حكومة الفار هادي تنهب ثروة النفط والغاز وسط كارثة مائية وبيئية

تقرير/ محمد قائد عبدالله

* قالت مصادر مؤكدة إن شركتي المسيلة وصافر النفطيتين الواقعتين تحت سيطرة دول العدوان أجرتا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تجارب لإعادة إنتاج النفط والغاز لتسويقه لصالح ما يسمى “حكومة الشرعية” وذلك تحت إشراف دولة الاحتلال الإماراتية.
وأكدت مصادر نفطية مطلعة لـ”الثورة” أن حكومة بن دغر وبموافقة دول العدوان ستبدأ مع نهاية الشهر الجاري “فبراير” بتصدير الشحنات الرسمية والاعتيادية لمادة الغاز المسال عبر ميناء بلحاف بشبوة، وكذا تصدير النفط عبر موانئ حضرموت وعدن.
وأشارت المصادر إلى أن التجارب لإنتاج النفط والغاز أجريت خلال الأسابيع الماضية صاحبها إنتاج ما يقارب المليوني برميل ماء في اليوم الواحد لأجل إنتاج 200 ألف برميل نفط وذلك في “332” بئراً نفطية.. مشيرة إلى أن هذه العملية الإنتاجية كانت سارية خلال السنوات السابقة قبل أن تتوقف عملية تصدير النفط والغاز بشكل نهائي بسبب الأزمات والحرب والعدوان.
وأوضحت المصادر أن ما تقوم به دول العدوان وحكومة الفار هادي من عبث وأعمال تلحق أضراراً فادحة بالثروة المائية الجوفية وأيضاً النفطية تعد مخالفة لعملية الإنتاج النفطي بحسب تلك المصادر كون صعود الماء لا يتم إلا في حالة الإنتاج الخاطئ..
ووصفت المصادر النفطية الاقدام على هذه العملية بالجريمة التي لا يمكن السكوت عنها كونها تنفذ دون أي دراسات حقلية وجيولوجية وبيئية وجدوى استثمارية تحافظ على الثروة المائية والنفطية وعدم إهدار مليوني برميل ماء يومياً لإنتاج “200” ألف برميل نفط وبما يعادل في الشهر الواحد “57.780.218” برميل ماء مقابل إنتاج “5.564.232” برميل نفط.
ولم تستبعد المصادر النفطية المطلعة في مارب حدوث تلوث نفطي كبير في أحواض المياه الجوفية نتيجة قيام حكومة هادي ومعها دول الاحتلال بإعادة حقن آبار النفط بالمياه الملوثة أو عبر تسرب مثل هذه المياه المخلوطة بمخلفات النفط إلى المياه الجوفية من خلال الحفر المخصصة لتبخر المياه المصاحبة للنفط.
وبينت المصادر أن نسبة كمية المياه التي كانت تنتجها بعض الشركات النفطية في السابق تصل إلى أكثر من “91%” في بعض القطاعات وهي نسبة عالية تفرض وتحتم على مثل هذه الشركات أن تتحول لإنتاج المياه التي تعاني اليمن من شحتها بدلاً من إنتاجها للنفط.
وقالت المصادر ذاتها إن شركات النفط السابقة أو الحالية التي ستقوم بإنتاج المشتقات النفطية ترجع لعدة أسباب منها أن هذه الشركات تستخدم جزءاً من هذه المياه الملوثة لحقن مكمن النفط وذلك للمحافظة على مستوى النفط في النطاق المنتج وهذا يشكل جزءاً بسيطاً جداً، أما الجزء الأكبر من كمية المياه المهدرة المصاحبة للنفط فيتم ضخها إلى حفر مخصصة للتخلص منها بعملية التبخر مع معالجة مخلفاتها النفطية.
ونوهت بأن الحفر التي أعدت للتخلص من المياه المصاحبة ليست معزولة كما يجب مما يجعل هذه المياه تتسرب إلى متكون حرشيات المحتوى للخزان الجوفي للمياه النقية.
وعبرت المصادر النفطية عن استغرابها لتصميم حكومة الفار هادي إعادة إنتاج النفط والغاز دون معالجات حقيقية تحافظ على الثروة المائية والنفطية كونها واحدة من أهم المصالح العليا للوطن والشعب والأجيال القادمة.
مستنكرة إصرار حكومة هادي المضي في مثل هذا العبث الذي يعد كارثيا بحق ثروتنا المائية خصوصا وأنها تعلم منذ وقت مبكر خسارة بلادنا لهذه المياه يوميا وعن إمكانية استغلالها بعد معالجتها وعن كيفية تصريف وتخلص لهذه الكمية الكبيرة من المياه الملوثة ومدى تأثيرها على الإنسان والبيئة والمياه الجوفية التي تتلوث نتيجة الإهمال واللامبالاة وعدم الضبط في اتخاذ الإجراءات القانونية لردع هذه المخالفات.
وأرجعت المصادر إقدام حكومة هادي وإصرارها لإعادة إنتاج النفط والغاز في ظروف العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني من قبل دول العدوان أنه يأتي من أجل نهب ثروات البلاد وتوزيعها كغنائم للطابور الذي يصطف إلى جوارهم والاستئثار بهذه الثروة وتقسيمها على عصابات العدوان وشركات دول العدوان المستفيدة من الوضع الذي تمر به البلاد منذ ثلاث سنوات وكذا لتعويض فاتورة الحرب التي شنتها دول تحالف العدوان.