سنكتفي ذاتياً من القمح بنسبة تصل إلى 60 %

*وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة لـ”الثورة”:
*العدوان يفرض على البواخر القادمة إلى ميناء الحديدة جبايات تصل إلى 5 آلاف دولار يوميا

حوار /أحمد المالكي
أكد وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي أن الوضع التمويني مستقر ويوجد مخزون لدى القطاع الخاص كافٍ، وأن وزارة الصناعة والتجارة ليست غائبة وتسعى لإيجاد حلول لعملية استقرار التموين وأن سوق العملة من اختصاص البنك المركزي .. موضحا أن لدى الوزارة نظام تتبع آلي يقوم بعملية الرقابة على الأسواق وانتقال السلع والمواد الغذائية ومعرفة أسعارها وكمياتها وقيمتها سواء عند الاستيراد أو البيع داخل اليمن.. وقال الشرجبي أن هناك توجهات حثيثة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وأن اليمن سيبهر العالم خلال الفترة القادمة حيث سنكتفي بنسبة 05- 06 % من القمح وسنكتفي بالاختراعات سواء كانت نقلا أو معدات حربية أو المواد البلاستيكية والمعدنية والغذائية وعدة صناعات أخرى ولفت إلى أن مشروع البطاقة السلعية لم يفشل واستفاد منه 006 ألف موظف ويجري العمل لإعادة تفعيله وغير ذلك في هذا الحوار :
بداية ما تقييمك للوضع التجاري في اليمن في ظل استمرار العدوان والحصار الاقتصادي؟
– وزارة الصناعة والتجارة رفعت رؤية متكاملة عن الحلول والإجراءات التي ينبغي اتخاذها من قبل الحكومة سواء ما يتعلق بالبنك المركزي سواء الدور الذي تقوم به وزارة المالية أو الدور الذي يقوم به القطاع الخاص.. وهذه الآلية أو الرؤية هي بمقام حلول فعليه لإخراج الأزمة التجارية الحاصلة سواء السيولة النقدية أو عملية الاستيراد.
هل هذا يعني أنها قابلة للتفعيل فعلاً؟
– نعم هي قابلة للتفعيل والحكومة تعمل الآن في هذا الجانب.
إلى أي مدى تسبب العدوان في تدهور الوضع الاقتصادي؟
– أكيد العدوان على البلاد هو الذي دمر الأخضر واليابس واستهدف المنشآت التجارية والحكومية واستهدفوا ميناء الحديدة وعمل على إيجاد حصار خانق على البلاد ولم يدخر وسيلة لتدمير هذا الشعب إلا واستخدمها لكن الله معنا والشعب صامد وسنخرج من كل المشاكل ونتخطى كل المعوقات بإذن الله.
ما هو الوضع التمويني للبلاد الآن؟ وكيف حال المخزون الغذائي؟
– بالنسبة للوضع التمويني الحمد لله مستقر ويوجد لدينا مخزون ويوجد لدى القطاع الخاص عملية الاستيراد تتم بشكل أو بآخر سواء براً أوبحراً عبر الحديدة أو ميناء عدن.
– هناك ارتفاعات في الأسعار نوعا ما ولكن هذا بسبب تأخير البواخر في غاطس البحر من شهر إلى شهرين أحيانا للباخرة الواحدة.
مادور الوزارة في وقف عمليات المضاربة بأسعار العملة؟ وضبط اسعار السوق؟
– الوزارة ليس لها أي علاقة بشأن المضاربة في العملة والأسواق وهذه المسألة من اختصاص البنك المركزي هو الذي لديه السلطة في حل موضوع استقرار سعر العملة ومؤخرا تم تعيين وكيل لقطاع الرقابة على البنوك وإن شاء الله سوف يحل موضوع المضاربة وإغلاق أبواب السوق السوداء واستقرار سعر صرف العملة بإذن الله.
لكن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بارتفاع صرف الدولار.. أين دور وزارة الصناعة والتجارة؟
– وزارة الصناعة والتجارة ليست غائبة عن هذا الدور وهي تسعى لإيجاد حلول لعملية استقرار سعر صرف الدولار وقد رفعت رؤية للجنة الاقتصادية العليا تحتوي أيضا على كيفية ضبط أسعار الدولار والحد من تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
ما هي ملامح هذه الرؤية؟
– تتضمن الرؤية عدة حلول واللجنة الاقتصادية العليا والحكومة تسعى في هذا الجانب.
