واشنطن قد تفتح الطريق أمام الرياض لامتلاك أسلحة نووية

الثورة / خاص
تسعى السعودية لتصبح الدولة القادمة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك طاقة نووية, وما ينبغي على الرياض فعله هو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء مفاعلات نووية، على الرغم من المخاوف بشأن رفض الرياض قبول القيود المفروضة على انتشار الأسلحة النووية.
وقال الكاتب أليكس كريستوفورو إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة يمتلك خطط طموحة يسعى من خلالها لفتح آفاق جديدة أمام تنويع مصادر الطاقة في المملكة, فهو الآن يعمل على قدم وساق لإبرام صفقات شراء مفاعلات نووية.
وذكر موقع “موندليزاسيون” الكندي أن احتمالات ابرام تلك الصفقات سيعود بربح كبير للغاية على الولايات المتحدة بحيث لا يمكن تفويتها، ويُعتقد أن إدارة الرئيس ترامب تفكر ملياً في تخفيف قانون الولايات المتحدة الأمريكية لكسب العقود السعودية والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ومن جانبها رفضت الرياض الالتزام بالأنظمة الأمريكية الصارمة التي تحد من إعادة معالجة وتخصيب اليورانيوم لإنتاج الأسلحة النووية.
فمع وجود منافسين مثل روسيا والصين ينتظرون وراء الكواليس، يريد الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق مع صناع القرار في الرياض وبث روح حياة جديدة في مجال الصناعة النووية في الولايات المتحدة.
سيتم الإعلان عن الجهات التي ستتولى بناء محطات الطاقة النووية على طول الشريط الساحلي غير المأهول في منطقة الخليج خلال الأشهر المقبلة، بيد أنه ليس من المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي من سيقوم بتنفيذ تلك الصفقة.
وبالرغم من كون إسرائيل الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية خاصة بها, الا أنها تعارض وبشدة امتلاك أي دولة أخرى في المنطقة أسلحة نووية, ومع وجود التحالفات المتغيرة بشكل مستمر في المنطقة، قد تحاول تل ابيب إحباط أي اتفاق يقضي بامتلاك أي دولة أسلحة نووية.
كما تسعى السياسة الأمريكية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية خاصة في الشرق الأوسط، بيد أن ترامب قد لا يكون أمامه خيار آخر سوى تخفيض تلك القيود المفروضة على السعودية.
وفي المقابل يصر صناع القرار في المملكة على أن برنامجهم سيكون سلمياً، إلا أنهم يرفضون في الوقت نفسه استبعاد حقهم في تخصيب اليورانيوم.
وعلى نفس الصعيد, ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤول سياسي سعودي بارز طلب عدم الافصاح عن اسمه: “أنا لا أقول إن الرياض تريد تخصيب اليورانيوم غداً أو في أي وقت قريب، ولكنهم لا يريدون الالتزام بأي شيء يمنعهم من القيام بذلك”.
وأثارت هذه التصريحات العديد من التكهنات, إذ اشار البعض إلى أن الغرض من البرنامج النووي السعودي هو التنافس مع إيران والحفاظ على خيار تطوير الأسلحة النووية.
ومع بعض التكنولوجيا المتداخلة سيكون الموقف السعودي قوي للتحرك في هذا الاتجاه إذا كانت المملكة ترغب بذلك, وفي المقابل, ليس من الواضح إلى أي مدى سيكون بمقدور الرئيس ترامب إقناع الكونجرس بالموافقة على تمرير هذه الصفقة.
فبموجب القانون الأمريكي, فإن أي تصدير للتكنولوجيا النووية يتطلب التوقيع على وثيقة عدم الانتشار المعروفة باسم اتفاقية 123.
إذ شهد العام 2009م, توقيع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات اتفاقية مع مفوضية الرقابة النووية الأمريكية, تضمنت تبادل المعلومات الفنية والتعاون في مجال الأمن النووي والقضايا المتعلقة بالضمانات, حيث تم اخضاع البرنامج النووي السلمي بأعلى معايير الأمن والأمان وعدم الانتشار والشفافية التشغيلية, حيث عرف هذا البرنامج باسم المعيار الذهبي.
ومع ذلك، رفض السعوديون ذلك المعيار, وبالتالي يجب على إدارة ترامب الآن تطوير خطة جديدة تسمح للرياض في المضي قدماً نحو امتلاك أسلحة نووية.