غياب الإدراك المجتمعي بخطورة نقص المخزون المائي من أبرز التحديات

مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة إب لـ(الثورة):

* يجب تكاتف شرائح المجتمع والسلطات المحلية والقضائية لحلحلة قضية المياه وفق رؤى واستراتيجيات
* الأنشطة التوعوية المائية وفحص ومنع حفر الآبار العشوائية من أولويات و اهتمامات الهيئة
لقاء/ أسماء البزاز

أوضح مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية في محافظة إب المهندس عبدالرؤوف دحوة أن فرع الهيئة العامة للموارد المائية في محافظة إب يعمل وفق سياسة الرصد المائي ومتابعة ورصد ومنع الحفر العشوائي وادارة العرض والطلب على المياه من خلال دراسة طلبات ومنح تراخيص الحفر وتسجيل حقوق الانتفاع بالمياه، وكشف عن تنفيذ أعمال حصر وفحص وتحليل مستمرة لمصادر المياه والتحقق من سلامة استخدامها.. متحدثا عن العديد من الصعوبات والتحديات والاحتياجات التي ترافق عمل الهيئة في هذا اللقاء:
ما الدور الذي تؤديه الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة إب في الحفاظ على المياه كما ونوعا؟
– تؤدي الهيئة العامة للموارد المائية دورا اساسيا في الحفاظ على المياه كماً ونوعاً من خلال العديد من المهام المختلفة المناطة بها وفقا لقانون المياه من تخطيط ورسم السياسات والخطط المائية لتنظيم وإدارة الموارد المائية إدارة متكاملة مستدامة وهناك أنشطة وبرامج عدة يقوم بها فرع الهيئة العامة للموارد المائية في إب من دراسات مائية ورصد مائي ومتابعة ورصد ومنع الحفر العشوائي وإدارة العرض والطلب على المياه من خلال دراسة طلبات ومنح تراخيص الحفر وتسجيل حقوق الانتفاع بالمياه بما يضمن تقنين الاستخدامات المحددة من المياه للأغراض المحددة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية. بالإضافة إلى الانشطة في مجال التوعية المائية وفحص نوعية المياه وطرح الحلول المناسبة لضمان رفع جودة المياه لمصادر مياه الشرب وغيرها.
ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الهيئة اليوم وكيف تتعامل معها؟
– هناك عدد كبير من الصعوبات والتحديات التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة والطموحات المنشودة لفرع الهيئة خصوصا واعتقد هي نفسها للهيئة عامة واستطيع ان أصنف هذه التحديات والصعوبات والمعوقات إلى صنفين:
الأول معوقات ستظل حجر عثرة أمام الهيئة ككل وعلى المدى البعيد ومن هذه المعوقات ذات المدى البعيد عدم الاقتناع أو الإدراك لقضية المياه لدى شرائح واسعة من اطياف المجتمع اليمني. وبأن هناك مشكلة حقيقية تواجه وستواجه مخزوننا المائي ويستوجب تكاتف الجهود على كل المستويات والصُعد، وبأن الحفاظ على المياه وإدارتها مسؤولية جماعية لا يستثنى منها احد من سلطة محلية واجهزة الأمن والسلطة القضائية وجميع شرائح المجتمع من مستخدمي المياه وغير ذلك.
وماذا عن الصعوبات الراهنة في ظل العدوان والحصار؟
– الصعوبات اللحظية وهي المرافقة لزمن تنفيذ النشاط كمثال منع الحفر العشوائي ومنح التراخيص وغير ذلك وكثير من هذه الصعوبات يتم تجاوزها والتعامل معها بكل مهنية بما لا يخل بحقيقة الوضع المائي الراهن وبما يتناسب مع هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الحبيب والغالي على قلوبنا جميعا.
