السعودية والإمارات ترفعان وتيرة المضايقة على المغتربين اليمنيين

*فيما تم ترحيل 100ألف أسرة يمنية حتى منتصف العام الجاري 2018م
الثورة /أحمد المالكي
على ما يبدو أن حكومة المرتزقة بالرياض لم تستطع أن تضغط على النظام السعودي باستثناء العاملين اليمنيين في المملكة من التداعيات الكارثية على القرارات الأخيرة في تنظيم شؤون العمالة العاملة في السعودية حيث تستمر مملكة آل سعود في ممارسة الضغوطات الاقتصادية المجحفة على الشعب اليمني بمزيد من الإجراءات والتضييق على اليمنيين والتي آخرها منع دخول العربات ذات الدفع الرباعي من المملكة إلى اليمن..إلى التفاصيل:
حيث أقدمت السعودية في قرار مفاجئ، على منع خروج سيارات الدفع الرباعي والمعدات الثقيلة من أراضيها باتجاه اليمن ,وفي ظل سيطرة التحالف على الموانئ اليمنية كافة فقد عمد إلى منع قائمة كبيرة تشمل عشرات الأنواع من الأصناف، سواء الأغذية أو النفط أو الأسمدة، من دخولها إلى اليمن، ما أصاب حياة اليمنيين بالشلل.
في حين قالت وسائل إعلام محلية وناشطون إن القرار بدأ تطبيقه منذ مساء الخميس 5 يوليو 2018، من قِبل السلطات السعودية في منفذ الوديعة البري، دون معرفة الأسباب, وهو المنفذ البري الوحيد بين اليمن والسعودية، بعد إغلاق منفذي «الطوال والخضراء» السعوديين، منتصف 2015م.
ضربة
وفيما تواصل السعودية طرد العمالة اليمنية تحت عناوين مختلفة، يعتبر خبراء الاقتصاد أن الإجراءات التي تتخذها المملكة الغنية بالنفط تستهدف تدمير الاقتصاد اليمني الذي يعاني بفعل الحرب والعدوان المستمر منذ ثلاثة اعوام ونصف. وتهدد الإجراءات السعودية بتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين بنحو 40%، فضلا عن عودة قرابة 400 ألف يمني إلى بلدهم، ما يلقي أعباء ثقيلة على اقتصاد البلد الذي يواجه حربا عسكرية واقتصادية عالمية وبرعاية أممية.
وتعاني العمالة اليمنية في السعودية من صعوبات متزايدة بسبب فرض رسوم حكومية جديدة من قبل النظام السعودي والبدء بتوطين أنشطة تجارية يهيمن عليها اليمنيون، ومنها سعودة محال بيع وتجارة الخضروات ومحال بيع الذهب، ضمن إجراءات لمواجهة تحديات تراجع أسعار النفط.
ويبلغ عدد اليمنيين العاملين في دول الخليج حوالي مليون ونصف المليون عامل، أغلبهم في السعودية، بنحو 1.2 مليون، وباتت تحويلاتهم مورداً اقتصادياً هاماً في ظل الحرب والعدوان بعد توقف إنتاج وتصدير النفط وتراجع الإيرادات الجمركية والضريبية.
وعبر نقابيون وعمال يمنيون في السعودية عن مخاوفهم من قرارات مرتقبة لسعودة الأنشطة والمهن المرتبطة بقطاع السيارات، ما يهدد أكثر من 100 ألف يمني يعملون في تجارة وبيع قطع غيار وزيوت وإطارات السيارات، وفي ورش الميكانيك.
فرض
وغادرت آلاف الأسر اليمنية الأراضي السعودية منذ يوليو 2017 الماضي، بعد قرار بفرض رسوم على المقيمين والمرافقين، في ظل توقع بأن يتجاوز العدد 100 ألف أسرة يمنية بحلول يونيو 2018م، فيما تم ترحيل آخرين بذرائع مختلفة وقرارات السعودة التي شملت حتى محال بيع الخضروات.
وتقدر إحصاءات عدد العائلات التي عادت عبر منفذ الوديعة بنحو 22 ألف أسرة (ما يقارب 80 ألف شخص).
ويعاني المغادرون من ازدحام شديد في منفذ الوديعة اليمني بمحافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد)، ومن صعوبة في إجراءات دخولهم، حيث ينتظر العائدون ثلاثة أيام أمام المنفذ في طابور طويل من السيارات والمركبات يمتد لمسافة 10 كيلومترات.
وبدأت السلطات السعودية، منذ العام الماضي تطبيق الرسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة، بواقع مائة ريال سعودي (9.4 آلاف ريال يمني) كرسم شهري على كل مرافق أو تابع، ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال (112 ألف ريال يمني).
كلفة
وأوضح خبراء الاقتصاد أن الإجراءات السعودية تهدد بعودة نصف مليون عامل يمني حتى نهاية 2018، ما يكبد الاقتصاد خسائر كبيرة.
ومع بدء تطبيق الرسوم والضرائب التصاعدية الجديدة، من المتوقع أن تنخفض تحويلات المغتربين اليمنيين بنسبة 40%”.
