أيوب الحائر
مدير المدرسة الوطنية الحديثة
لقد بات إصلاح منظومة التربية والتكوين من القضايا الرئيسية التي تؤرق بال المسؤولين الحكوميين في شتى أنحاء المعمورة إيمانا منهم بأن تكوين الرأسمال البشري يعد الدعامة الأساسية لكل نهضة اقتصادية واجتماعية وتنمية مجتمعية مستدامة ومما لاشك فيه أن الاهتمام بالتعليم وتطويره هو الذي يحدّد حضارة ورقيّ وتميّز بلدٍ ما عن البلدان الأخرى، ويُقصد بجودة التعليم الجودة الخاصّة بكلّ من عمليتي التعليم والإدارة وتطوير هاتين العمليتين بما يحقّق حاجات المجتمع وبما يضمن إحداث تغيير جذري في أنظمة التعليم التقليديّة ونقلها من صورتها النمطيّة القائمة على الحفظ والتلقين إلى الصورة الجديدة القائمة على التحليل والتفكير والإبداع والعمل الجماعي وقد ترجم هذا في تبني العديد من المقاربات وتجريب الكثير من وصفات الإصلاح، قصد الوصول بالتعليم إلى أعلى المستويات وانعكاس ذلك على جودة التكوين والتأهيل للموارد البشرية لتمكينها من الاندماج في محيط عالمي يتميز بالتنافسية في جميع المجالات ومواكبة التطورات والتحولات التي يشهدها العصر مع تنامي اقتصاديات المعرفة وتحديات العولمة .
غير أن إصلاح التعليم يحتاج إلى نظرة شمولية تهم كافة الجوانب والمجالات، نظرة تتجاوز المقاربات التجزيئية والحلول الترقيعية وتتعدى البعد الكمي. فالإصلاح يجب أن يكون شموليا ومبنيا على النوعية والجودة في مختلف مكونات المنظومة التربوية. لهذا اختارت بعض الدول الرائدة في مجال التعليم اعتماد نظام الجودة في إصلاح منظوماتها التربوية، نظام أبان عن نجاعته وفعاليته في تحقيق النتائج المرجوة ومن اجل تحقيق ذلك علينا ان نتبع بعضا من الأولويات ابرزها .
تغيير المناهج العلميّة والمقررات الدراسيّة، وإدراج مناهج جديدة تهدف إلى إخراج جيل مفكّر وباحث ومثقف وواثق بنفسه وقوي الشخصيّة وقادر على التعبير عن رأيه بقوة.
بالإضافة الى تحسين التعليم في المدن والقرى على حدٍ سواء؛ ليتسنّى للجميع الحصول على فرصة التعليم الجيّد، ويشمل ذلك توفير البنية التحتيّة الجيدة ودعمها بكل الوسائل اللازمة لتحقيق الجودة المطلوبة والعناية بالموارد البشريّة، ويشمل ذلك العناية بشكلٍ كبير بالكادر التعليميّ، وتوفير كافة احتياجاته ومطالبه، مثل العائد المادي، وظروف العمل الجيدة بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات الضروريّة لهذا الكادر لمساعدته على تحقيق مفهوم جودة التعليم.