ما حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالهئية العامة للموارد المائية بمحافظة إب جراء العدوان حتى يومنا؟
– هناك عدد كبير من الأضرار لحقت بفرع الهيئة، منها أضرار مباشرة مثل تعرض عدد من محطات الرصد المائي المركبة على بعض المدارس والمنشآت الحكومية لاستهداف مباشر جراء القصف الجوي لطيران العدوان وبعضها تعرضت للتوقف عن العمل نتيجة لصعوبة زيارتها لغرض صيانتها واستبدال البطاريات وتنظيفها نظرا لوقوعها في مناطق استهداف وغير ذلك، ومنها أضرار غير مباشرة لحقت بالفرع وكانت أشد وقعا من سابقة الذكر. حيث أدت هذه الأضرار إلى توقف شبه تام لعدد كبير من الأعمال المكتبية والمخبرية والمعلوماتية نظرا لانقطاع الكهرباء المعتمد عليها في تشغيل عدد كبير من الأجهزة والسيرفرات وقواعد البيانات وكذا توقف بعض الأنشطة جراء انقطاع الموازنة والرواتب، ومع ذلك سنظل وكل طاقم العمل مشمرين عن السواعد لبذل المزيد من العطاء لهذا الوطن.
ما هي احتياجات الهيئة وهل قام الجانب الحكومي بإعانتها في مهامها؟
-قد لا تكون الهيئة وفروعها وكل قطاعات الوزارة في معزل عن الوضع الراهن الذي قد تكون الاحتياجات ضرورية وملحة أكثر من غيره وذلك لتستمر وتيرة العمل ولكن ليس هناك ما يثنينا عن بذل المزيد من العطاء من خلال مواقعنا بالمؤسسات والهيئات وكل قطاعات وزارة المياه في ظل قيادتنا بالوزارة ممثلة بمعالي الوزير المهندس/ نبيل عبدالله الوزير، وقيادة الهيئة ممثلة بالمهندس الفاضل/ هادي علي قريعة كما ان بوسعنا عمل الكثير والكثير في ظل الإمكانيات الحالية المحدودة والبسيطة.
كيف تقيم دور المنظمات الدولية ذات العلاقة مع الهيئة؟
– هناك دور ايجابي وفعال ولا نستطيع تجاهل ذكره في هذا المقام من بعض المنظمات الداعمة لبعض الأنشطة المتعلقة بالمياه والاصحاح البيئي منها منظمة اليونيسف وما تقدمه من دور فعال وملموس في مجال المياه والاصحاح البيئي خصوصا في مجال مكافحة انتشار وباء الكوليرا وغير ذلك.
وما الدور الذي قامت به الهئية للحد من انتشار مرض الكوليرا في المحافظة؟
– بناء على اعلان اول حالة وفاة متأثرة بوباء الكوليرا في مطلع شهر ابريل 2017م تلقينا تعميم رئيس الهيئة المبني على تعميم معالي الوزير بالتحرك السريع والجاد لحصر وتقييم وفحص كافة مصادر مياه الشرب من مصانع ومحطات تنقية وتعبئة المياه وكذلك آبار بيع مياه الشرب عبر الشبكات والوايتات، وقد بدأنا العمل مستشعرين الواجب الديني والمسؤولية الوطنية الملقاة على كاهلنا, بروح فريق العمل الموحد بالهدف والرؤى للحد من انتشار وباء الكوليرا في ظل امكانياتنا البسيطة والمتاحة آنذاك واستمر العمل الدؤوب حتى نهاية العام2017م.
وفي مطلع عامنا الجاري 2018م تلقينا دعماً من منظمة اليونيسف مكننا من استمرار العمل واستكمال اعمال الحصر والتقييم وفحص مصادر مياه الشرب لبقية مديريات المحافظة، حيث تم حصر وتقييم عدد (212) مصدراً مائياً توزعت بين مصنع و 41 محطة كوثر “تحلية” و 163 بئر بيع مياه عبر الوايتات والشبكات و 8 عيون مياه تستخدم للشرب عبر تجميع المياه من خزانات حصاد، ومازال الحصر والتقييم مستمراً ليشمل كافة مديريات المحافظة، وننوه بأن هناك محطات ومصادر جديدة بشكل مستمر يتم حصرها وتقييمها أولا بأول.
