وكالة الطاقة الذرية تنفي وجود مؤشر حول أنشطة إيران لتطوير قنبلة نووية بعد 2009م

عواصم/ وكالات
غداة اتهام إسرائيل طهران بقيامها بتطوير برنامج “سري” للاستحواذ على سلاح نووي، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول بيانا أكدت فيه أنها لا تملك “أي مؤشر له مصداقية عن أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية بعد العام 2009م”. من جهتها، رأت فرنسا أن الاتهامات التي وجهتها تل أبيب لإيران تعزز أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015م.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء في بيان أنها لا تملك “أي مؤشر له مصداقية عن أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية بعد العام 2009م”، مشيرة إلى أن هيئة حكامها “أعلنت إنهاء النظر في هذه المسألة” بعد تلقيها تقريرا بهذا الصدد في ديسمبر 2015م.
وقالت الوكالة إنها “تدرس كافة المعلومات المتوفرة والمرتبطة بالضمانات”، مضيفة: “غير أنه ليس من عادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تناقش علنا مسائل متعلقة بأي معلومات من هذا النوع”.
وجاء في بيان الوكالة: “قبل نهاية 2003م كان هناك هيكل تنظيمي في إيران ملائم لتنسيق عدد من الأنشطة المتعلقة بتطوير قنبلة نووية”. وأضاف النص: “رغم أن بعض الأنشطة حدثت بعد 2003م، لم تكن في إطار جهود منسقة” وأن “هذه الأنشطة لا تتخطى دراسات الجدوى والدراسات العلمية وحيازة بعض المهارات والقدرات التقنية ذات الصلة”.
توضيحات الوكالة صدرت غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل تمتلك “أدلة قاطعة” على وجود خطة سرية يمكن لإيران تفعيلها في أي وقت لامتلاك القنبلة الذرية. وقال نتانياهو إنه سيتقاسم المعلومات مع عدة بلدان ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهتها، رأت فرنسا أمس الأول أن الاتهامات التي وجهها بنيامين نتانياهو لإيران تعزز أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015م.
وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “بأن أهمية هذا الاتفاق تتعزز بالعناصر التي قدمتها إسرائيل: أن كل النشاطات المرتبطة بتطوير سلاح نووي يحظرها الاتفاق بشكل دائم، أن نظام التفتيش الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على هذا الاتفاق هو الأكثر شمولا وصرامة في تاريخ اتفاقات عدم انتشار الأسلحة النووية”.
وتابع البيان إن “المعلومات الجديدة التي قدمتها إسرائيل يمكن أيضا أن تؤكد ضرورة الضمانات الطويلة الأمد حول البرنامج الإيراني التي سبق وأن اقترحها رئيس الجمهورية”.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدافع عن الاتفاق، داعيا إلى توسيعه عبر محادثات جديدة “لمراقبة النشاط النووي بعد العام 2025م ومراقبة البرنامج البالستي الإيراني”.