العدل أساس الحكم

محمد صالح حاتم
ونحن في بداية طريق استعادة الدولة ،ومشروع بناء دولة المؤسسات، والنظام والقانون ،دولة العدل والمساواة ،فإن من أهم الأسس واهم الركائز التي يقوم عليها النظام والقانون هو العدل ،فمتى ما وجد العدل ،وجد النظام والقانون ،وجدت دولة المؤسسات ،والعدل أساس الحكم ،فمن أراد أن يحكم ويوجد دولة قوية لها مكانتها بين الأمم يحترمها ويهابها الآخرون ،عليه أن يوجد العدل والمساواة.
فإصلاح القضاء وتفعيل الأجهزة القضائية من أولى الأولويات ،فبوجود القضاء العادل يتم محاربة الفساد والفاسدين ،والناهبين والعابثين بالمال العام ويتم عبره تطبيق النظام والقانون ،وعندها نكون بدأنا الخطوة الأولى في إرساء دولة المؤسسات.
يجب الإسراع في الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي مرت عليها أعوام عدة ولم تصدر بها أحكام قضائية ،وكذلك هنالك مئات القضايا أن لم تكن بالآلاف في إدراج المحاكم،وهي قضايا نزاعات بين المواطنين لم يتم البت والفصل فيها ، كقضايا الأراضي والثأرات ،والتقطعات والسرقات لم يتم إصدار أحكام قضائية فيها ،يجب على الدولة والقضاء الإسراع في حلها.
يجب أن تكون هنالك ثقة بين القضاء وصاحب الحق المظلوم، ومن القضايا التي لم يتم إصدار أحكام فيها قضايا الإرهاب والخلايا الإرهابية التي تم القبض على عناصرها، والتي ارتكبت عشرات الجرائم الإرهابية ،وراح ضحيتها العشرات بل المئات من الشهداء ضحايا التفجيرات والاغتيالات، وهذه واحدة من أهم القضايا التي لها علاقة مباشرة بدولة المؤسسات، ولم يأخذ المجرمون جزاءهم الرادع والعادل ،ليكونوا عبرة لغيرهم.
والقضاء والسلطة القضائية كما نعلم مستقل،فلا دخل للسياسة والسياسيين والخلافات والمماحكات السياسية في استقلالية القضاء وعمله ،فالقاضي العادل الزاهد الذي لا يخاف في الله لومة لائم هو الذي لا يتدخل في السياسة ولا يتلقى توجيهات وأوامر من وزير أو رئيس ،بل عنده قانون وشرع الله يتم تطبيقه على الصغير والكبير، الرئيس والمرؤوس ،لأنه مسؤول أمام الله عن الفصل في الخصومات والقضايا.
فيجب أن يكون الجميع متساوين أمام القانون ، فلا يوجد احد فوق القانون وفوق شرع الله وأحكامه .
والقضاء العادل عملية تكاملية بين سلطات الدولة الثلاث التنفيذية ممثلة بالحكومة والرئاسة ،والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب المشرع للقانون،والسلطة القضائية من محاكم ونيابات عامة وغيرها.
فالدولة العادلة هي الدولة الناجحة في إدارة شؤونها،وهي الدولة القوية في اتخاذ قراراتها الداخلية والخارجية.
فتفعيل أجهزة القضاء يُعد أول خطوة في بناء دولة المؤسسات، دولة النظام،وهذا يتطلب إيجاد مؤسسة أمنية قوية، تقوم بالضبط والربط ،وتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية ،فيجب أن تكون الشرطة في خدمة الشعب لا تكون سيفا مسلطا على رقاب المواطنين المساكين فقط، وكذا عدم التداخل في عمل أجهزة الشرطة والمؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية،فبداية العدل يكون من قسم الشرطة ،لأنه المعني والمخول بضبط الجناة وتقديمهم للقضاء ليأخذوا جزاءهم العادل والرادع .
فعلينا جميعا العمل من اجل بناء يمن قوي، يمن يسوده العدل والمساواة ،حتى نرتقي إلى مصاف الدول المتقدمة، وهذه هي الفرصة المناسبة للانطلاقة الجادة والصادقة للبناء والتطور والرقي والتقدم ،وذلك لن يتم ما لم يوجد هناك امن قوي ورادع ،وقضاء عادل ونزيه .
وعاش اليمن حراً أبياً، والخزي والعار للخونة والعملاء.