وكما احب ان اضيف بأن نتائج التحاليل البيولوجية التي أجريناها على عينات المياه المستجلبة من هذه المصادر أظهرت وجود 58 مصدراً مائياً سليماً و 104 مصادر مياه ملوثة بالحد المسموح و49 مصدراً مائياً ملوثاً توجب ايقاف استخدامه.
ماهي إجراءات الهيئة حيال المصادر المائية التي أظهرت نتائج تحليلها أنها ملوثة؟
– اولاً احب ان اوضح ما هو التلوث بالحد المسموح وهي تلوث عينات مياه الشرب والتي تأخذ عدد مستعمرات قولونية برازية اقل من 5 مستعمرات بناء على نتائج التحاليل البيولوجية وهذا قد يعني وجود تلوث ناتج عن عدم الالتزام بالنظافة العامة للمصادر المائية أو أن هناك خللاً أثناء أخذ عينة المياه ونقوم بإعادة أخذ عينة أخرى بحذر شديد بحيث نستطيع أن نحكم بأن التلوث ناتج عن عدم الالتزام بالنظافة العامة او قد يكون ربما بسبب عدم ارتداء العمال في المصدر المائي او المحطة لأدوات الأمن والسلامة من قفازات صحية (جونتي) أو ارتداء أوفرلاب المعقمة أو أغطية صحية للرأس وغير ذلك.
وبالنسبة للمحطات أو المصادر المائية التي أظهرتها نتائج التحاليل بأنها ملوثة بعدد مستعمرات برازية أعلى أو أكثر من 5 مستعمرة فإننا نقوم كذلك بإعادة التحاليل للتأكد من مصدر التلوث هل هو ناتج عن اضمحلال لكفاءة المحطة أو عدم اكتمال مراحل التنقية أو أحيانا قد يكون ناتجاً عن سوء التخزين للمياه الخام حيث نقوم بفحص الماء الخام قبل المعالجة وكذلك ماء المصدر (البئر الذي يمد المحطة بالماء الخام) قد يكون التلوث من المصدر أو بسبب أساليب النقل الخاطئة عبر وايتات غير مؤهلة لنقل المياه الخام، بحيث تضمن كل هذه الاجراءات معرفة مصدر التلوث.
محطات مياه الكوثر وآبار الوايتات.. هل لدى الهيئة لجان رقابية للتأكد من سلامتها وماهي المعايير؟
– بعد عملية الحصر والتقييم لابد أن يكون هناك جانب رقابي مستمر لضمان إيصال مياه صحية وآمنة من أجل صحة وسلامة المواطنين وهذا ما نقوم به وفقا لعدد من المعايير نحن وضعناها كمعيار نجاح عملنا الراهن وهذه المعايير هي:
– كم عدد المصادر المائية التي تم اصحاح وضعها القانوني..
– كم عدد المصادر المائية التي تم اصحاح وضعها الصحي وإلزامها بالاشتراطات الصحية..
– كم عدد المصادر المائية التي تم رفع جودة مياهها لضمان ايصال مياه صحية وآمنة..
وبالفعل هذا ما تم حيث تم رفع مستوى عدد كبير من المصادر المائية من الثلاثة الجوانب القانوني والصحي وجانب رفع جودة مياه.
