العدوان دمر والحق الضرر بـ 40 محطة ومنطقة كهربائية وخسائرنا بلغت نحو ملياري دولار

وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي لـ (الٹورة):

انشأنا صندوقا لدعم كهرباء الحديدة لتخفيف معاناة ابنائها من حرارة الصيف

قدمنا رؤى كثيرة لانتشال قطاع الكهرباء الى واقع افضل

قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي إن استهداف العدوان السعودي الامريكي الممنهج للبنية التحتية ومنشآت ومؤسسات الكهرباء ضاعف من معاناة الشعب اليمني عامة وموظفي الكهرباء خاصة جراء خروج محطات التوليد عن الخدمة الى جانب الحصار البري والبحري والجوي على بلادنا.
واكد وزير الكهرباء في حوار مع صحيفة “الثورة” ان هناك رؤى ودراسات وبدائل مطروحة لمجلس الوزراء منها اشراك القطاع التجاري في قطاع الكهرباء بصورة مقوننة ومنظمة وفق اللوائح والنظم والنصوص القانونية.
الوزير الجرموزي تطرق ايضا في هذا الحوار للعديد من القضايا والملفات المتعلقة بالمواطنين وخدمة الكهرباء المقدمة لهم … الى التفاصيل :

بداية ، ونحن على مشارف العام الرابع من الصمود في وجه العدوان ، صف لنا حجم الاضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في اليمن؟ مع ذكر عدد المحطات التي تم استهدافها؟
– على مدى ثلاثة اعوام استهدف العدوان السعودي الامريكي بطائراته وصواريخه المحرمة المدن والقرى والارض والانسان والبنى التحتية لمختلف قطاعات الدولة ونحن على مشارف العام الرابع من هذا العدوان الغاشم والذي ترعاه دول الاستكبار العالمي مرتكبين خلال الثلاث السنوات الماضية مجازر ومذابح جماعية بحق اليمنيين من النساء والاطفال تحت مظلة الغطاء الدولي بما يخالف الشرائع والقوانين والاعراف وبالمقابل ابدى الانسان اليمني صمودا وثباتا وعزما وصار المقاتل اليمني عنوانا للبطولة وشدة البأس.
وبخصوص الاضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع الكهربائي، ففي الحقيقة ادخل العدوان السعودي الامريكي الملايين من ابناء الشعب اليمني في ظلام دامس ، جراء الاستهداف الممنهج للبنية التحتية لقطاع الكهرباء الذي طال الشبكات ومحطات التحويل والتوليد منذ26 مارس 2015م، وبلغت الاضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع الكهرباء ما يقارب ملياري دولار، نتيجة استهداف اكثر من 40 محطة ومنطقة كهرباء في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية بغارات العدوان .
ما حجم الدمار الذي ألحقه العدوان السعودي بالجهاز الفني والكادر الوظيفي لقطاع الكهرباء..؟
– كان التأثير الاكبر على موظفي الكهرباء والذين يصل عددهم إلى 18 ألف موظف والذين خسروا رواتبهم التي كانت تسدد من ايرادات المؤسسة ولفترة طويلة لم يستلموا رواتبهم وكان هناك صرف جزئي لبعض الأشهر ومن خلال بعض الضمانات التي كانت موجودة والتي تمت مصادرتها والتي تخص إخلال بعض الشركات بالعقود وبشكل رسمي وبإشراف الجهات المختصة في حينه وخلال عام 2017م إلى نهاية فبراير 2018م تم صرف ما يقارب مليار ريال من ايرادات المؤسسة العامة للكهرباء كرواتب والتي غطت مايقارب 45 يوماً من اجمالي مستحقات الموظفين .
الى جانب استشهاد الكثير من موظفي الكهرباء نتيجة الاستهداف المباشر لمدنهم ومساكنهم من قبل طيران العدوان السعودي كما حدث من مجزرة وحشية ومؤلمة بحق موظفي وعمال محطة كهرباء المخا.
بالنسبة للمهندسين الفنيين ومغادرتهم خارج البلاد .. كيف اثر ذلك على القطاع..؟
– الكوادر الفنية للكهرباء كوادر متميزة ولها من الخبرة الباع الطويل ونستفيد منهم، حتى الشركات الخاصة وكثير منهم تضرروا تضررا مباشرا ، وكان هناك عدد من الشهداء ابرزهم من المهندسين والفنيين الذين استهدفهم الطيران المعادي في مدينة محطة المخا، ولا يوجد الكثير من المهندسين والخبراء فقد غادروا البلاد إلا ما ندر.
