الجندي: إعادة فتح فروع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في تعز اكتملت واستأنفت خدماتها

*محافظ تعز عبده محمد الجندي لـ”الثورة”:
لقاء/سماح العمراني

تحقق السلطة المحلية في محافظة تعز نجاحات كبيرة في مختلف المجالات من حيث إعادة فروع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقضائية رغم مساعي مرتزقة العدوان السعودي والإماراتي لتعطيلها، واستطاعت قيادة المحافظة تحقيق الأمن والاستقرار في كافة المناطق التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، وتمكنت من تحقيق قفزة نوعية في إعادة الايرادات وتنميتها .. نجاحات السلطة المحلية في تعز والصعوبات التي تواجهها والمشكلات العالقة، وغير ذلك طرقته “الثورة” في هذا اللقاء مع الأستاذ عبده محمد الجندي رئيس المجلس المحلي – محافظ محافظة تعز:
هل تم استئناف نشاط جميع فروع المؤسسات وهيئات الوزارات في المحافظة؟
– نستطيع القول إن فروع الوزارات والهيئات في المحافظة قد اكتملت من حيث إعادة فتح المكاتب وتفعيل دورها في تقديم الخدمات المناطة بها للمواطنين ومن حيث التزام مدراء تلك المكتب وموظفيهم بالدوام لسد الفراغ الذي تركه غياب السلطة المحلية وغياب إدارة المحافظة.
بالطبع عملية استعادة تفعيل دور فروع الهيئات والمؤسسات والوزارات ليست عملية سهلة، لأن معظم مقرات فروع مكاتب الوزارات والهيئات في مناطق سيطرة المرتزقة والتي دمرت ونهبت محتوياتها من قبلهم، لذلك فإن عملية استعادة تفعيل دور المؤسسات وفروع الهيئات الوزارية في مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية عملية مستمرة، ونحن الآن استطعنا أن نجهز البنية التحتية للمؤسسات وفروع الهيئات والوزارات من خلال توفير مقرات لهم لأننا بدأنا من الصفر فلا وجود لأي بنية على الاطلاق وقد استطعنا ان نوفر هذه البنية بجهود مشتركة بين المحافظة ومدراء المديريات وبين مدراء عموم المكاتب التنفيذية وبين المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، الكل ساهم في عملية إعادة تجهيز فروع المكاتب والمؤسسات وقد افتتحنا منذ بداية العام المجمع الحكومي في مدينة الصالح السكنية ودشن العمل في تلك المكاتب وأعدنا النشاط في إدارات المكاتب التنفيذية والخدمية بعد ان كانت قد وصلت لغياب تام، ونحن طبعا لا نتحرك في نطاق المحافظة كاملاً لأن المناطق التي نديرها هي المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة الدولة، والمناطق الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان والخارجة عن سلطة الدولة إذا كان لنا تواصل فهو تواصل بشكل فردي مع بعض المسؤولين الذين يتعاطفون تجاهنا ومع قضيتنا لكن في نفس الوقت لا يستطيعون ان يقوموا بأي أعمال علناً لتنفيذ أي تعليمات أو توجيهات تصدر إليهم من قبلنا خوفا على حياتهم من مرتزقة العدوان وأمراء الحرب وقادة الجماعات والفصائل المسلحة .
ماذا عن دور السلطة المحلية في مكافحة التهريب؟
– التهريب آفة كبيرة جدا وتضرب الاقتصاد الوطني ونولي مكافحة التهريب اهتماماً خاصاً كونها جبهة لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية فالعدوان علينا عدوان عسكري واقتصادي في وقت واحد، وكانت عملية التهريب قد تفشت بشكل كبير جدا بدعم من العدوان ومرتزقته لمحاولة ضرب الاقتصاد الوطني مستغلين حالة الفراغ وغياب مؤسسات الدولة المعنية كالجمارك والضرائب وانشغال الأجهزة الأمنية بتثبيت الأمن في مناطق بسط نفوذ الدولة وسيطرة الجيش واللجان الشعبية وانتشرت هذه الآفة بشكل واسع لكننا بحمد الله وبتكاتف جهود المخلصين والشرفاء استطعنا محاصرة هذه الآفة ونسعى الى ضبطها والقضاء عليها رغم شحة الإمكانيات إلا أننا نناشد حكومة الإنقاذ دعمنا وتوفير الإمكانيات اللازمة لكي نستطيع الحد من توسع ظاهرة التهريب وانتشارها.
