الاحتلال الإماراتي يجاهر بسعيه لاحتلال سقطرى واستنساخها

*لم يكتف بتخريب وسرقة مقوماتها النادرة
*السياحة ومجلس الترويج يطالبان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بقرار يمنع احتلال سقطرى وتدمير بيئتها

عبدالباسط النوعة

برغم كل التنديد والكتابات والأصوات التي تعالت لإيقاف العبث والتخريب الذي تقوم به دويلة الإمارات أو بمعنى اصح نظام “آل نهيان” لمقدرات محافظة أرخبيل سقطرى منذ احتلالها لهذا الأرخبيل بجزره الست مطلع العام قبل الماضي إلاّ أن نظام الإمارات لايزال يمارس سياسة التخريب والعبث وعزل هذا الأرخبيل عن محيطه اليمني إن لم يكن العربي أيضا تمهيدا لتحويله الى قاعدة أمريكية بعد استكمال السطو المتواصل لمقومات الأرخبيل البيئية النادرة التي لا مثيل لها في العالم كله ونقلها إلى الإمارات .ولم يقف الأمر عند هذا الحد من الفظاعة والوضاعة بل تمادى إلى حد ان يقوم النظام الإماراتي بمساع لفرض استفتاء على مواطني الجزيرة ليصوتوا قسرا للبقاء تحت نفوذ أو السيطرة الإماراتية وضم الجزيرة اليمنية الى أراضي دويلة الإمارات .

يصف مختصون ومعنيون بالشأن السياحي ما يقوم به نظام آل نهيان بحق أرخبيل سقطرى أنه جريمة غير مسبوقة وجسيمة بحق سيادة وبيئة واحدة من أهم وأفضل مواقع التراث الإنساني الطبيعي والتي لم يكن لها نظير لا من حيث الطبيعة أو الأشجار والطيور النادرة أو الشواطئ والشعاب المرجانية الجميلة وهي المقومات التي تميزت بها سقطرى وجعلت منها مقصدا سياحيا يعشقه الكثير من محبي الجمال والتشويق والفرادة حول العالم والذين كانوا يحرصون على زيارتها متحدين كل الظروف والعقبات التي تفرضها عليهم بلدانهم.
جريمة إماراتية
ويؤكد المعنيون ان استساخ ونقل أشجار وطيور سقطرى النادرة يمثل جريمة بامتياز تسعى إليها الإمارات من أجل إنشاء نموذج أو نسخة من هذه الجزيرة في إحدى مدن الإمارات وإقفال الجزيرة في وجه السياح أو إغراء السياح بالذهاب الى الجزيرة المستنسخة بدلا عن الأصل ويصنفون هذا بأنه “سلوك قمة في الحقد على اليمن وشعبه كما عملوا نموذجا لصنعاء القديمة في دبي في تشويه وتزييف فاضح لمعمار صنعاء القديمة العريق سعيا منهم لجذب عشاق صنعاء القديمة إلى دبي بدلا عن صنعاء القديمة نفسها” .
مسابقة خطيرة
وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي وبعد كل هذا العبث والتخريب المستمر الذي تشتد وتيرته يوما بعد آخر يصدران بيانا جديدا لإيقاف العبث والتخريب والاستنساخ لهذه الجزيرة وتركها لليمنيين ليستفيدوا مما حباها الله من مقومات فريدة.
بيان وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي طالب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بسرعة إصدار قرار دولي عاجل يمنع القوات الإمارتية المحتلة من العبث بأراضي محافظة أرخبيل سقطرى وتدمير إمكانياتها الطبيعية ونظامها البيئي و الضغط على الإمارات بالكف عن تصرفاتها العدوانية والمستفزة على صعيد المساس بالسيادة اليمنية عبر الاعتداء والتدخل السافر في جزيرة سقطرى.
