بن طالب: مسودة الرؤية الإقتصادية تهدف لتحقيق نمو سنوي يصل إلى 10%

الثورة نت خاص –
دشن فريق الرؤية الاقتصادية اليوم المسودة الاولية للرؤية الاقتصادية لليمن 2030م برئاسة الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن الهدف من هذه الرؤية هو تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الشرعية للحكومة وتحسين عملية صنع القرار من خلال توسيع المشاركة الشعبية وخاصة شريحتي المرأة والشباب في الأنشطة الاقتصادية.
وقال: الرؤية تهدف لتحسين الكفاءة الاقتصادية التي تؤدي بمجملها الى النمو الاقتصادي من خلال عمل السلطات المحلية في تحصيل الايرادات وعمل الموازنات للإيرادات العامة وتحديد مستويات تقديم الخدمات المناسبة للمحليات المعنية.
وبحسب بلاغ صحفي – تلقى موقع “الثورة نت” نسخة منه – فقد أشار بن طالب إلى أن هذه الرؤية ستعمل على وصول معدل نمو كلي في العشر السنوات الاولى 3ر7 في المائة سنويا ¡ وسيستمر العمل بوتيرة عالية وفي ظل توافر الظروف الملائمة يتوقع ان يصل النمو إلى 10 في المائة فيما بعد 2023م وحتى العام 2030م.
وقال: “إن فريق الرؤية الاقتصادية تم تشكيله بقرار مجلس الوزراء في العام 2012 ¡ حيث اشترك في اعداد هذه الرؤية فريق من الاكاديميين والإداريين والمتخصصين من قطاعات مختلفة في الاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص ¡ بالاضافة إلى اشراك خبراء من الاقاليم المختلفة في ورش عمل ودراسات وتحليلات”.
وأضاف: “إن هذه الرؤية ليست رؤية الحكومة وليست ملزمة لها وهي رؤية اقتصادية تمثل رأيا وطنيا أخذ في الاعتبار التجارب الماضية والحالة السياسية والاقتصادية الحالية وتطورات العامين الماضيين “.
وأشار إلى أن هذه الرؤية أخذت في اعتبارها أن هناك حوار سياسيا مأمولا منه اتفاق سياسي على شكل الدولة ومؤسساتها وآلياتها وهي بذلك لاتستبق نتائج ذلك الحوار ويمكن إجراء التطوير المناسب لهذه الرؤية للتوافق مع مخرجات الحوار الوطني.
ولفت إلى أن هذه الوثيقة هي الصياغة الأولى وقابلة للنقاش المجتمعي والمؤسسي لتعديلها أو تنقيحها بهدف الوصول على الصياغة الأنسب لهيكل إدارة الاقتصاد الذي يحقق الخروج من دوائر الأزمات إلى رحاب تنمية حقيقية مستدامة تحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطن والمجتمع.
واستعرض وزير الصناعة والتجارة الاقاليم الاقتصادية المقترحة ومعايير تسمية تلك الاقاليم وهيكل السلطات المتوقع وكيفية إدارة الموارد والآثار المتوقعة للرؤية الاقتصادية على مستوى الاقتصادي الكلي.