ما هي آليات الوزارة في تفعيل الدور الرقابي على الأسواق؟
– الآن يوجد لدى وزارة الصناعة والتجارة برنامج تتبع لانتقال المواد الغذائية والسلع من موانئ الوصول أو المنافذ سواء برية أو بحرية وهذا البرنامج يتيح لنا عملية الرقابة على انتقال المواد الغذائية والسلع من محافظة إلى أخرى مثلا الكمية التي تصل إلى ميناء الحديدة وتفرغ في الصوامع ,نستطيع من خلال البرنامج معرفة الكمية التي تفرغ للصوامع والكمية التي رحلت إلى محافظة صنعاء أو ذمار الخ وأيضا من هم المستوردون ومن هو التاجر الذي وصلت إليه, كذلك السعر يحدد سعر الكمية التي استوردها والكمية التي باعها داخل الجمهورية اليمنية.
ماذا عن إجراءات الوزارة لمنع استنزاف الدولار في عمليات الاستيراد؟
– الوزارة رفعت رؤية تتكون من قائمتين، القائمة الأولى (أ) تحتوي على المواد الغذائية الأساسية التي يجب استيرادها خلال العام 2018م والقائمة (ب) تحتوي على الكماليات التي يجب على الدولة ضبطها وإجراء عملية تقشف في عملية استيرادها حيث أننا الآن نواجه أزمة تتمثل في عدم وجود السيولة النقدية الأجنبية بسبب أن بعض التجار يلجأون إلى شراء الدولار من السوق السوداء ويشترون بها كماليات كالسيارات والمعدات والمكائن وغيرها والدولة تعمل على التخفيف من عملية استيراد الكماليات.
هل تستطيعون ضبط هذه العملية؟
– بالتأكيد إن شاء الله.
هل التزم القطاع الخاص بتوفير مخزون استراتيجي لمادة القمح والدقيق بنسبة لا تقل عن 30 % من الواردات؟
– هناك رؤية تم رفعها والقطاع الخاص يقوم بتنفيذها تدريجياً والآن يوجد لدى القطاع الخاص مخزون غذائي يصل إلى أكثر من 30 %.
ماذا عن الاكتفاء الذاتي في سياسات وزارة الصناعة والتجارة؟
– الآن تم إنشاء مؤسسة إنتاج وتجارة الحبوب وهذه المؤسسة تقوم الآن بزراعة الحبوب في بعض المحافظات ولا نريد تحديد الأماكن الموجودة فيها وقد بدأ العمل فيها وبدأت الزراعة وإن شاء الله اليمن ستكتفي ذاتياً في زراعة القمح والآن اليمن تتجه إلى أن تكتفي ذاتياً وقد أثبت اليمنيون أنهم مفكرون ومخترعون والحرب أنتجت ابتكارات اليمنيين في كثير من الحلول للجمهورية اليمنية وإن شاء الله العالم سيشهد خلال الفترة القادمة اليمن تكتفي ولو بنسبة 60-50 % ذاتياً من القمح, اليمن ستكتفي بالاختراعات الموجودة سواء كانت سيارات أو معدات حربية والمواد البلاستيكية والمعدنية والغذائية عدة صناعات إن شاء الله.
هل لدى الوزارة مشاريع أو تتبنى مشاريع لتحقيق هذه الغاية؟
– وزير الصناعة أصدر قرارا قبل أيام قليلة بداية عام 2018م وضح أن هناك استثمارا كبيرا في مجال الطاقة والبنوك الإسلامية والمدن السكنية والإنشائية يمكن الحصول على صورة هذا القرار.