انتهاك سافر
وقال البيان” في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان على بلادنا دعت الإمارات سكان الجزيرة إلى استفتاء شعبي لتقرير المصير في الانضمام إليها, دون امتلاك أي حق في ذلك الفعل المتطاول على السيادة اليمنية, وتعتبر هذه الخطوة هي الأخطر منذ بداية الاحتلال الإماراتي لمحافظة أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية”.
وأدان البيان استمرار القوات الإماراتية في العبث بأراضي أرخبيل سقطرى من خلال أعمال الحفر والتجريف التي تتنافى والخصوصية البيئية التي تمتاز بها الجزيرة، وبشكل يؤثر على موقع سقطرى في التصنيف العالمي كأحد أجمل وأندر الأماكن الطبيعية والسياحية في العالم.
اعمال إجرامية
وذكر بيان وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي أن “مثل تلك الأفعال الإجرامية تؤثر سلبا على تصنيف الجزيرة ضمن قائمة المواقع البيئية والبحرية ذات الأهمية البيولوجية المسجلة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في قرارها رقم (1263) وهو ما يجعلها، دولياً، تابعة لاتفاقية التنوع الحيوي ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بأنظمتها الطبيعية. معتبرا عدم التجاوب مع هذه النداءات تجاوزا للأنظمة والقوانين يضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية وتوكد عدم احترامها, الأمر الذي سيعود سلبا على مصداقية النظام العالمي برمته.
سرقات متواصلة
البيان كشف أن “القوات الإماراتية الموجودة في الجزيرة تمادت بأعمال الحفر والتجريف لبعض المواقع الطبيعية التي تشتهر باحتضانها لأنواع نادرة من النباتات، بالإضافة إلى استمرارها في عملية النهب المنظم للكائنات البحرية والنباتية في الجزيرة من طيور نادرة ونباتات هي الأندر على مستوى العالم”.
وأكدت الوزارة والمجلس تعرض بعض المواقع داخل الجزيرة إلى أعمال تخريبية تسببت فيها بعض الشركات الإماراتية التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها داخل الجزيرة مما خلف أضرارا بالغة بالمواقع الأثرية والطبيعية في شواطئ محميات السلاحف وجبل حوارى، وهو الأمر الذي يعد مخالفة للقانون الدولي الذي يجرم التعدي على مثل هذه الأماكن ناهيك عن كونها محميات طبيعية عالمية.
تعرية الجرائم
ودعت الوزارة ومجلس الترويج كل المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية وخصوصا منها البيئية والسياحية “القيام بمسؤوليتها تجاه هذه الأعمال التخريبية التي تمارسها الإمارات في الجزيرة”.
وحث البيان وسائل الإعلام الدولية ومحبي الجزيرة والتنوع الحيوي فيها على “تسليط الضوء على ما تتعرض له سقطرى من تدخلات سافرة أثرت بشكل كبير على نُظمها البيولوجية التي تعد إرثاً عالمياً وحقاً إنسانياً وكشف ذلك للمهتمين بالشأن البيئي العالمي ؛ مشددا على أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات الإعلامية والمنظمات والناشطين على المستوى الداخلي والخارجي لكشف زيف ادعاء قوى العدوان وتبيان الوجه الحقيقي لوجودهم على الأرض اليمنية”.
