محطات الغاز تتحدى الجميع و”طوابير” تعبئة الاسطوانات تعود من جديد

> تطبيق جزئي لقرار تحديد سعر الغاز المنزلي..وارتفاع أجور المواصلات 100 %
> ضبط 85 مخالفاً وإغلاق 45 محطة غاز.. ولكن…!!

الثورة/ مصطفى المنتصر
لم تمر سوى 24 ساعة منذ قرار تحديد سعر الغاز المنزلي بـ3 آلاف ريال عبوة 20 لتراً, حتى عادت طوابير المواطنين من جديد, في انتظار تعبئة اسطواناتهم من محطات الغاز التي أقفلت أبوابها وأحجبت سلعتها في تحدٍ واضح للدولة والمواطنين , رافق ذلك ارتفاع أجور النقل (باصات الأجرة) بنسبة 100 % من دون حسيب او رقيب.
الكرة الآن في ملعب أمين العاصمة لتحمل مسؤولياته الكاملة والحد من هذا التلاعب وفرض سلطة القانون والنظام على الكبير والصغير وتنفيذ قرار تحديد سعر الغاز المنزلي بشكل كلي ومتابعته اولاً بأول حتى يشمل جميع المحطات ويلمس المواطن خطوات جدية قد تخفف من معاناته التي أنتجها العدوان والحصار.

