المشاريع الصغيرة تتحدى الحصار وتعزِّز الصمود

الثورة/ هيثم القعود
لم تتوقف عجلة التنمية وربابنتها المخلصون بالرغم من محاولات العدوان الحثيثة والممنهجة لشل حركة الاقتصاد اليمني وتدمير مقوماته وجره إلى مربع الهاوية,إلا أن قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر بات اليوم ساحة صمود بطولي علاوة على كونه محط اهتمام الدول المتقدمة بشكل عام والدولة النامية بشكل خاص لما له من أثر فعال في ترحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج وخلق فرص عمل في الظروف الطبيعية تجاوز الحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا ناهيك عن التدمير والقصف الكلي والجزئي لمختلف القطاعات الإنتاجية الزراعية والسمكية والصناعية الغذائية والدوائية بالإضافة إلى قطاع الملابس .. ذلك ما نتقصاه عن قرب عبر هذه اللقاءات لقطاع المشاريع الصغيرة ومظاهر صموده.. فإلى التفاصيل:
نتيجة للسياسات التعسفية من دول العدوان، حصاراً واتسهدافاً للبنية التحتية الصناعية والإنتاجية، فقد انحصرت معظم المشروعات الاقتصادية طول الحرب في المشاريع ذات الملكية الفردية. ورغم أنها نشطت بشكل غير قانوني تجاوز القوانين الضريبية وإمكانية حصر عددها ومجالاتها: إلا أنها لعبت دورا هاما في خلق فرص عمل ومداخيل لأعداد كبيرة ممن تسبب العدوان في فقدان إعمالهم وحرمانهم من مداخيلهم.
تحدي العدوان
تعرضت المشروعات الاقتصادية لخسائر اقتصادية باهظة منذ بداية العدوان جراء قصف وتدمير وإغلاق الكثير من المشروعات، ما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية المستغلة ويقدر إجمالي الخسائر للأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق التي تضررت جراء الحرب حتى منتصف 2017م بأكثر من 30 مليار دولار.
وأظهرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة من المركز القانوني للحقوق والتنمية المتزامنة مع مرور 3 سنوات من العدوان والصمود في وجه المحتل فإن (307) مصانع تم تدميرها بالكامل, إضافة إلى (609) أسواق تجارية و( 6912 ) منشأة تجارية تعرضت للقصف في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية. ما يجسد بنظر المراقبين حقد غير مبرر من دول العدوان على اليمنيين واستهدافاً مباشراً للقمة العيش البسيطة يهدف إلى إحكام خناق إخضاع اليمنيين لوصاية دول التحالف.
حلول للصمود
في القابل لم يقف اليمنيون مكتوفي الأيدي أو يلجأون إلى دول الجوار طلباً للإيواء والإعاشة، بل عمروا إلى تحديد ظروفهم السعي في بدائل تؤمن لهم القوت والصمود.
بالتأكيد هناك العديد من وسائل لتطوير مشروعات الأعمال الصغيرة كما يؤكد دكتور الإدارة والأعمال الدكتور عبدالرحمن معوضة أنها وسائل فعالة لتطوير وتفعيل المشروعات الصغيرة بما يزيد من قدرتها الاستيعابية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي..كإنشاء إدارة (مركز) لدعم المشروعات الصغيرة تتبع وزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع مؤسسات القطاع العام ذات العلاقة والقطاع الخاص، إضافة للمؤسسات الأهلية وتكون مهمتها تنفيذ استراتيجية اقتصادية وطنية تأخذ بعين الاعتبار تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة وتنفيذ السياسات الداعمة لتطورها، على أن يقتصر دور الإدارة على التخطيط والإشراف والرقابة والتوجيه (تقديم الاستشارات وتذليل العقبات).
