحدة، وقال محامون مشاركون في القضية إنها تتعلق بتوقيع شيكات بدون رصيد لرجل أعمال.
ويتم اتهام “أبراج” بسوء التصرف في الأموال، وهو مصطلح يستخدم لوصف استخدام الأموال من المستثمرين لأغراض أخرى غير التي تم الاتفاق عليها في الأصل، وقد خضعت الشركة لدعوى قضائية أمام المحكمة بعد أن تعذر عليها سداد ديونها.
وقال موظفون سابقون في “أبراج”: إن سلطة دبي للخدمات المالية لم تقم ببعض زياراتها الإشرافية المعتادة في الأعوام الأخيرة، ويقول هؤلاء الموظفون السابقون إن تدفقات الأموال المشبوهة كان يمكن اكتشافها في مرحلة مبكرة.
ومنذ عام 2006، اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية 74 إجراء ضد كيانات أو أفراد انتهكوا قواعد المركز المالي، وفقا لموقعها على الإنترنت، وكانت الغالبية العظمى من هذه الحالات ضد الشركات الصغيرة أو الأفراد، باستثناء الغرامات المفروضة على بنكين دوليين، واعترف بنك “إي بي إن” بالمخالفات، بينما قال بنك “دويتشه بنك” إنه قام بمراجعة وتطوير أنظمته لقبول عملاء جدد بعد الغرامة.
وقال أفراد مطلعون على المسألة: إن سلطة دبي للخدمات المالية ما زالت تتخذ إجراءات ضد “أبراج”، ولكن كلما طال الانتظار، كلما ازداد الخطر حول قدرة دبي على جذب رأس المال الأجنبي، حسبما قال “أوليفر شوتزمان”، الرئيس التنفيذي لشركة “إيريديوم أدفايزرز”، وهي شركة علاقات استثمارية.