هل هناك رؤية استراتيجية للحد من ظاهرة الجفاف والتصحر؟
– للوزارة دور اساسي ومهام كثيرة في هذا المجال ممثلة ببقية مؤسساتها وهيئاتها خصوصا هيئة حماية البيئة، والهيئة العامة للموارد المائية وفروعها جزء لا يتجزأ من هذا الهيكل التنظيمي لوزارة المياه والبيئة ولا يغيب الجانب التنسيقي بين الهيئات والمؤسسات ككل وكما هو مسند للهيئة العامة للموارد المائية جزء من المهام فيما يخدم الحد من ظاهرة الجفاف والتصحر منها تهذيب الاودية وتقليل الجريان لمكافحة انجراف التربة والغطاء النباتي.
وكذلك كما أشرت إليه في أول اللقاء بأن فرع الهيئة يقوم ببرامج متابعة ورصد ومنع الحفر العشوائي وهذا جانب مهم للحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وتوجد هنا بعض الصعوبات المرتبطة بالوضع الراهن للبلاد ولكننا نعمل برؤية واضحة للترويج للبدائل مثل حصاد مياه الامطار وغير ذلك بهدف تخفيف الضغط على المياه الجوفية.
ومن أبرز مشاكل المياه الجوفية مشكلتان رئيسيتان هما الاستنزاف والتلوث المستمر والمتزايد على الدوام الناجم عن تنوع الأنشطة البشرية المختلفة وكذلك زيادة الطلب الناتج بفعل النمو السكاني المتسارع.
وللهيئة وفروعها دور اساسي فيما يخص الجانب الرقابي للمياه كماً ونوعاً وهناك انشطة رصد مائي يقوم به الفرع بشكل ربع سنوي لمراقبة الوضع المائي بالأحواض الرئيسية والاحواض الفرعية من خلال تركيب وتشغيل انواع مختلفة من محطات الرصد المائي والهيدرومناخية هذا من جانب، ومن جانب آخر كما ذكرت لكم سابقا إننا نقوم بمراقبة ورفع جودة المياه لمصادر مياه الشرب بمركز المحافظة وبقية مراكز المديريات والتجمعات السكانية المختلفة من خلال فحص نوعية المياه لهذه المصادر.
ما مستوى التنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية بصنعاء والسلطة المحلية وأجهزة الأمن وغيرها؟
– هناك تنسيق سواء مع ديوان الهيئة أو مع بقية الفروع وهناك تواصل سواء تواصل مباشر مع ديوان الهيئة أو تواصل غير مباشر من خلال التقارير الشهرية والربعية والنصف سنوية والسنوية وغير ذلك من تواصل وتنسيق بوسائل التواصل المختلفة، وكذلك هناك جانب قد يكون هو الأجدر لتناقل وتبادل الخبرات والمعرفة والمعلومة.
كما أن التنسيق قائم ومستمر مع السلطة المحلية والجهات الامنية وكذلك السلطة القضائية ويُعد الحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث مسؤولية مشتركة وقضية المياه قضية وطن تهم الجميع دون استثناء.
هل للسلطة القضائية دور مهم وما مدى التنسيق معها؟
– نعم للسلطة القضائية دور مهم وفعال بحيث تتم إحالة جميع المخالفين إلى النيابات والمحاكم ويرتكز على السلطة القضائية الجانب الأهم في الحفاظ على المياه من الاستنزاف والتلوث، وكما ذكرت سابقا بأن إدارة المياه والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة جماعية دون استثناء، ولدينا عدد كبير من القضايا موزعة بين النيابات والمحاكم في المديريات.
رسالة تود توجيهها في ختام هذا اللقاء.. لمن، وما هي؟
– أسجل شكري وتقديري لقيادة وزارة المياه والبيئة ممثلة بمعالي الوزير وقيادة الهيئة ممثلة برئيس الهيئة ولا انسى التوجه بالشكر لقيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة ومدير أمن المحافظة والسلطة القضائية، على روح التعاون والدعم والاهتمام المستمر بكل قضايا المياه التي تستوجب تكاتف الجميع وعلى كل الصُعد والمستويات في سبيل تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وأشكر أيضاً كل الاعلاميين المهتمين بجوانب المياه.