صندوق تمويل
ويضيف د. معوضة إلى هذا المتطلب: إنشاء صندوق تمويل للمشروعات الصغيرة. والخاص بالتمويل صغير الحجم – في ظل انعدام هيئات ومؤسسات تمويلية وفي ظل الظروف الحالية خاصة وأن أكثر من 75 % من المشروعات الاقتصادية في معظم مناطق الجمهورية اليمنية هي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكنها لا تحصل على أكثر من 2 % من التسهيلات الائتمانية للبنوك بسبب عدم وجود الضمانات الكافية، ولذلك يفضل إنشاء صندوق تمويل وطني يتولى إيجاد قنوات تمويلية متخصصة.
مطلوب حاضنة
د. معوضة يشدد على أهمية وجود المشاريع الصغيرة وضرورة وجود “حاضنة خاصة بالمشاريع الصغيرة ” ويقول في توصيف هذه الحاضنة إنها: تتكون من (إطار متكامل من حيث المكان والتجهيزات والخدمات والتسهيلات وآليات المساندة والاستشارة والتنظيم… الخ) مخصصة لمساعدة الرياديين والمشروعات الصغيرة في إنشاء وإدارة وتنمية وتطوير المشروعات الجديدة (الإنتاجية أو الخدمية أو المتخصصة في البحث والتطوير)، وحماية ورعاية ودعم هذه المشروعات لمدة محدودة.. ويردف د. معوضه: أن تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مقومات البنية التحتية والتأهيل والرعاية من المؤسسات الحكومية والأهلية، بحيث يتم فرز مساحات كبيرة من الأراضي وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لإقامة صناعات متعددة ومختلفة الأحجام والتخصصات بدلاً من تبعثرها وتدميرها في الأماكن التي قصفتها دول العدوان”.
جهات داعمة
لا شك أن هناك جهات ومنظمات غير حكومية، منها بنك الأمل للقروض الصغيرة، التدريب من أجل التوظيف، مشروع السفارة الفرنسية للشركات الناشئة ،اتحاد الغرف التجارية و الصناعية، مبادرة الابتكار العالمي باستخدام العلوم والتكنولوجيا،GTZ يمن، وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغرSMEPS، صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة، الصندوق الاجتماعي للتنمية، منظمة سول، نادي رجال الأعمال، مؤسسة تنمية القيادات الشابة.
وقد ساهمت هذه الجهات والمنظمات ساهمت بشكل كبير وفعال في تجاوز المحنة الحالية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر بالدعم المادي والمعنوي بالإضافة إلى التدريب اللازم الذي يمكنهم من فهم سوق العمل اليوم ومعرفة كيفية مواجهة الصعوبات والمعوقات الحالية.
توازن مطلوب
الخبير الاقتصادي د. كمال طميم أكد: أن الحديث عن المشاريع الصغيرة واسع المدى حيث أصبحت أهم رافد من روافد العملية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.. وقال: المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى حلقات التوازن في الهيكل الاقتصادي بما يتميز من مرونة وسرعة استجابة, حيث يقل فيها حجم الاستثمار كثيراً مقارنة مع المشروعات الكبيرة , كمان أنها تشكل ميداناً مفتوحا لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية , وتفتح أيضا مجالاً واسعاً للتوظيف الذاتي مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.
وأضاف د. كمال قائلاً: إن الشاهد في الموضوع أو السبب الرئيسي وراء توجه العديد من الشباب اليمني نحو هذه النوعية من المشاريع هي القناعة الكاملة لدى الشباب اليمني في أن الفرصة الوحيدة لخلق قيمة مادية هي عن طريق إنشاء مشروع صغير من الممكن من خلاله إعالة أنفسهم وذويهم..
تحفيز الإنتاج
وتابع: ” الزاماً أصبح لزاماً على الدولة ومن أولوياتها بعد الخروج من دائرة العدوان أن تولي اهتمامها لتوفير القيم المادية اللازمة عن طريق المنح والقروض الحسنة المقدمة للدولة من قبل العديد من دول العالم لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للنهوض والخروج بالوطن وبالمواطن اليمني من دائرة الاستهلاك وتحفيزه على الإنتاج في عدة مجالات تسهم وبشكل كبير في تحسين مستويات العيش الكريم للموطن اليمني.