المواطنون قطعوا الامل بعودة الكهرباء، ماذا لو تحدثنا عن اجراءات اعادة تشغيل محطة مارب الغازية؟ والى اين وصلتم؟
-في مطلع عام 2017م كانت هناك وساطة من منظمات مجتمع مدني وكانت هناك محاولات من أجل التوسط في موضوع الكهرباء وفشلت هذه المساعي وكنا نعرف ان هناك اجندة خارجية في الموضوع لأن موضوع الكهرباء مسيس في اطار الحصار المفروض علينا لأنه لا يوجد اي قرار او سلطة تستطيع ان تقرر كونهم مرتبطين بدول التحالف وينفذون ما يملى عليهم من قبل دول العدوان.
هل معنى ذلك أنه لا توجد اي بوادر أو مؤشرات في هذا الموضوع.؟
– لا يوجد اي جديد انما تم تكليف فريق صيانة للعمل على اصلاح الخطوط التي تقع ضمن نطاق المرتزقة وعملوا لمدة اربعة اشهر ولكننا لم نستطيع ان نكمل العمل بسبب عدم وجود إرادة لدى الطرف الآخر في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه بين تلك المنظمات المدنية والسلطة المحلية في مارب.
ماذا عن المحطات الكهربائية الموجودة في العاصمة صنعاء والمحافظات؟
– المحطات الكهربائية الموجودة تحت سيطرة اللجان الشعبية هي محطات قديمة ولكنها لازالت تعمل وتشغيلها مرهون بما تقدمه المالية من دعم لشراء الوقود والجميع يعرف انه منذ بدء العدوان وتحرير اسعار المشتقات النفطية لم نتلق اي دعم وانما تعمل هذه المحطات بحسب الوقوم المتوفر وبحسب ما يتوفر من الوقود الذي يدخل عبر الموانىء بصعوبة.
المواطنون اتجهوا الى كهرباء القطاع التجاري، الى جانب الطاقات الشمسية، هل يعني ذلك انه استغناء شعبي عن وزارة الكهرباء ومؤسساتها؟
-طبعا الجميع يعرف ان الكهرباء كانت تعاني معاناة كبيرة سواء بالنسبة للوقود او في موضوع البرامج الاستثمارية وهي المشاريع التي كانت تعمل على مستوى جميع المحافظات لكن مؤخرا قمنا بتشغيل بعض المشاريع المتوقفة وكذلك المشاريع الممولة خارج إطار الدعم المحلي سواء عبر القروض وتوقفت عن العمل تماماً بسبب الاهمال او خروج الشركات مع بداية العدوان ..وبالنسبة لموضوع القطاع الخاص فهي نتاج الضرورة خصوصا بعد ان خرجت المحطات الحكومية عن الخدمة اتجه التجار للانتشار في العديد من الاماكن وهناك تصاعد مستمر لهذا النشاط والمواطنون مجبرون برغم ان هناك تقشفاً كبيراً في موضوع الكهرباء وهو ناتج عن ارتفاع الاسعار التي يفرضها اصحاب هذه المحطات..
يعني ذلك أنه لا وجود لاي ضوابط محددة لتنظيم عمل هذه المولدات..؟
– في 31 يناير 2018م تم اصدار آلية تنظم عمل هذه المولدات وقبل اسبوعين تم تنفيذ هذه الآلية وقد بدأت تعمم الاشعارات لأصحاب المولدات بضرورة الحصول على تراخيص لعدة اهداف ابرزها حماية المستهلك وحماية الشبكة العامة للكهرباء وايضا لتنظيم النشاط لأن النشاط فيه عشوائية كبيرة من خلال التمديدات العشوائية والتداخل في المناطق بين اصحاب المولدات وكل هذه الامور تحتاج إلى تنظيم ونحن اصدرنا هذه اللائحة بناء على قرار مجلس الوزراء.
