قوى العدوان تتعرى وتصعد من إجراءاتها العسكرية والاقتصادية وتفاقم معاناة اليمنيين

*بعد رفضها الإشراف الفني الأممي على ميناء الحديدة لجمع الإيرادات وصرف رواتب الموظفين
المحرر الاقتصادي
تتصاعد الإجراءات التجارية والاقتصادية والاستهداف المباشر وغير المباشر التي يتعرض لها ميناء الحديدة من قبل دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وذلك بعد ان تعرت قوى العدوان عقب كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والذي كشف زيف ادعاءات قوى تحالف العدوان على اليمن التي رفضت موافقة الجانب اليمني بالإشراف الفني للأمم المتحدة على ميناء الحديدة بهدف جمع الإيرادات المحصلة من الميناء وتحويلها إلى البنك المركزي لتغطية مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ نحو عامين ..إلى التفاصيل:
اتضح جليا أن هدف قوى العدوان ليس المرتبات أو إنهاء معاناة أكثر من مليون و200 ألف موظف مدني وعسكري في أجهزة الدولة المختلفة وإنما هم يزايدون بتلك الذرائع لتبرير توجهاتهم الاستعمارية والاحتلالية لموانئ وسواحل وجزر وبحار وممرات اليمن الإستراتيجية والسيطرة على أهم الموارد الاقتصادية للجمهورية اليمنية.
قوى الغزو والاحتلال السعودية الإماراتية الأمريكية منعت أكثر من 400 صنف تجاري من المواد والسلع الاستهلاكية من الدخول إلى اليمن, كما أوغلت في استهداف الموانئ اليمنية والسيطرة عليها وممارسة سياسات الحصار والإغلاق والتجويع على أكثر من 25 مليون مواطن يمني يعيشون للعام الرابع في اليمن تحت القصف العسكري والاستهداف الاقتصادي ..
توقف
قطاع الشؤون البحرية اليمني تعرض لاستهداف ممنهج من قبل قوى تحالف العدوان وهناك أضرار وخسائر اقتصادية كبيرة نجمت عن هذا الاستهداف الممنهج أهمها انتهاء أكثر من 60 % من البنية التحتية لميناء الحديدة وتوقف دخول سفن الحاويات وتوقف المواد الدوائية الواصلة إلى أرصفة الميناء لأنها كانت تورد بحاويات الثلاجات إضافة إلى انخفاض الموارد الجمركية على البضائع بسبب عدم دخول المواد إلى أرصفة الميناء ناهيك عن توقف الصادرات المحلية عن طريق الميناء.
إضافة إلى أن هناك أضراراً وآثاراً اجتماعية وإنسانية نجمت عن العدوان على قطاع الشئون البحرية والموانئ في الجمهورية اليمنية منها ارتفاع الأسعار وتوقف وصول المواد الخام إلى المصانع وتوقف الإنتاج فيها وارتفاع أسعار المشتقات النفطية و تعطل محطات الكهرباء نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية.
وتعطل الأعمال وازدياد حالات البطالة وكذا توقف دخول المستلزمات الطبية للمستشفيات والأدوية اللازمة وارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية وانهيار قطاع الاقتصاد نتيجة استمرار الحصار .
انتهاك
خبراء القانون والمسؤولون في قطاع الشؤون البحرية بوزارة النقل يؤكدون أن إجراءات قوى العدوان باستهداف ميناء الحديدة والموانئ والمطارات اليمنية يعد انتهاكا للتشريعات والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بقطاع الشئون البحرية والموانئ في الجمهورية اليمنية وإن أي عدوان بغض النظر عن مبرراته وأسبابه يعد في جوهره خرقاً للقانون الإنساني الدولي وقانون الحروب الذي توافقت عليه جميع دول العالم إلا أن الاستهداف المباشر للمنشآت الاقتصادية والموانئ البحرية التجارية التي تعد البنية والركيزة الأساسية للدولة وتمكن أي شعب من الحفاظ على استقراره وتحول دون انهياره تعد جرائم حرب من الدرجة الأولى ولا تسقط بالتقادم فهي جرائم حرب ضد الإنسانية مثلها مثل استهداف المدنيين بالضبط .. فكيف هو الحال باستهداف ميناء حيوي هام كميناء الحديدة يعتمد عليه غالبية الشعب اليمني وما يصل نسبته إلى 70 % من هذا الشعب في الحصول على احتياجاتهم من الغذاء والدواء والكساء والمشتقات النفطية وغيرها من الاحتياجات الأخرى .
وبالإشارة إلى ما ورد في أحكام اتفاقية جنيف 1949 م والبروتوكول 1 والبروتكول 2 التي تجرم استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية، وقام العدوان بخرق تلك القوانين وكذلك عملية الحصار الاقتصادي الجائر وتجويع الشعوب بمنع وصول احتياجاتهم من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وغيرها من الاحتياجات الأخرى ومنع الاغاثات الإنسانية للمدنيين هي أيضا تعد جرائم حرب من الدرجة الأولى ولا تسقط بالتقادم فهي أيضا جرائم حرب ضد الإنسانية .
ادعاءات باطلة
ومع ذلك عمدت دول العدوان ومنذ بداية حربها الجائرة إلى استهداف كل ماله علاقة بالاقتصاد الوطني وإيرادات الموازنة العامة للدولة وأهمها الموانئ البحرية التجارية بهدف إيصال البلد إلى مرحلة الانهيار ونشر الفوضى وخلق معاناة حقيقية للمواطن اليمني البسيط .
وفي ما يتعلق بادعاءات العدوان بدخول أسلحة عبر ميناء الحديدة فهناك الكثير من الأمور والمعطيات التي تدحض تلك الادعاءات والتي من أبرزها ان جميع موانئ العالم تمتثل لمنظومة دولية خاصة بأمن الموانئ ISPS وبموجبها لا يسمح بمرور أو خروج ممنوعات عبرها وميناء الحديدة كميناء تجاري مدني وكغيره من الموانئ الأخرى يمتثل لتلك المنظومة الدولية ويعمل وفقا لمعايير المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة ( UNVIM ) والتي تشرف وتراقب وترفع تقاريرها باستمرار بحيث أن جميع السفن المرتادة إليه تخضع لإجراءات رقابية وأمنية صارمة من الأمم المتحدة ولا يتم دخولها إلا بعد تفتيشها ومنحها تصاريح رسمية.. ناهيك عن أن قوات التحالف نفسها تعمل على تطويق ميناء الحديدة من الشمال والجنوب ، وترصد وتراقب مداخله ومخارجه وكل ما يحيط به والسفن أثناء دخولها وخروجها تخضع للتفتيش,, وبالتالي بعد كل ذلك فإن أي حديث عن دخول أسلحة أو غيرها إلى الميناء يعد محض افتراء واتهامات باطلة وسخيفة يتم استخدامها كمبررات لتجويع وتركيع الشعب اليمني الذي لن يركع ولن يخضع مهما اتخذوا بحقه من إجراءات اقتصادية تعسفية, موقنين بالنصر المبين الذي نراه بلا شك يلوح في الأفق.