كما أن اليمنيين هم الأكثر تضررا من الإجراءات السعودية، لناحية أعداد العاملين وطبيعة الوظائف التي يعملون بها، حيث يعملون في أنشطة بسيطة برواتب متدنية، كما أن الرسوم تزامنت مع بدء تطبيق نظام سعودة أنشطة يحتكرها اليمنيون، ومنها أسواق الخضار ومحال الذهب.
وتعتمد آلاف الأسر اليمنية على تحويلات المغتربين بشكل رئيس، في ظل توقف مصادر الدخل وتسريح آلاف الموظفين من القطاع الخاص وتوقف رواتب موظفي الدولة .
وبلغت التحويلات المالية إلى اليمن نحو 3.4 مليارات دولار خلال عام 2016، حسب تقرير صدر مؤخرا ، عن صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية.
سعودة
وقال مغتربون يمنيون في المملكة إن الإجراءات السعودية الجديدة تستهدف العمالة اليمنية بشكل أساسي من خلال سعودة أنشطة يعمل فيها اليمنيون بنسبة 90%، ومنها أنشطة بيع وتجارة الذهب والخضروات والفواكه.
وفي مسلسل طرد العمالة، احتجزت السلطات السعودية آلاف اليمنيين تمهيداً لترحيلهم في إطار حملة “وطن بلا مخالف”، وهي حملة تهدد بطرد عشرات الآلاف، فمعظم العمالة اليمنية تعمل في مهن بسيطة بأجور متواضعة ولا تستطيع تحمل دفع رسوم تجديد الإقامة وتصبح عمالة مخالفة.
وأكدت مصادر يمنية بالسعودية أن السلطات السعودية قامت بترحيل 9 آلاف يمني كدفعة أولى من الذين تم ضبطهم في إطار حملة ترحيل المخالفين، وأن آلافاً آخرين سيتم ترحيلهم على دفعات.
واتجهت الحكومة السعودية إلى التضييق على الوافدين، حيث فرضت رسوماً باهظة على إقامة التابعين والمرافقين للمقيمين العاملين.
ترحيل
وقد أدت تلك الإجراءات إلى ترحيل السعودية قرابة أربعين ألف مغترب خلال اقل من ثلاثة أشهر.حسب ما اكده مسؤول في الحكومة العميلة بالرياض, حيث افاد مسؤول في حكومة المرتزقة أن عدد المغتربين اليمنيين الذين تم ترحيلهم أو سجلوا خروجاً نهائياً عبر منفذ الوديعة بلغ 36 ألف مغترب خلال الفترة من بداية ديسمبر إلى 20 فبراير الماضي.
لافتا إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل المغتربين الذين يغادرون عبر المطارات السعودية إلى عدن، أو ممن ينتقلون إلى بلدان أخرى بحثاً عن فرص عمل واغتراب جديدة.
نهب الإمارات في الداخل
وفي الوقت الذي تمارس فيه السعودية حربها العسكرية والاقتصادية على اليمنيين تعمل حليفتها الإمارات على نهب وسرقة ثروات اليمنيين في الداخل حيث تعمل الإمارات على توسيع نفوذها وسيطرتها لتطال محافظة شبوة النفطية، التي شهدت مطلع أغسطس الماضي انتشاراً واسعاً وتوغل كبيراً لـقوات ما يسمى بـ “النخبة الشبوانية” في عدد من المناطق سيما منها منطقة العقلة النفطية وتسلمت هناك مطار شركة “OMV” وبوابتها، في حين تمركزت قوات إماراتية في منشأة بلحاف النفطية، التي تعدّ أهم منشأة يمنية لتصدير الغاز الطبيعي.
وفي سياق المطامع الخليجية الأمريكية في جنوب اليمن سعت الإمارات منذ سيطرتها على الساحل الجنوبي والشرقي لليمن ، إلى تأسيس قاعدة عسكرية في مناطق حيوية جنوب البلاد لخدمة مصالحها الاقتصادية، حيث أنشأت مهبط طائرات على جزيرة بريم وسط باب المندب الاستراتيجي والذي يمر من خلاله قرابة 4 ملايين برميل نفط يوميًا.
كما حولت الإمارات جزيرة سقطرى إلى منطقة عسكرية وكثفت الجهود في الفترة الأخيرة لبسط نفوذها عليها بالكامل وسيطرت على كل الموانئ والمطارات وبدأت في تسيير رحلات جوية دون حتى موافقة من حكومة الفار هادي التي غرقت هي الأخرى في مستنقع الفساد والعمالة.
أدوار مشبوهة
ولعبت الإمارات أدوارًا مشبوهة في الجنوب الشرقي لليمن إلى أقصى الجنوب، متمكنة من تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني وبث سموم العنصرية والمناطقية بين أبناء البلد الواحد.
وعمدت الإمارات بعد سيطرتها على عدن في 16 من يوليو 2015، إلى إيكال المهمة الأمنية لعناصر انفصالية، عملت على تنفيذ المهام التي أوكلت إليها والتي منها طرد أبناء المحافظات الشمالية ومصادرة ممتلكاتهم، فضلا عن تنفيذهم لأجندة فصل اليمن إلى شمال وجنوب بما يحقق أهدافها.