هل هذه اللائحة تتضمن ايضا تحديد سعر الكهرباء ..؟
– اللائحة هي تعمل على تنظيم النشاط في كافة جوانبه وفي مايخص سعر التعرفة فهو يحدد مع بداية الترخيص لأصحاب المولدات التي تم تشكيلها بقرار وزاري لدراسة أسس التعرفة بناء على المعطيات الواقعية والموضوعية بما يتناسب مع احتياجات المولدات للمصروفات التشغيلية والتي على رأسها الوقود وبالتالي سيتم إصدار قرار بالسقف الأعلى لهذه التعرفة بمعنى أنه لن يكون اعتراض من أي مالك مولد ونرجو من الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء لكي لا يتضرر المواطن بأن تفرض عليه اسعار مرتفعة من قبل أصحاب المولدات وبدون اي معايير أو رقابة.
متى تنتهي اللجنة من استكمال هذه الإجراءات..؟

نحن نعمل في هذا الموضوع وان شاء الله في منتصف الأسبوع المقبل سيصدر السقف الاعلى للتعرفة والتي ستكون ايضا متغيرة بتغير السوق بحيث لايظلم اصحاب المولدات ويتحملون خسائر فستكون هناك ليونة في مواكبة الاسعار للمتغيرات السعرية والاقتصادية.
هل تم وضع أي اعتبار لمسألة البيئة في هذه اللائحة..؟
– اللائحة المنظمة لعمل المولدات لائحة مؤقتة وبمجرد عودة المحطات الحكومية سيتم إلزام أصحاب المولدات الذين يعملون خارج نطاق القانون بأن يتوقفوا عن هذا النشاط خصوصا من يستخدمون مولدات بسيطة وشبكات غير مطابقة للمواصفات وبالتالي الدولة هي المعنية باستثمار المحطات وبالتالي نحن ندعم من يلتزم بقانون الكهرباء رقم (1) لعام 2009 وبأن يكون التعامل مع هذه الجهات تعامل مؤسسي وفقا لكافة المتطلبات والاحتياجات ومنها الجانب البيئي كونه عنصر مهم في هذا الموضوع ونحن نعرف في الفترات الماضية لم يكن هناك اهتمام بالجانب البيئي وكنا نلاحظ الكثير من الاشكاليات حول هذا الموضوع واللائحة هي تنظم كافة هذه الجوانب وعلى الجميع في الميدان التعاون مع فرق الكهرباء والسلطة المحلية يجب عليها ان تدعم بايجابية في هذا الامر من أجل الحفاظ على البيئة وممتلكات المواطنين والسياسة السعرية لهذا النشاط.
وهل تضمنت اللائحة أيضا عقوبات بحق المخالفين ؟
– بالتأكيد ان أي لائحة تتطرق لأي عمل خارج نطاق القانون يجب التنبه لنقاط كثيرة وهذه لائحة غير شاملة فهي في الاصل لائحة تنظيمية ولن يتضرر منها اي أحد وهي تحفظ حقوق المواطنين وأصحاب المولدات وحتى حقوق المؤسسات الحكومية.
بالنسبة لمشروع إنارة شوارع العاصمة صنعاء.. إلى اين وصلتم في هذا الموضوع..؟
– مشروع إنارة أمانة العاصمة هو بدأ منذ العام 2015م وهناك تجارب حيث تم إنارة الكثير من الشوارع بالطاقة الشمسية في صنعاء القديمة وحاليا هناك عمل دؤوب من قبل مكتب الاشغال في أمانة العاصمة ولائحة تنظيم مولدات القطاع الخاص تنص على ان كل مستثمر يتكفل بإنارة الشوارع التي ضمن اطار منطقته وبشكل مجاني والعمل مستمر وهو مرتبط بنشاط أمانة العاصمة.

هل هناك آلية لهذه العملية..؟
– يتم التدرج في العمل بدءاً من المناطق السكانية الكبيرة كذلك النشاط التجاري في المناطق ايضا الشوارع الرئيسية وهو عمل تنظمه أمانة العاصمة وبما هو متاح وبما يمكن تغطيته.
كم هو المبلغ المحدد للمشروع ..؟
– لا توجد دراسة مكتملة للمشروع وانما كل منطقة من المناطق سواء مناطق الاشغال العامة في أمانة العاصمة تعمل وفق المتاح والموجود وهناك ايضا خطة مستقبلية عبر المنظمات لإنارة العديد من الشوارع بالمنظومات الشمسية.
