إعلان احتجاز العدو السعودي للفار هادي .. ماذا وراء الأكمة.. وماذا علينا ان نفعل ؟

أبو بكر عبدالله
إعلان وزير الدولة في حكومة عملاء الرياض صلاح الصيادي احتجاز النظام السعودي للفار هادي ودعوته لتظاهرات تطالب بإعادته إلى عدن ،كشف النقاب عن سيناريوات جديدة يخطط لها تحالف العدوان السعودي الإماراتي لخلط أوراق الأزمة اليمنية مع اتجاه المجتمع الدولي لوضع حد لتداعياتها الإنسانية على طريق تسوية جديدة للازمة تستنثي الفارهادي من المعادلة السياسية.
الحدث الذي أعلنه الصيادي المقيم في عدن وضمنه تحذيرات من ” كوارث تاريخية وانتظار أسوأ الخيارات ” كان الأول من نوعه بهذا المستوى وهو انطوى على إقرار رسمي بأن الرئيس المعترف به دوليا لم يعد يملك حرية الحركة والتصرف.
هذا المستجد رغم أنه لم يحظ بالاهتمام خارجيا فقد آثار موجة اهتمام واسعة داخليا وسط مواقف ظهرت على السطح بسياق إدانة للنظام السعودي بجرم احتجازه وأخرى رأت في ذلك نهاية طبيعية لسجله الطافح بالعمالة والخيانة.
مخطئ من يظن أن إعلان الصيادي جاء ردا على المؤتمر الصحفي لوزير النقل بحكومة عملاء الرياض الذي كشف قبل أيام الدور المغيب للغازي الإماراتي في الجنوب فكثير من المعطيات الداخلية والخارجية تكشف عن خيارات عدة أمام حليفي العدوان ليس بعيدا عنها مخطط لتصفية الفار هادي عن طريق اختلاق ذريعة تخلط الأوراق يضطر معها نظام آل سعود لإعادته قسرا إلى عدن ووضعه أمام فوهة مدفع في الصراع الدائر بين المليشيا العميلة في المحافظات الجنوبية.
ذلك أن حليفي العدوان (السعودية والإمارات ) يعيشان اليوم في مأزق حقيقي صار موضع نقاش دولي يتصدره النتائج الإنسانية الكارثية وفشل الخيار العسكري في تحقيق أهدافه بل والسقوط الكامل للذرائع السياسية للعدوان وهي ما حشر الحليفين في مربع أخير للعب بورقة الشرعيات.
والشرعية الزائفة للفار هادي كانت ولا تزال محورا رئيسيا في معادلة الصراع السعودي الإماراتي على النفوذ في الجنوب ووصلت إلى حد المواجهات المسلحة قبل أن تضعها تسويات حليفي العدوان في حال اشباك صامت ظهرت تجلياته بعودة حرب الاغتيالات وهجمات السيارات المفخخة.
يصعب الجزم أن الفار هادي هو من دفع المقربين منه إلى إعلان احتجازه في عاصمة العدو السعودي أو أن يكون وراء الحملات التي تدار حاليا في مواقع  التواصل الاجتماعي، فهو لم يكترث يوما للقيود والاملاءات والأوامر التي تأتيه من العدو ولا لأكثر حالات التعامل المهين معه عندما استخدمه العدو السعودي لمسح مؤخرته بإحضاره إلى مؤتمر للقمة العربية ليعلن رسميا دعوته التحالف السعودي إلى الاستمرار في عدوانه على اليمن بعد تصريحات أكد فيها أنه لم يكن على علم بـ”عاصفة الحزم” .
التزام الفار هادي الصمت وعدم نفي ما أعلنه وزيره الصيادي عن ظروف احتجازه ليس دليلا كافيا على وقوفه وراءه فالصمت كان سعوديا أيضا، كما أن الإعلان جاء في خضم حملة لناشطين في تنظيم الإخوان المدعوم من قطر تتهم النظام السعودي باحتجاز الفار هادي وسلبه القرار، وهو ما دعا  الرياض إلى الصمت بل وإرغام الفار هادي على تجاهل الحملات القادمة من خصمه اللدود دولة قطر.
قد يرى البعض أن الإعلان لم يكن سوى محاولة من النظام السعودي والفار هادي لتقديم ذريعة للمجتمع الدولي تحمل النظام السعودي بصورة غير رسمية مسؤولية فشل هادي وحكومته في إدارة الشأن السياسي والامني والعسكري سعيا لخلط الأوراق لمواجهة خطر الانحسار الكبير لشعبية هادي وحكومته في الجنوب قياسا بشعبية المجلس الانتقالي المدعوم من العدو الاماراتي، بما في ذلك إبعاده كليا عن مسؤولية تخاذله حيال الإجراءات السعودية بالترحيل القسري لمئات الآلاف من المغتربين اليمنيين من أراضي العدو السعودي.
وهذه المعطيات قد تكون صحيحة من زاوية أنها ستمنح النظام السعودي والفار هادي مساحة للمناورة في إطار بحثهم عن طوق نجاة يعزز فرص بقائه ممثلا للسلطة الشرعية من جهة ويخفف عن كاهلهما ضغوط الإجماع الدولي المؤيدة لخيار إزاحته من معادلة الحل السياسي المقبلة.
وما يعنينا في كل هذه التقاطعات أن حدثا كهذا يدعونا للتحرك على نطاق واسع لتحميل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اللذين يعترفان بالفار هادي رئيسا شرعيا  المسؤولية القانونية لاعتبار سائر القرارات التي أصدرها خلال فترة إقامته في عاصمة العدو غير شرعية وأكثر من ذلك إلغاء اي إجراءات سيادية مع الخارج وأي اتفاقيات ابرمها مع حليفي العدوان خلال الفترة الماضية.