مصدر بالخارجية يطالب بإنهاء عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان
الثورة نت../
قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية “إن ردة فعل دولة العدوان السعودية المبالغ فيها تجاه تصريحات وزارة خارجية كندا ذات الصلة بالقلق حول وضع حقوق الإنسان في السعودية واعتقال عدد من النشطاء الحقوقيين، ليست غريبة على النظام السعودي الذي لا يعترف بمبدأ حقوق الإنسان من أساسه”.
وأشار المصدر في تصريح لوكالة (سبأ) إلى أن النظام السعودي حرم المواطن السعودي من ممارسة حقه السياسي والاجتماعي، فلا يحق له التعبير عن رأيه أو المطالبة بأبسط حقوقه.
وأوضح المصدر أن ردة الفعل الانفعالية للحكومة السعودية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك بأنها دولة لا تعترف أو تحترم القواعد والأعراف الدولية في العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
ولفت المصدر إلى أن ما تدعيه السعودية من التزام بالقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان ما هو إلا خداع ونفاق سياسي.
وقال” ما تقوم به دولة العدوان السعودية من جرائم حرب وإبادة وحصار شامل وتدمير ممنهج لكل سبل الحياة بحق الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 خير دليل على ذلك، علاوة على تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لعدد من الدول ذات السيادة وإثارة الفوضى والدمار فيها”.
وأشاد المصدر بالموقف الرسمي للحكومة الكندية المدافع عن حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك تحسين وضع حقوق الإنسان في السعودية.. مطالباً بمنع الشركات والمصانع الكندية المنتجة للسلاح والذخائر من البيع لدول تحالف العدوان على اليمن والذي يستخدم في قتل المدنيين اليمنيين وبالأخص الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال وكبار السن.
ودعا المصدر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بالحفاظ على مصداقيته ومهنيته من خلال إنهاء عضوية المملكة السعودية فيه والتي تمثل وصمة عار في تاريخه وتعيين مقرر خاص معني بالتحقيق في وضع حقوق الإنسان في السعودية.