هناك تشغيل جزئي للتيار الكهربائي في عدد من احياء العاصمة صنعاء، .ماذا عن احتياجات المواطنين في المحافظات الاخرى..؟
– حقيقة يجب أن نعرف منذ بدء العدوان اتجه الكثير من المواطنين إلى استخدام الطاقة الشمسية وهي الطاقة المتجددة وهذا النشاط خفف العبء علينا كثيرا وإضافة إلى أن هناك عددا من أصحاب المولدات يشاركون في هذا النشاط وما يألمنا كثيرا هو المناطق الساحلية ونحن منذ بداية تشكيل حكومة الانقاذ اتجهنا إلى العمل على إنشاء صندوق دعم لكهرباء الحديدة وقد صدر قرار انشاء هذا الصندوق في شهر يوليو 2017م واستطعنا شراء اول شحنة للوقود منذ شهرين ولكن بسبب الظروف الأمنية وإغلاق الموانىء لم تستطع شركة النفط ادخال اي كميات والآن تم التعاقد مع شركة النفط وتم دفع مليار ريال من الصندوق لكي يستطيعوا أن يوردوا كميات من المازوت للمحطة ليتم تشغيلها في الصيف بإذن الله وبما يمنح المحطة مجال لتقديم الخدمة لساعات معينة في النهار والليل لجميع أحياء الحديدة .
بالنسبة لتسعيرة التعرفة في المناطق الحارة والتي يشكو المواطنون ارتفاعها ..؟
– فيما يخص الكهرباء الحكومية فقد صدر قرار بتعديل التعرفة من 8 ريالات إلى 110 ريالات وهذا خاص بالمناطق التي لا يوجد فيها دعم للكهرباء بمعنى ان المناطق المدعومة يجب ان يراعى فيها هذا الجانب مثل محافظة الحديدة بحيث لايحصل مشقة على المواطنين وموضوع توقف محطة مأرب الغازية يشكل عائقا كبيرا خصوصا و محطة مأرب كانت تولد مايقارب 350 ميجاوات وكانت تغطي معظم المدن الرئيسية إضافة لمحطة رأس كثيب ومحطة المخا ومحطة حزيز 1 و2 و3 ذهبان ومحطة القاع كذلك المحطات الموجودة في المناطق الجنوبية وكانت الشبكة الوطنية شبكة واحدة الا ان العدوان قام بتعطيلها إضافة إلى الاشكاليات الحاصلة بسبب سيطرة المرتزقة على عدد من المناطق التي تقع فيها محطات الكهرباء ولهذا هناك عدم انتظام في منظومة الشبكة ونحن نعمل بالقدر المتاح.
كم الميزانية المقدمة لصندوق الدعم المخصصة لكهرباء الحديدة ..؟
– لا توجد ميزانية محددة ولكنها مرتبطة بموضوع تدفق البضائع إلى ميناء الحديدة حيث والمحدد على كل لتر 3 ريالات والصندوق إدارته ادارة محلية خاضع للسلطة المحلية ومكتب المالية في المحافظة ويوجد لدينا مندوب في الصندوق ولكن لغرض التنسيق لشراء الوقود.
ننتقل إلى المديونة السابقة لدى المواطنين.. كيف ستتعاملون مع هذا الموضوع..؟
المديونية انواع فهناك مديونية لدى الجهات الحكومية وهناك مديونة لدى القطاع الخاص والمواطنيين ما يخص المديونية لدى الجهات الحكومية كانت تتم محاسبتهم عبر وزارة المالية ونحن لدينا مديونية لشركة النفط فيتم استقطاعها مركزيا عبر وزارة المالية وبالنسبة للقطاع الخاص فهناك قطاع خاص منتج وقطاع خاص غير منتح وهناك مواطنين وهناك إجراءات للعمل على تسديد هذه المديونة ولكنه عمل مقيد بظروف الناس حيث وهناك لجان تعمل في بعض مناطق العاصمة وحجم المديونية يزيد عن 100 ريال ريال لجميع الجهات بما فيها الحكومية والقطاع الخاص وهناك عمل من قبل فترة وهذه المديونيات وفق الآليات الحالية تورد ولكنها ليست مبالغ كبيرة بسبب الظروف يعيشها البلد والمواطنيين.