القيود المفروضة على التجارة والاستيراد رفعت أجور النقل.. هل لديكم آلية معنية لضبط هذه العملية؟
– شركات الملاحة هي التي رفعت أجور النقل عبر البواخر وثانياً لا يسمح بدخول الباخرة إلى ميناء الحديدة في نفس اللحظة بل يقوم بإرسالها إلى ميناء جيبوتي وتظل أكثر من شهر إلى شهر ونصف ثم تعود إلى ميناء الحديدة للتفتيش ثم ترجع إلى جيبوتي وبعدها تترك شهراً وأكثر في الغاطس وهذا يسبب أضعاف سعر “الديميرج” على الباخرة والتعامل معها يتم بالدولار في اليوم يصل إلى 5 آلاف دولار تقريباً وهذا يضيف سعر الكميات المحملة ويتسبب في زيادة الأسعار وكذلك زيادة أسعار المشتقات النفطية, واليمن كما تعلمون لا تصدر فقط والآن تستورد والسعر مرتفع وهذا بدوره تسبب في زيادة أسعار النقل.
طيب..ما توجهات الوزارة حيال ذلك.. هل هناك مفاوضات مع الأمم المتحدة أو دول العدوان لوضع حد لهذه المعضلة؟
– بالتأكيد يوجد.. شكلت لجنة من وزارة الصناعة والتجارة ولجنة من وزارتي المالية والنفط تقوم بدراسة هذه الحلول ولإيجاد التكلفة الأقل أو انتقال المواد الغذائية عبر قاطرات تخصص لها كمية محددة من الديزل.
أبرمت الوزارة اتفاقات عدة مع القطاع الخاص لتثبيت أسعار المواد والسلع الغذائية؟ ماذا حدث إذا؟
– أولا أقول أن القطاع الخاص أو وزارة الصناعة والتجارة منذ أول يوم من العدوان استدعت القطاع الخاص وهو بدوره لبى الدعوة وهناك في القطاع الخاص كثير من الشرفاء للأمانة لا نظلم أحداً من القطاع الخاص أثبتوا خلال الثلاث سنوات وضحوا, ضربت مصانعهم ومقطوراتهم وشركاتهم الآن بعض المصانع دمرت تدميرا كاملاً والقطاع يبذل جهدا لا ننكره لكن يوجد بعض التجار أقول أنهم يحاولون خلق بلبلة وهؤلاء سوف يتم إيقافهم وسوف نعمل مع القطاع الخاص الشريف والذي يستعد لخدمة الوطن وهو موجود.
صدر قرار وزاري بشأن تحديد السلع والمواد الأساسية والحيوية “تحت التنظيم المؤقت”.. ماذا يعني ذلك؟
– قرار وزير الصناعة والتجارة رقم “111” يتعلق بتنظيم بعض السلع الغذائية الأساسية المتعلقة بالقمح والأرز والسكر والزيت وأيضا السلع الحيوية المتعلقة بالمشتقات النفطية والديزل.. وهذا هو مؤقت حيث سيتم العمل على دعم هذه الأصناف بحيث يسهل لها إيجاد عملة بالدولار أو سيولة أجنبية لتسهيل عملية الاستيراد لهذه المواد وستكون مواد غذائية حسب القوائم التي أشرت إليها سابقاً المتعلقة بالمواد الغذائية الأساسية المطلوب دعمها.
الوزارة هندست لمشروع البطاقة التموينية أو السلعية لموظفي الدولة لكن العملية تحولت إلى ابتزاز للموظف؟ هل فشل المشروع؟
– البطاقة السلعية لن نقول أنها فشلت, والبطاقة السلعية استفاد منها أكثر من 600 ألف موظف ونظام البطاقة السلعية خلال خمسة أشهر حرك في السوق ما يقارب 54 مليار ريال.
– البطاقة السلعية عيشت الموظف خلال رمضان وما بعد رمضان وعيد الفطر في فترة رفاهية.
ما سبب توقف العملية؟
– كان من أسباب توقف البطاقة السلعية أن بعض الجهات كانت تصرف لموظفيها لخمسة أو ستة أشهر دفعة واحدة والمخزون لدينا محدود وكان الموظف يوجد لديه بطاقة سلعية بـ200 – 300 ألف ريال ولا يعرف ما يشتري وكان يتذمر لكن لو كان يستلم نصف بطاقة أو بطاقتين بمقدار راتب أو نصف راتب كل شهر ما كان سيحصل اختناق.
