من أين يدفع الفار هادي وحكومته نفقاتهم بالعملة الصعبة؟

حسن حمود شرف الدين

هل سأل أحد نفسه من أين يدفع الفار عبدربه منصور هادي وحكومته القابعة في فنادق الرياض والإمارات وتركيا ومصر وغيرها من دول تحالف العدوان؟.
الكثير يظن أن أنظمة دول تحالف العدوان هي من تتحمل نفقات إقامة هؤلاء الزمرة والطغمة من المنافقين والمرتزقة حتى يتم احتلال اليمن أو كما يقولون تحرير اليمن من أهلها.. هل يدخل هذا عقل عاقل أو شخص يفرق بين ما هو معقول وما هو غير معقول؟.. بالتأكيد ستحمل قوى تحالف العدوان الفار هادي وحكومته العميلة نفقات ما أنفقوه وما ينفقوه وما سينفقون في عدوانها على اليمن، فالنفقات جارية على شراء الأسلحة والمقاتلين من المرتزقة والمنافقين وشراء ولاءات الأنظمة والمنظمات الدولية لتضمن سكوتهم عن ما يحدث في اليمن.
لا زالت الحسابة تحسب ما سيتحمله الشعب اليمني من مبالغ طائلة إذا لا قدر الله وتم احتلال اليمن.. هل سيسكت النظامان السعودي والإماراتي عن ما دفعوه ويقولون للفار هادي ما دفعناه في ميزان حسناتنا عند الله سبحانه وتعالى ولا نطالبكم بشيء؟.. هذا غير معقول وغير مقبول منطقيا.. فما يجري اليوم من نهب للثورة النفطية والسمكية والجزر وتجميد الموانئ ما هي إلا جزء ما فاتورة الحساب.
وأشير هنا إلى ما تقوم به حكومة الفار الملعون هادي من شراء للعملة الصعبة الموجودة محليا لمواجهة نفقات الفنادق التي يسكنوها.. وهل سأل أحدكم كيف يتم سحب العملة الصعبة من الأسواق المحلية؟.. إنهم يشترون العملة الصعبة بالعملة الجديدة التي تم طباعتها دون غطاء مالي فئتي 500 و1000 ريال.. وقد لاحظ الجميع ارتفاع الدولار من (290 ريالاً إلى 485 ريالاً).. لم يكفهم هذا بل أن هذه الحكومة التي تحظى بتأييد دولي ظالم متوجهة لطباعة المزيد من المبالغ النقدية من فئتي 500 و1000 ريال والتي ستؤدي لا محالة إلى ارتفاع أكثر وأكبر في سعر الدولار وبالتالي سينعكس على السلع الأساسية للمواطنين.
ولذلك ما يجب علينا فعله هو الوقوف إلى جوار حكومة الإنقاذ الوطني التي أصدرت تعميما بعدم تداول العملة الجديدة التي تم طباعة ما يقارب ثمانمائة مليار ريال تحت ذريعة صرف مرتبات الموظفين إلا أنها ذهبت إلى جيوب المتنفذين من حكومة الفنادق ولم يستفد منها المواطنين.. وإذا لم نقف مع حكومة الإنقاذ سيتفاقم الوضع الاقتصادي أكثر سوءاً.. وكل من يخالف قرارات وتوجيهات حكومة الإنقاذ يتحمل المسئولية وندعو الحكومة إلى تفعيل الجانب الرقابي والمحاسبي على الجهات المخالفة.. فالخطر يزداد مع قبولنا بتداول هذه العملة ويخف مع رفضنا بالتعامل معها.. فلنكن عند حسن الظن ولنحمي أنفسنا بالوسائل الممكنة.. فمقاطعة هذه العملة بمثابة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية.. حتى إشعار آخر من حكومتنا، حكومة الإنقاذ.