نافذون ومسؤولون سابقون عليهم مديونية كبيرة للكهرباء ..تعاملكم مع هذه النقطة..؟
– نحن نسعى لتحصل هذه المديونيات ووفقا للقانون المنظم لتحصيل هذه المديونيات وعبر المناطق أولا يتم اشعار هؤلاء وفي حالة عدم تعاطيهم بشكل جاد يتم استدعائهم عبر الجهات المختصة ومباحث الاموال العامة.
باعتبار انهم فروا إلى خارج البلاد..؟
– هذا الموضوع نسبي لا توجد مديونيات لاشخاص كثر خارج البلاد الارقام ليست بهذا الشكل نحن نستهدف في المقام الاول القطاعات المنتجة فهناك مستشفيات لازالت عاملة وعدد من الجهات التي بالامكان ان لاتندرج عليها الصعوبات المالية التي يواجهه البلد.
هل يوجد دعم للكهرباء من منظمات أو مانحين..؟
– لا يوجد دعم للكهرباء من جهات أو منظمات لان الاستهداف عادة يكون في الجوانب الصحية والجوانب الإنسانية وايضا تكاليف انشاء محطات الكهرباء مكلفة جدا وهناك عمل غير مباشر حيث تتم تغطية بعض احتياجات الكهرباء من بعض الشخصيات وبعض الجهات وايضا اكتمال مشاريع الطاقة الشمسية.
كم يبلغ مقدار القدرة التشغيلية التي تنتجها المؤسسة العامة للكهرباء..؟
– حاليا 7.5وات وهي نسبة لاتساوي 10% من حجم التوليد الخاص داخل العاصمة.
ماهي احتياجات المؤسسة العامة للكهرباء ومما تعاني..؟
– أكبر معاناة لقطاع الكهرباء ناتج بسبب العدوان والحصار وانتهاء هذا العدوان الغاشم وحصاره الخانق سيعيد الحياة لليمن وسيعيد عمل المؤسسة إلى اتجاه التنمية والتطوير وسيكون القادم أفضل في مسألة التعرفة السعرية لأن تكاليف التشغيل في ظل هذا العدوان كبيرة والدولة في الوقت الراهن لاتستطيع ان تدعم قطاع الكهرباء إلا انه يجب معالجة موضوع التعرفة السعرية وفي ظل هذه الظروف الصعبة فانه يتطلب منا ان نعمل باسلوب مختلف وتقديم الرؤى التي تجعل من الكهرباء قطاعاً يستطيع ان ينهض بنفسه وينمي قدراته البشرية المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية اليمنية .
ما البدائل و المشاريع التي تسعون لانجازها حاليا..؟
– لقد قمنا برفع الخطط التي تتضمن عددا من المشاريع إلى مجلس الوزراء كمشاريع الطاقة الشمسية وهذه المواضيع تناقش في مجلس الوزراء مع القطاع الخاص الذي توجد لديه الرغبة لكن الظرف الحالي يجعل التعقيدات كبيرة بسبب الحصار ونحن ندرس العديد من البدائل منها كيفية استغلال الشبكة الحالية وكيف نستطيع ان نستثمرها بشكل جزئي ونؤقت بحيث نحصل على نفقات تشغيلية والحصول على ايرادات تمكننا على دفع رواتب للكادر الكبير الذي تمتلكه مؤسسة الكهرباء.
هل ذلك يعني وضع مؤسسة الكهرباء للخصخصة؟!!
– هذه الامور كلها عبارة عن مشاريع مستقبلية ولانستطيع البت فيها ومن ضمن الرؤى اننا في زيارة رئيس الوزراء الاسبوع الماضي لوزارة الكهرباء كان هناك امكانية واجتهاد على ان تقدم كل الرؤى التي يمكن ان تكون مشاريع بديلة تستطيع ان تنهض بهذا القطاع ومنها اقتراح اشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع والانشطة ولو لفترة محددة فنحن في المقام الاول نريد الحصول على تشريعات مناسبة بما لايتيح هيمنة القطاع الخاص على نشاط قطاع الكهرباء.
كلمة أخيرة تريد قولها..؟
– حقيقة نحن نوجه رسالة للمواطنين بأن يتعاونوا مع المؤسسة العامة للكهرباء وتحديدا في موضوع السرقات التي تحصل في الشبكة في كثير من المناطق وايضا فيما يخص موضوع عدم الالتزام في اي تعرفة تصدر من القطاع الخاص يكون فيها مبالغة وظلم على المستهلكين .