– والبطاقة السلعية كانت مستحدثة ونحن نقول لقد نجحنا في صرف البطاقة السلعية وإلى اليوم وأنا استقبل اتصالات يريدون عودة البطاقة السلعية لكن يسبب بعض الأمور التي ذكرتها لك فيها وأيضا موضوع البنك المركزي هو المسؤول الآن عن صرف الشيكات المتأخرة الذين لم يحصلوا على البطاقة السلعية.
لكن المزودين لم يتلزموا بالاتفاق بمنح الموظف آجل وبسعر التجزئة؟!
أطلقت البطاقة السلعية في أبريل 2017م وخلال شهر واحد فقط العدوان وقف التعامل مع ميناء الحديدة لأن وجود البطاقة السلعية ساعد المواطن.
بس التجار رفعوا الأسعار على الموظفين مقارنة بما هو موجود خارج المولات المزودة؟
– فترة شهر إبريل ومايو , كانت (عملية)البطاقة السلعية طبيعية , لكن أول ما تم الإعلان عن إغلاق ميناء الحديدة وضرب الرافعات الخاصة بالميناء وجدت بلبلة في أوساط المجتمع والمواد الغذائية والاستيراد توقف مما ساعد على خلق أزمات تتمثل في عملية ارتفاع الأسعار وأزمات في احتكار المواد الغذائية, كلها تم معالجة الموضوع ونتمنى عودة البطاقة السلعية لأنها المنقذ الوحيد.
هل ستستمرون وهل ستعالجون السلبيات التي وجدت في العملية.. نريد طمأنة الناس بالذات الموظفين؟
– الآن حددنا ما هي السلبيات في هذا الجانب وتم عرضها على رئاسة الدولة والحكومة وحددنا ما هي السبل الصحيحة لعودة البطاقة السلعية وما هي الإجراءات المتخذة والتي تمر بشكل سلس وحتى يحصل الموظف على المواد الغذائية بدون أي صعوبات أو مشاكل.
هل يعني هذا أن صرف البطاقات السلعية سيستأنف؟
– رفعت الرؤية بهذا الموضوع وأنا أعمل جاهداً لعودة البطاقة السلعية كون الرواتب انقطعت تماماً وهي المتنفس الوحيد والعملية تحتاج إلى ضبط.
بخصوص التجارة الداخلية ما هو وضع الميزان التجاري الداخلي للبلد حالياً؟
– بالنسبة لقطاع التجارة الداخلية حددت ما هي الكميات المطلوب استيرادها خلال 2018م طبق المواد الغذائية الأساسية وتم رفع هذه الكميات إلى وزارة المالية والجمارك وإلى البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة ودعم القطاع الخاص لعملية استيراد هذه المواد خلال 2018م.
هل هناك أفق للاقتصاد الوطني اليمني، وكيف يمكن أن نحقق تجارة وأمناً غذائياً واقتصاداً فعالاً؟
– أثبتت اليمن خلال العدوان عليها أنها صمدت صمود الجبال اليمن بلاد مستوردة بنسبة 90 % نحن لسنا منتجين واستطعنا أن نعيش.. انقطعت علينا الرواتب واستطعنا أن نعيش, دمر الاقتصاد والشركات والمؤسسات واستطاع اليمن أن يثبت للعالم أنه شعب قوي ويستطيع العيش ويستطيع أن يجاري الأزمات الكبيرة الموجودة.. الإنسان اليمني نادر وإن شاء الله سيعمل على تطوير قدراته وإمكانياته لتحقيق اقتصاد قوي ومتقدم إن شاء الله.
بخصوص تشكيل مجلس المال والأعمال مؤخراً هل يعني هذا تحييد دور اللجنة الاقتصادية العليا، هل هناك تضارب في المهام والأدوات؟
– هي مكملة لبعض مجلس الأعمال واللجنة الاقتصادية يعملان سوياً في هذا المجال, كله يصب في عملية توفير القوت ولقمة العيش للمواطن اليمني والعمل على استقرار سعر صرف الدولار والعمل على توفير احتياجات المواطن الأساسية من الشمال والجنوب لا فرق بل يتم الدفع ومناقشة احتياجات المواطنين في صنعاء وفي عدن في صعدة وفي المهرة.. الكل هم محل اهتمام الدولة.