الثورة نت|وكالات..
صدر مرسوم في الجريدة الرسمية التركية اليوم، ينصّ على إقالة أكثر من 18 ألف موظف رسمي بينهم العديد من عناصر قوات الأمن، مدرسون وأساتذة جامعيون.
المرسوم يأتي قبل يومٍ واحد من رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الانقلاب الفاشل في تموز/ يوليو 2016، ويعقب فوز الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.
وردت أسماء 18632 شخصاً في المرسوم، بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة. كما أقيل نحو ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم. المرسوم قضى كذلك بعزل 199 أكاديمياً من جامعات في أنحاء البلاد فضلاً عن أكثر من 5000 من رجال القوات المسلحة، إلى جانب إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية.
كذلك، جاء في النص أن 148 شخصاً كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا الى العمل في القطاع العام.
يقدّم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظلّ حالة الطوارئ التي تم تمديدها باستمرار مذاك، علماً أن حالة الطوارئ ستُرفع غداً بعد أداء إردوغان اليمين.
ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غداً نظام رئاسي بموجب تعديل دستوري تم تبنّيه بعد استفتاء أجري في نسيان/ أبريل 2017. وعليه، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادراً على إصدار مراسيم رئاسية.
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كان قد أكد في آذار/ مارس الماضي أن السلطات التركية عزلت بالفعل نحو 160 ألف موظف منذ الانقلاب الفاشل.
من بين من اعتقلتهم السلطات هناك أكثر من 50 ألفاً وجهت لهم اتهامات رسمية وظلوا في السجون خلال فترة محاكمتهم.
وبحسب منظمة «هيومن رايتس جوينت بلاتفورم»، أقيل 112679 شخصاً في 20 آذار/مارس الماضي، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر من القوات المسلحة ونحو 33 ألف موظف في وزارة التعليم و31 ألفاً من وزارة الداخلية بينهم 22600 موظف في المديرية العامة للأمن، كما تم تعليق مهام آلاف آخرين.