حملة إغلاق محطات الغاز المخالفة وضبط المتلاعبين بأسعار الغاز المنزلي في أمانة العاصمة لاقت في ساعاتها الأول ارتياحا شعبيا واسعا بعد ان توجت هذه الحملة بانفراجة حقيقية لازمة انعدام الغاز المنزلي بالسعر الرسمي وارتفاع سعره إلى مستوى جنوني في محطات الغاز الخاصة..وخلال الساعات الأولى من بدء تنفيذ الحملة التي شملت جميع مديريات أمانة العاصمة استبشر الجميع بنجاحها وانتهاء الأزمة التي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية غير ان الأزمة عادت تدريجيا لتحط بكل اثقالها على كاهل المواطنين لتتلاشى معها آمالهم وتطلعاتهم في كبح جماح المتلاعبين بأسعار هذه المادة الاساسية التي لاتستطيع اي أسرة الاستغناء عنها..وكانت أمانة العاصمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قد دشنت الأسبوع الماضي هذه الحملة والتي كرست كل جهودها لضبط المخالفين والزام جميع المحطات ببيع الاسطوانة الغاز بـ 3 آلاف ريال وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
حيث ضبطت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة الأربعاء الماضي 85 شخصا من أصحاب المحطات المخالفة والذين رفضوا التقيد بالسعر الرسمي المحدد من قبل الشركة اليمنية للغاز والمحدد 3 آلاف ريال لكل (20) لتراً كما قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق 15 محطة للغار غير ملتزمة بهذه التسعيرة في مديرية معين، و 15 محطة بمديرية بني الحارث و10 محطات في مديرية شعوب وإلزام أكثر من خمس محطات بمديرية بني الحارث بالبيع بالسعر المحدد..وكانت شركة النفط قد حددت سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي 20 بقيمة 3 الآف ريال لكل اسطوانة , الا ان البعض من أصحاب المحطات لم يلتزم بذلك ماتسبب بخلق أزمة غاز شهدتها العاصمة نتيجة احتكار البعض من مالكي المحطات لمادة الغاز المنزلي وبيعه بأسعار مخالفة مادفع الجهات المختصة بتنفيذ حملة واسعة لضبط المخالفين توجت بإنهاء فتيل الأزمة.
العدوان والحصار
فيما أكد أمين العاصمة حمود عباد بأن أمانة العاصمة والأجهزة الأمنية وكافة المعنيين في مديريات الأمانة سيعملون على تطبيق التعليمات الصادرة من القيادة السياسية بخصوص سعر مادة الغاز المنزلي بـ 3 آلاف ريال للاسطوانة عبوة ( 20) لتراً للتخفيف من معاناة المواطنين جاء ذلك خلال تدشينه الأسبوع الماضي ومعه مدير عام مديرية الوحدة صالح الميسري وأمين عام المديرية الدكتور خالد حميد حملة إغلاق محطات الغاز المخالفة وتطبيق قرار سعر الغاز المنزلي المقر سلفا..
وقال عباد أن ” غلاء الأسعار فرضه العدوان عبر الحصار والذي أثقل كاهل المواطنين من كل فئات وشرائح الشعب اليمني, مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار مادة الغاز المنزلي غير مبررة.. مؤكداً أن قرار بيع الغاز بثلاثة آلاف ريال عادل وفيه أرباح لأصحاب محطات الغاز والوكلاء..وأهاب أمين العاصمة بأجهزة الأمن ومكاتب الصناعة وشركة الغاز بضبط إي مخالفة والمحافظة على سعر الغاز المنزلي بما تم إقراره..
ووجه أمين العاصمة بتوقيف عدد من أصحاب المحطات الذين لم يلتزموا بسعر الغاز المنزلي ووضع مندوبين من مكاتب الصناعة والتجارة لتشغيل تلك المحطات.
فتح باب التنافس
من جانبه اكّد وزير النفط والمعادن المهندس احمد بن عبد الله دارس على ان الوزارة قد وجهت شركة الغاز اليمنية بإقرار التسعيرة الجديدة للغاز المـنزلي وهي 3 آلاف ريال لكل اسطوانة غاز مضيفا” بأن التسعيرة الجديدة جاءت لفتح باب التنافس بين التجار لبيع مادة الغاز المنزلي بالسعر المحدد في جميع محطات بيع الغاز وبما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين..وأشار دارس إلى أن أسباب ارتفاع أسعار مادة الغاز المنزلي يِرجع إلى شحة الإمكانيات المادية والمالية للوزارة باعتبارها المسؤولة عن توفير واستيراد الغاز والمشتقات النفطية وتموين السوق المحلية..موضحا دارس بأن مجلس النواب في جلسته المنعقدة في17 فبراير الماضي ناقش ضرورة تفعيل صلاحيات وزارة النفط وفقا لقانون إنشائها حتى تتمكن بالقيام بواجبها في مسألة بيع وشراء الغاز وتقديم الخدمة للمواطنين, لافتاً إلى أهمية تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بتعديل قرار التعويم وإعادة نشاط وصلاحية شركة النفط والغاز..وأهاب دارس بضرورة التزام التجار ومالكي محطات بيع الغاز المنزلي في جميع المحافظات ببيع الغاز بالسعر المُحدد وتَحّمُل المسؤولية في حال التلاعب او التهاون داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين في حال وجود تجاوزات او مخالفات من قبل مالكي المحطات والتواصل مع غرفة عمليات شركة الغاز التي ستعمل على استقبال بلاغات المواطنين ان وجدت.
زيادة الطلب
مالكو المحطات بدورهم أكدوا أن الكميات التي تدخل الأمانة ليست كافية لسد احتياجات الأمانة من مادة الغاز وان أزمة الغاز ناتجة عن زيادة الطلب من المواطنين في الوقت الذي يتم فيه إعاقة وصول بعض القاطرات..وأشار محمد البهلولي مالك احد محطات الغاز ان على شركة الغاز ضبط المخالفين من مالكي المحطات والذين يستغلون العدوان والحصار من اجل تحقيق مكاسب طائلة وبيع الغاز بأسعار مرتفعة في ظل الوضع المعيشي الصعب.
ارتياح وإشادة
المواطن علي المشرع قال أن الحملة التي نفذت ضد المخالفين بتطبيق التسعيرة الجديدة ساهمت وبشكل كبير من تخفيف العبء على المواطن الذي كان يقضي أوقاتاً طويلة في أسراب الغاز في حين كانت تباع بأسعار مرتفعة..وعبر المشرع عن ارتياحه لجهود قيادة أمانة العاصمة ومتابعتها المستمرة للخدمات التي تقدم للمواطنين وضبط المحطات المخالفة وإلزام المحطات المغلقة بالبيع.. مشيدا بالجهود والتوجيهات الرسمية التي تصب في مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته بعد ضبط المخالفين.. انفراج نسبي لأزمة الغاز المنزلي بالأمانة.