صمت دولي
ويقول الكاتب والمهتم بالشأن السياحي عبدالوهاب شمهان في مقال له بعنوان “سقطرى تدمر واليونسكو صامتة” إن: الساحل والجزر اليمنية لها حكايات أخري مع الشعاب المرجانية والطيور المهاجرة والأسماك الأكثر روعة بألوانها ومجموعتها المتداخلة وما تحويه الجزر من عجائب الطبيعة كأرخبيل سقطرى الواقع تحت الحماية العالمية من منظمة اليونسكو لكن هذه المنظمة عجزت عن مواجهة ما يحدث من تغيير وتدمير للبيئة والطبيعة في هذه الجزيرة الفاتنة والنادرة من قبل دولة الإمارات وحكومة المنفى ووزرائها المغتربين للأسف الشديد عندما يغيب العقل وتسيطر المصلحة كل شيء يهون من أجلها ولو كان الوطن وساكنوه ولو ذهبت البيئة وتفردها إلى قعر المحيط …
ويستطرد شمهان قائلا : ان المنتج السياحي اليماني الذي يتعرض بمدنه ومعالمه التاريخية والطبيعية وطرقه وجسوره وحصونه إلى تدمير شامل ممنهج ومرسوم ويتعرض إنسانه للإبادة المنظمة والمستمرة من عالم يدعي الإنسانية وهو قاتلها ويدعي حقوق الإنسان وهو من ينتهكها يحاصر الحياة ويفرض العنف ويدفع الأموال والسلاح للتدمير ولو كانوا أنفقوا ربع خسائرهم لإعانة اليمن ماحدثت هذه الفجوة الخبيثة المليئة بالألغام بين الجيران والإخوة وصار الدفاع عن اليمن واجبا وطنيا ضد أعدائه في الداخل والخارج ، فلا يمكن لكائن من كان أن يفرط في وطنه لأن الوطن لا يمكن التفريط فيه” .
أطماع قديمة
وفي تحقيق نشرته صحيفة الاخبار اللبنانية مع بدء الاحتلال الإماراتي للجزيرة أعده الصحفي رشيد الحداد تحت عنوان “الإمارات في سقطرى من الاستيطان الى السيطرة التامة” تظهر حقيقة أن الإطماع الإماراتية في سقطرى قديمة بالتنسيق مع الأمريكيين وأنها استبقت عملية الاحتلال بالعديد من الإجراءات والأعمال حيث أوضح التحقيق انه وبالتزامن مع الاهتمام الأمريكي بالجزيرة، تعاظم دور الإمارات فيها، وهو ما تمثل في زيارات متعددة لكبار المسؤولين الإماراتيين، ومنهم الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار رئيس دولة الإمارات، لمرات عدة.
التمهيد للاحتلال
وبيّن التحقيق أن مصادر في الجزيرة أفادت بأن الجانب الإماراتي اهتم خلال السنوات الماضية بالتركيبة الجغرافية والسكانية للجزيرة، وعمل على استقطاب المئات من الشخصيات الاجتماعية فيها، كذلك اعتمد مرتبات للشخصيات الموالية . كما انه استغل مستوى تدنّي الخدمات التنموية الأساسية في الجزيرة فعملت ابو ظبي على إنشاء مشاريع في مجالات التعليم والصحة والمياه، ودارين للأيتام واعتمدت مساعدات شهرية للأسر الفقيرة.
واضاف التحقيق نقلا عن مصادر في الجزيرة ان رئيس دولة الإمارات اعتمد مندوباً خاصاً في الجزيرة من أبنائها لا يقل دوره عن دور قيادات الجزيرة.
شراء ذمم
وأشار الكاتب والصحفي الحداد في تحقيقه إلى أن الإماراتيين ومنذ زمن عملوا على محاولات عديدة على إيجاد موطئ قدم لهم في الجزيرة عبر شراء الأراضي والتوسع في البناء الا ان هذا الإجراء لم ينجح في ظل رفض أبناء سقطرى بيع أراضيهم للأجانب.
ولهذا لجأ مواطنون إماراتيون إلى الزواج من فتيات سقطريات بهدف الاستيطان في الجزيرة، حيث ارتفعت حالات زواج إماراتيين من سقطريات خلال السنوات القليلة الماضية إلى أعلى المستويات، ما انعكس في «غلاءً للمهور» في الجزيرة، الأمر الذي قوبل باستياء من شبابها. وأكدت مصادر محلية في سقطرى أن الكثير ممن تزوجوا فتيات سقطريات عمدوا إلى إنشاء فلل فارهة في شواطئها.