خلاف سعودي داخلي يعيق تعويم أرامكو

تقرير بريطاني يكشف:

كشف تقرير لموقع “ميدل إيست آي البريطاني” عن وجود خلاف بين مستشاري ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الاقتصاديين على خلفيّة وضع شركة أرامكو وتعويمها.
وتعويم عملاق النفط “أرامكو” هو أحد الأعمدة الرئيسية لما بات يُعرف بـ”رؤية 2030م”، ويقضي المقترح ببيع الحكومة السعودية حصّة من أصول الشركة في سوق الأسهم الأجنبية تبلغ 5%، وتقدَّر قيمتها بما يقرب من تريليوني دولار أمريكي، والهدف من ذلك تحصيل مبلغ 100 مليار دولار لدعم خزينة المملكة، وكانت بورصتا كلٍّ من لندن ونيويورك بعد إعلان الخطّة قد خاضتا تنافساً على التعويم.
وأشار تقرير “ميدل إيست آي” إلى وجود بعض التعقيدات المحيطة بالبيع، وكذلك الخوف من أن تضطرّ الشركة التي يكتنفها الغموض لأن تفتح أبوابها أمام الرقابة والتدقيق الأجنبي، وهو ما دفع وزراء الحكومة إلى اقتراح تأجيل الإجراء حتى عام 2019م.
ونقل الموقع عن مصدر مطّلع على ما يجري داخل الحكومة السعودية، لم يسمه، قوله: إن “محمد بن سلمان اشتاط غضباً من وزير الطاقة خالد الفالح؛ لأنه عبّر عن رأيه بأن التعويم لن يكون في مصلحة اقتصاد البلاد”.
وأضاف: إن “الوزير تعرّض للمقاطعة شهراً كاملاً؛ بسبب ما أدلى به من رأي اعتُبر مناقضاً لآراء المستشارين الأجانب لمحمد بن سلمان، وبشكل خاصّ لرأي المدير التنفيذي السابق لشركة سيمنز كلاوس كلاينفيلد، والذي دفع باتجاه المضيّ قدماً نحو بيع الأسهم”.
وتابع المصدر: إن “محمد بن سلمان أخذ مع ذلك بنصيحة الفالح بشأن البيع الأوّلي، ولكن من المتوقّع أن يتخلّص محمد بن سلمان في نهاية المطاف من الوزير؛ حتى يتمكّن من المضيّ قدماً في تنفيذ الخطة”.
على صعيد متّصل، تحدّث التقرير عن الأوضاع الاقتصادية في السعودية، وأشار إلى أن جهود المملكة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وصلت إلى “طريق مسدود”.
وكان محمد بن سلمان قد اتّخذ عدداً من الإجراءات التقشّفية لتخفيض الدعم وزيادة موارد الدولة، بينما يعاني اقتصاد المملكة حالة من الضعف. ففي عام 2018م وحده زادت الحكومة أسعار الكهرباء والوقود، وفرضت لأول مرة ضريبة القيمة المضافة.
جدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية انخفض إلى 1.4 مليار دولار في عام 2017م، بعد أن وصل إلى 7.4 مليارات في عام 2016م، وذلك بحسب ما تفيد به أرقام جديدة صادرة عن الأمم المتحدة، مع العلم أنه كان قد وصل إلى 18.2 مليار دولار قبل عقد من الزمن.
ووصلت نسبة البطالة إلى 12.9% في الربع الأول من عام 2018م، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق التي تسجَّل في البلاد حتى الآن.
وحسبما ورد في تقرير نشرته صحيفة “ذي فايننشال تايمز”، قلّص الأثرياء السعوديون استثماراتهم داخل المملكة، بل بدأ بعضهم في نقل أموالهم إلى الخارج؛ تحسّباً من ارتفاع نسبة الضرائب.
كما أن بعضهم بات يخشى من احتمال وقوع حملة أخرى يشنّها محمد بن سلمان على الفساد كتلك التي شنّها في نوفمبر الماضي، والتي شملت اعتقال ما يقرب من 300 رجل أعمال وأمير، من ضمنهم الأمير الوليد بن طلال، داخل فندق الريتز كارلتون في الرياض.