شركاء السياسة في ألمانيا يتفقون على وقف بيع السلاح للنظام السعودي ويوافقون على صفقات جديدة لدول العدوان

اتفق شركاء الائتلاف الحكومي المزمع تشكيله في برلين على وقف تصدير السلاح إلى دول مرتبطة بالصراع الدائر في اليمن، إلا أن تقريرا رسميا يوضح أن ذات الشركاء وافقوا على بيع كمية أكبر من السلاح خلال الفترة التشريعية السابقة.
وفي معرض ردٍّ لوزارة الاقتصاد الألمانية على سؤال من حزب الخضر (المعارض) تقدم به النائب البرلماني عوميد نوري بور، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، وافقت الحكومة الاتحادية على بيع أسلحة بقيمة 1,3 مليار يورو العام الماضي، إلى دول على صلة بالحرب على اليمن.
وقد زادت كمية الأسلحة المعتمدة للتصدير بنسبة 9% عن السنة السابقة، خاصة إلى الدول المشاركة في ما يعرف بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وذهبت غالبية هذه الأسلحة إلى مصر بقيمة 708 ملايين يورو، تلتها السعودية بقيمة 254 مليون يورو، ودولة الإمارات العربية المتحدة 214 بقيمة مليون يورو.
وكان اتفاق الائتلاف الحكومي الذي تمّ التوصل إليه قبل نحو شهر بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد نصّ على وقف صادرات السلاح إلى جميع الدول المرتبطة “بشكل مباشر” بالصراع في اليمن، لكن دون تحديد أسماء هذه البلدان.
وأدت الحرب في اليمن إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، بينما تقدر الأمم المتحدة أن عشرين مليون شخص على الأقل متضررون من تداعياتها.
ودفع هذا الاتفاق لطرفي الائتلاف الحكومي المرتقب، النائب عن حزب الخضر عوميد نوري بور، إلى التعليق قائلا: “هذه الحكومة هي التي كانت تحكم في السنوات الأربع الماضية، وكان بإمكانها وقف تصاريح تصدير السلاح”، مضيفا للوكالة الألمانية أن “سياسية تصدير السلاح (الألمانية) تنمّ عن رياء”.