مناقشة تقرير جهاز الرقابة لنتائج الفحص والمراجعة والتقييم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثورة /أحمد الأسد

أكد الأخ علي العماد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن المهمة تأتي في إطار أداء الجهاز لدوره كأداة مهمة لضمان وتعزيز المساءلة، وتنفيذاً لما تضمنته الخطة الاستثنائية للجهاز للنصف الأول من العام 2018م من تنفيذ أعمال الرقابة المصاحبة على الموارد وكفاءة استخدامها في عدد من الجهات، والتي كان من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تأتي هذه العملية مع توفر الإرادة السياسية العليا في تحقيق اصلاحات شاملة ومعالجة الاختلالات في أداء الحكومة في كافة الجوانب، كما أن الجهاز حريص على تفعيل هذا الأسلوب المتمثل في الجلوس مع المختصين لمناقشة تقاريره حرصا على استيعاب كافة الملاحظات والتوصيات بما يفضي إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه، وحرصاً على ايجاد رقابة مجتمعية من خلال (الإعلام الرقابي) الذي يسعى إلى تحقيق تلك الرقابة وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد وآثاره.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس بمقر الجهاز اللقاء الخاص بمناقشة تقرير نتائج الفحص والمراجعة والتقييم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار ما تضمنته الخطة الاستثنائية للجهاز للنصف الأول من العام 2018م
من جانبه،أشاد الأخ حسين حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشكل عام، وما قام به فريق العمل والمشرفون عليه على وجه الخصوص، مؤكداً الحرص على إصلاح كافة الاختلالات الواردة في نتائج عملية الفحص والمراجعة والتقييم، بما سينعكس إيجاباً على أداء الوزارة، والارتقاء بخدماتها للمستفيدين، وإحكام الرقابة على المؤسسات التعليمية الأهلية، التي تشرف عليها الوزارة مع وجود الاختلالات التي تعاني منها الوزارة فيما يتعلق بالتشريعات بشكل عام والمتعلقة بالتعليم الأهلي بشكل خاص، والتي أتت لاحقاً لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلي والذي كان له تأثير كبير في تلك التشريعات، حيث تعمل الوزارة على تلافي تلك الاختلالات من خلال تشكيل لجنة لمعالجتها بما يحفظ للوزارة دورها في إحكام الرقابة على التعليم الأهلي وتجويد مخرجاته.
وفي اللقاء تمت مناقشة تقرير الجهاز بنتائج عملية الفحص والمراجعة في تشريعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي لاحظ الجهاز بأن عدداً منها قد تضمنتها أوجه قصور في مضامينها لنواحٍ عدة، قد تسببت في إفراغ بعضها من محتواها والهدف من إصدارها، خاصة التشريعات ذات الصلة بالالتزامات المالية على مؤسسات التعليم العالي الأهلية.
وخلص التقرير، إلى نتائج تؤكد قيام مؤسسات التعليم العالي الأهلية، بمخالفات ومحظورات عقب صدور قانون التعليم العالي رقم (13) لسنة 2010م التي كان يتوجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، واستيفاء مبالغ الغرامات القانونية، وإثباتها على الأقل في محررات رسمية حتى تاريخه.
ووفقاً لتقرير الجهاز، فإن عدم إصدار العديد من التشريعات الفرعية التنفيذية والتنظيمية لعدد منها ترتبت عليه آثار عديدة، من أهمها حرمان الخزانة العامة للدولة، وجهات الإشراف والرقابة على تلك المؤسسات من الكثير من الموارد التي كان من الممكن تحصيلها لقاء ذلك.
وأشار التقرير إلى وجود أرصدة مديونية خاصة برسوم خدمات التراخيص والتجديد على مؤسسات التعليم العالي الأهلية، بمبالغ طائلة، منها مديونية الرسوم المؤجلة عن التراخيص الصادرة خلال العاميين (2013-2014م) والتي لم يتم تحصيلها في حينه.
وكذا إعفاء مؤسسات التعليم العالي “غير الربحية” من رسوم خدمات التراخيص وتجديدها دون مسوغ قانوني يجيز لها ذلك، مع عدم استيفاء رسوم خدمات التراخيص والتجديد المستحقة على مكاتب ومراكز تقديم خدمات التعليم العالي والدراسات والاستشارات بمؤسسات التعليم العالي الأهلية.
وزير الصناعة: إعادة تشغيل مصنع اسمنت عمران وباجل تحريك للعجلة التنموية في البلاد