وقيًم الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة للشؤون الفنية المهندس حارث العمري، والوكيل للشؤون المالية تقي الدين المطاع والوكيل المساعد لقطاع المشاريع أحمد المتوكل ومدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد ومدير عام هيئة كهرباء الريف حسن الديلمي، خطة الأداء في قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية وسبل تجاوز التحديات الراهنة .
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائبي مدير عام المؤسسة للشؤون الفنية المهندس أسعد الأشول والشؤون المالية محمد الجمرة، مستوى تنفيذ توجهات القيادة السياسية بشان قطاع الكهرباء وخاصة المشروع الذي أطلقه رئيس المجلس السياسي الأعلى ” يد تبني .. ويد تحمي”، وبما يعزز من مستوى الأداء في هذا القطاع الحيوي من خلال وضع الرؤى والبدائل الكفيلة بالتغلب على الصعوبات في هذا الجانب.
وتطرق الإجتماع إلى مشاريع قطاع الكهرباء والشركات المنفذة لها وخاصة المشاريع المتعثرة جراء العدوان وسبل وضع المعالجات والحلول الكفيلة باستكمالها من خلال مقترحات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة القضايا المرفوعة ضد الوزارة ومؤسسة الكهرباء، المشرفة على مشاريع الكهرباء والمعمدة لعقود المشاريع مع تلك الشركات.
كما استعرض الاجتماع آليات التعامل مع مشاريع كهرباء الريف الواقعة تحت سيطرة سلطات الاحتلال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتأكيد على سلامة وصول المواد المخصصة لمشاريع كهرباء الريف في تلك المناطق والمرتبطة بالشبكة العامة لمحطة مأرب الغازية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لدراسة وتقييم مستوى تنفيذ مشاريع كهرباء الريف خلال الفترة الماضية وإمكانية استمرار عدد منها بما يخدم المصلحة العامة وفي المقدمة استمرار تشغيل محطة كهرباء حزيز.
وناقش الاجتماع مستوى تنفيذ اللائحة المؤقتة لتنظيم عمل المولدات الخاصة والإجراءات الواجب اتخاذها إزاء المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة لهم في تاريخ 30 أبريل الجاري .
وثمن المجتمعون اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لقطاع الكهرباء والذي يعزز من جهود قيادة الوزارة في النهوض بمستوى الأداء ومعالجة الصعوبات المختلفة.
وفي الإجتماع أكد وزير الكهرباء والطاقة أهمية تضافر الجهود ووضع المعالجات التي تواجه قطاع الكهرباء وأبرزها استمرار العدوان وقلة التمويلات .. مؤكدا أهمية دراسة مشاريع الكهرباء المتعثرة ووضع الرؤى والتصورات الكفيلة بمعالجة هذه الإشكاليات والصعوبات .
سبأ