كما ان المكاتب الايرادية قد اسهمت في محاربة هذه الظاهر من حيث تفعيل دورها في متابعة تحصيل مواردها المالية المستحقة للدولة والذي يحد بشكل كبير من عملية التهريب، وأخص بالذكر مكتب الجمارك ومكتب الضرائب من خلال ضبط المنافذ الجمركية والتي اعيدت للعمل كجزء من إجراءات محاربة التهرب الجمركي كإعادة تفعيل النقطة الجمركية في الراهدة.
هل تم تفعيل دور الرقابة الجمركية وإلى اين وصلت جهودكم؟
– طبعا مكتب جمارك تعز كغيره من المكاتب كان غائباً ولا وجود له وليس له دور كما أن مدير عام الجمارك غائب حتى هذه اللحظة أو مغيب من قبل مصلحة الجمارك لكن الآن والحمد لله فقد أتت ثمار جهودنا المشتركة مع رئيس المصلحة الجديد من خلال إعادة تفعيل مكتب جمارك تعز للقيام بدوره الرقابي ودوره الايرادي في رفد الخزينة العامة كما سبق وأن قلنا بأننا قمنا بإعادة تفعيل النقطة الجمركية في مدينة الراهدة وتقوم حاليا بدورها في عملية الرقابة الجمركية وتحصيل الرسوم والاستيفاءات الجمركية، والإيرادات في تصاعد مستمر. وكذلك إنشاء النقطة الجمركية في منطقة السويدا مديرية ماوية لضبط المهربات القادمة عبر محافظات الضالع للمشتقات النفطية والغاز علما، بأن بعضها تلك المشتقات النفطية كانت ملوثة وقد قطعنا شوطاً كبيراً في مجال مكافحة التهريب من خلال تفعيل الأجهزة المعنية بمكافحتها واستطعنا بذلك تحصيل الرسوم الجمركية على السلع المهربة والإيرادات تتصاعد وأفضل من السابق.
كما ان هناك بعض المهربات التي تتطلب إمكانيات كبيرة جدا لضبطها وإتلافها واحراقها كما ان عملية الإحراق تواجه صعوبة جدا لأن المهرب مستميت من أجل تهريب سلعه ويختار الطرق الصعبة والوعرة والخارجة عن سيطرتنا، وبالفعل نحن بحاجة لبذل المزيد من الجهود لضبطها والحد من انتشارها وبالذات السجائر المهربة .. وليس من السهل إحراق رأس مال التاجر المهرب دون أن يكون له رد فعل بالتأكيد سيكون له رد فعل وسيقاتل على رأس ماله.
ماذا عن جهود السلطة المحلية في عملية الإصلاح المالي والإداري؟
– عملية الإصلاح المالي والإداري تسير على قدم وساق بالتوازي مع إعادة توفير البنية التحتية لفروع مكاتب الهيئات والوزارات لأن جميع المقرات الحكومية بمحافظة تعز داخل المدينة وهي تحت سيطرة مرتزقة العدوان من العصابات المسلحة التي تتقاتل الآن عليها فيما بينها وتحولت معظمها لمقرات لتك الجماعات المسلحة والتي حولتها الى معسكرات للتدريب ومخازن للتسليح وأخرى مقرات قيادة لها.
لذلك كان علينا أن نوجد مقرات وإدارات جديدة وبديلة سواء في مبانٍ حكومية كانت مخصصة لأغراض أخرى أو عن طريق استئجار مقرات وتأثيثها بالحد الأدنى، وبالتالي العملية هنا أخذت وقتاً وجهداً وهي عملية مستمرة وتحتاج الى جهود كبيرة ونحن ماضون في عملية الإصلاح المالي والإداري من خلال تفعيلنا لدور الأجهزة الرقابية وتكثيف النزول الميداني للأجهزة والوحدات الإدارية المختلفة من فروع مكاتب الهيئات والوزارات ..
هل شملت هذه الجهود تفعيل دور السلطة القضائية؟
– تم تفعيل دور المحاكم والنيابات وتعمل حاليا بجهود مكثفة على البت في الكثير من القضايا، سواء المتعلقة بالمواطنين أو بالمخالفات المالية والإدارية من خلال الاتفاق الذي تم مؤخرا مع الأخ القاضي علي علوي الحمزي رئيس النيابة العامة في المحافظة الذي تفاعل معنا وكلف وكيل نيابة البحث والسجون بالنظر والبت في قضايا المخالفات كما كلف عضو نيابة الاستئناف شعبة الأموال العامة بالنظر والبت في قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام وذلك إلى حين صدور قرار النائب العام بتعيين وكيل وأعضاء لنيابة المخالفات ووكيل وأعضاء لنيابة الأموال العامة.
