جيبوتي تهاجم الإمارات وتصفها بـ”الذراع المسلح” لـ”ترامب” في المنطقة

شن وزير الخارجية الجيبوتي، «محمود علي يوسف»، هجوما حادا على سياسات الإمارات وولي عهد أبوظبي، «محمد بن زايد»، في منطقة القرن الأفريقي، واصفا هذه الدولة الخليجية بأنها «الجناح المسلح والمصرفي» المنفذ لاستراتيجية الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في المنطقة.
جاء ذلك في مذكرة وجهها الوزير الجيبوتي إلى سفراء بلاده بالخارج، وهاجم خلالها أيضا سياسات رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، «آبي أحمد علي»؛ حيث وصفه بـ«المتسرع الطائش» على خلفية تقاربه الأخير مع إريتريا.
وتشهد العلاقات بين جيبوتي وإريتريا، حاليا، قطيعة تامة؛ حيث تتهم الأولى الثانية باحتلال منطقة «دوميرا» الاستراتيجية، إضافة إلى إيواء ودعم المعارضة الجيبوتية المسلحة.
وتفجر الوضع بين البلدين لأول مرة عام 1996م، بسبب النزاع الحدودي على منطقة «دوميرا»، لكنه تأزم منذ عام 2008م، وتطور إلى مواجهات عسكرية بين قوات البلدين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى من الطرفين.
وقالت «نشرة أخبار المحيط الهندي» إنها حصلت على نسخة من مذكرة «يوسف» إلى سفراء بلاده في الخارج، لافتة إلى أنها تضمنت «تصريحات غابت عنها الدبلوماسية؛ ما يعكس قلق السلطات الجيبوتية من التقارب الحالي بين أديس أبابا وأسمرا».
ففي المذكرة، يصف الوزير الجيبوتي «آبي أحمد» بـ«المتسرع الطائش»، خاصة أنه يستغل وضع بلاده كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان رفع العقوبات عن إريتريا دون التفكير في التداعيات السلبية لتلك الخطوة على جيبوتي.
وبخلاف هذا الخطاب المناهض للتقارب بين إثيوبيا وإريتريا وسياسات رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، يواصل «يوسف»، عبر المذكرة، الإعراب عن القلق من التدخلات الإماراتية لإعادة تشكيل التحالفات في المنطقة.

ويصف هذه الدولة الخليجية بأنها «الجناح المسلح والمصرفي لاستراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة» في المنطقة.
ويكشف أن ولي عهد أبوظبي، «محمد بن زايد» تعهد بتقديم «مليارات الدولارات في شكل ودائع واستثمارات لإثيوبيا مقابل تقاربها مع إريتريا».
وكانت العلاقات توترت بين جيبوتي والإمارات في الفترة الأخيرة إثر خلاف على عقد لتشيغيل محطة حاويات.
وأعلنت جيبوتي، في 22 فبراير الماضي، إلغاء عقد الامتياز الممنوح لشركة «موانئ دبي العالمية» الإماراتية، لتشغيل محطة «دورالي» للحاويات لمدة 50 عاما، موضحة أن سبب القرار هو «حماية السيادة الوطنية والاستقـلال الاقتصادي للبلاد».
ووصفت «موانئ دبي العالمية» الخطوة بأنها «استيلاء غير قانوني على المحطة»، وقالت إنها «ستبدأ إجراءات التحكيم الدولي، خصوصاً وأنها بُرئت أخيراً من جميع التهم، المتعلقة بسوء السلوك في شأن امتياز إدارة الميناء».
وفي مذكرته لسفراء بلاده أيضا، ينتهز «يوسف» الفرصة لانتقاد «جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية» الجيبوتية المتمردة (FRUD)، التي تستضيفها وتدعمها إريتريا، لافتا إلى أن الأخيرة ستشهد قريبا حركة تجارية إثيوبية عبر ميناء عصب بدلا من ميناء جيبوتي؛ لذلك يوصي سفراؤه بـ«الإعراب للجانب الإثيوبي بشكل واضح لا لبس فيه عن استياء بلاده».
وفي نهاية المذكرة، يدلى الوزير الجيبوتي بتصريحات تحمل تهديدا مبطنا لإثيوبيا؛ حيث يقول إن «هذا البلد لم يترك بعد أوقاته المضطربة»، و«لا يمكن التقليل من خطر الانفجار الداخلي».
إلى ذلك اتهمت جيبوتي، الإمارات، في وقت سابق بالتعدي على حريتها الاقتصادية، من خلال التأثير على الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في ميناء «دوراليه».
وقالت الرئاسة الجيبوتية في بيان لها: «نرفض بشكل قاطع تهديدات موانئ دبي العالمية التي أصدرت أخيراً بياناً بخصوص إلغاء تعاقدها في ميناء دوراليه، وهو العقد الذي وقع عام 2006م بين شركة (حاويات دوراليه) و(موانئ دبي العالمية)»، مضيفا أن «قرار إلغاء التعاقد تم عبر اللجوء إلى القضاء وبشكل قانوني».
وعبرت جيبوتي، عن «أسفها الكبير لموقف (موانئ دبي العالمية)»، قائلة إنها «مُستمرة في محاولة التأثير على المصالح العليا لجيبوتي»، حسب وكالة «إيكوفان» التي تعنى بالشؤون الأفريقية.
واتهمت جيبوتي الهيئة بمحاولة «التأثير على الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في ميناء دورالي، عبر التلويح بالتحكيم الدولي»، معتبرة أنه «تعد صريح على الحرية الاقتصادية».
وجدد البيان تأكيد الحكومة الجيبوتية أن «قرار إلغاء عقد (موانئ دبي العالمية)، تم بشكل قانوني للمحافظة على الحقوق العامة للبلاد، وذلك بالرجوع إلى قانون خاص بالاستثمار الأجنبي تم إقراره في 8 نوفمبر الثاني الماضي، وقرار آخر اتخذه الرئيس عمر إسماعيل جيلة في 22 فبراير الماضي».