حكومة المملكة تجبر السعوديين على العمل في الظروف السيئة

أصبحت على حافة الإفلاس

الثورة /
أعلنت السعودية موازنة العام 2018 بإنفاق قيمته 978 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار) ورغم فرض ضرائب ورسوم جديدة، يتوقع أن تبلغ قيمة العجز (الفرق بين الإيرادات والإنفاق) نحو 195 مليار ريال (حوالي 52 مليار دولار) إذ تبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 783 مليار ريال (208,8 مليار دولار)، وقَرَأ الملك بيانًا أعلن فيه خفض الاعتماد على النفط إلى 50 % من الدخل، لكن حكومة آل سعود تُؤَجِّلُ بلوغ التوازن المالي من 2020 إلى 2023، رغم ارتفاع أسعار النفط ورغم زيادة الأسعار والضرائب والرسوم العديدة، وبعضها يستهدف المهاجرين (كما في الكويت)، بقيمة تتراوح بين 300 و400 ريال شهريا (80 إلى 106,7 دولارات) وفق وزارة المالية، اعتباراً من مطلع 2018، وسترتفع هذه الرسوم التمييزية إلى 600 ريال شهرياً سنة 2019، ثم إلى 800 ريال شهرياً سنة 2020 للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية، وذلك بهدف إجبار الشركات على تشغيل العاطلين السعوديين، وإجبار السعوديين على قبول ظروف العمل السّيِّئَة، خارج نطاق الوظائف الحكومية… أعادت الصحف السعودية كتابة بيان الملك، وركزت على نفس النّقاط، منها “إن ميزانية 2018 هي الأكبر حجماً في تاريخ السعودية”، وإن هذه الميزانية تُمَثِّلُ إعلان “نهاية الركود الاقتصادي في السعودية”، وغير ذلك من عبارات المديح المَجانِي… (دولار = 3,75 ريال سعودي) .