لذلك نستطيع ان نقول اننا نسير بخطى حثيثة وملموسة في عملية الإصلاح المالي والإداري في المحافظة، فنحن نسعى لكي نستعيد الموظف في ممارسة دوره الوظيفي رغم الظروف التي يمر بها، فالمرتبات لا يوجد حتى الحد الأدنى منها ولو ضغطنا على الموظف فإننا نجد الموظف لديه عوائق كثيرة جدا فبعضهم لا يجد حتى أجور المواصلات لكي يستطيع أن يذهب لممارسة وظيفته كما أن بعض الموظفين لا يزالون داخل المدينة ولا يمتلكون أجور مواصلات وبعضهم نازحون في محافظات أخرى.. لذلك تواجهنا عوائق كثيرة جدا ومن ضمنها ان الإداريين ليسوا منتظمين بشكل كامل ولكن استطعنا ان نحصر الانضباط في القيادات الإدارية الأولى والثانية. كما نقوم بالترغيب والضغط ونحاول ان نوازن بين الإصلاح ومتطلباته وأيضا ان نحصر المتطلبات في إطار الدوام والانضباط ولمستويات قيادية معينة وليس كل الموظفين .. ولهذا لا نستطيع ان نقول اننا قد اصلحنا كل الاختلالات وأيضا لا نستطيع أن نقول العكس إننا لم نصلح شيئاً.
على ذكر تفعيل دور القضاء.. هل أعيد فتح المحاكم والنيابات؟
– استطعنا إعادة فتح المحاكم والنيابات وماضون في استكمال كل فروع القضاء وتجهيزاته والموطن بدأ يلمس دور المحاكم والنيابات بعد ان كانت غائبة، فالكثير من المعتقلين كانوا على ذمة قضايا جنائية والبعض اشتباه وقد قامت النيابة العامة بحصر أولئك السجناء وأفرجت عن البعض وأرسلت بعضهم والمحبوسين على ذمة قضايا الجرائم الجسيمة الى السجن المركزي في إب والأمور مبشرة بالخير وقد عقدنا اجتماعات مع النيابات والمحاكم وكان آخر اجتماع لنا معهم قبل الإجازة القضائية وقد انتهت الإجازة القضائية والآن النيابات والمحاكم تباشر أعمالها وتستكمل ما بدأت فيه.
ما هو دور السلطة المحلية في ضبط عشوائية حفر آبار المياه الجوفية في المحافظة؟
– الآبار العشوائية كثيرة جدا والسبب استغلال المخالفين لحالة غياب السلطة المحلية والفراغ الذي تركته ولكن منذ تولينا قيادة المحافظة ومن خلال تفعيل فروع الهيئات والوزارات بدأت عملية التنسيق بين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والهيئة العامة للموارد المائية ونتج عنها إلقاء القبض على العديد من الحفارات التي تقوم بالحفر العشوائي ومخالفة القانون ومنع أي حفر لآبار مياه إلا بتصريح من فرع الهيئة العامة للموارد المائية ووفق قانون حفر المياه الجوفية، وقد تم فصل مكتب الهيئة بتعز عن مكتب محافظة إب وأصبح مستقلا، ويداوم موظفو الفرع هنا في مقرهم بالحوبان وتم تعيين مدير ويقوم حاليا بمهامه والمؤشرات الأولية ايجابية وفعلا تم الحد من انتشار الحفر العشوائي للآبار وليس القضاء عليها فقد حصرنا الحفارات وألزمناهم بقانون حفر الآبار الجوفية ومن سيخالف سوف يتعرض للمساءلة القانونية وسيعرض حفاره للحجز وفقا للقانون؟
ختاما.. كيف تقيم دور محافظة تعز في رفد الجبهات؟
– دور المحافظة في دعم الجبهات متعدد وفي مختلف المجالات سواء السياسية أو الإعلامية أو رفد الجبهات بالمال والرجال ولن نبخل عليها وندعم بلا حدود ووفق ما هو متاح للسلطة المحلية.
إجمالاً..ما هي ابرز الاشكاليات التي تواجهها السلطة المحلية في تعز؟
– الاشكالات كثيرة وكبيرة في تعز نعمل على معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة وبعضها نسعى لمعالجتها بعلاقاتنا الاجتماعية والشخصية وهناك اشكاليات تتطلب المعالجة المركزية منها ضعف النفقات التشغيلية، والاشكالية الأهم مرتبطة بهيئة الأراضي، والمتمثلة بعدم إنزال المخططات وتستنزف إشكاليات الأراضي الكثير من وقت السلطة المحلية وكذا تؤثر على الوضع الأمني، ونطالب المعنيين بسرعة إنزالها، كما نأمل من الجهات المعنية في الإغاثة إعادة النظر في مخصص المحافظة خصوصا بعد نزوح عدد كبير من المواطنين من داخل المدينة ومحافظة الحديدة إلى مدينة ومحافظة تعز.