العفو العام.. ترجمة عمليةلقرارات القيادة لتعزيز وحدة الجبهة الداخلية

تقرير / محمد الفائق

قولا وفعلا.. ترجم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بالعفو العام عن المغرر بهم في أحداث فتنة ديسمبر الماضي بخطوات ميدانية تنفيذية في العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء وحجة والمحويت وذمار وعمران حيث تم منذ صدور قرار العفو في الـ21 من ديسمبر الماضي، الإفراج عن 450 شخصا من المغرر بهم في عمليات متفاوتة بحضور رسمي وشعبي وإعلامي.
دحض الشائعات
قرار العفو قطع الطريق على المتنفعين والمستثمرين بقضايا الوطن وفوت الفرصة على المنافقين ومن ورائهم تحالف العدوان، ومثل صفعة قوية في وجه الأعداء بعد ان سعوا الى الافتراء وبث الشائعات والأكاذيب عن عمليات تصفية وقتل تعرض لها المحتجزون على ذمة الفتنة.
إعادة تطبيع الأوضاع وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز التلاحم الوطني ، ضرورة حتمية لإفشال كل رهانات العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي وكان لا بد من اتخاذ خطوات تنفيذية لطي صفحة الماضي واذابة جليد الفرقة والتفرقة وبث ثقافة التسامح والتصالح والمحبة والإخاء ، وهو ما تم فعلا من خلال قرار العفو وما تبعه من عمليات إفراج شملت نحو 450 شخصا من المغرر بهم ، فيما لا تزال الجهود مستمرة ومتواصلة للإفراج عمن شملهم قرار العفو.
لاءات ثلاث
شدد الرئيس الصماد في لقائه مع مسؤولي مؤسسة القضاء والأجهزة الأمنية في الثالث من يناير الجاري على ضرورة استكمال إجراءات إطلاق من شملهم قرار العفو وأن يتم تجهيز القوائم وتسليمها إلى أعضاء مجلس النواب والمحافظين بما يكفل الإفراج عمَّن شملهم قرار العفو على أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة .
كما أكد أهمية توعية منتسبي أفراد الأجهزة الأمنية وأجهزة الضبط القضائي بالقوانين واللوائح والضوابط القانونية التي يتعين عليهم مراعاتها أثناء أدائهم لواجباتهم ومهامهم المناطة، بما يضمن أن تظل هذه المؤسسة محل فخر واعتزاز كل مواطن، ومنها تشديده على أن لا اعتقال إلا بأمر قضائي ولا مداهمة أو تفتيش منازل إلا بأمر قضائي ولا مصادرة أموال أو ممتلكات إلا بحكم قضائي.
الإفراج عن 263
العاصمة صنعاء شهدت الإفراج عن 263 شخصا من السجن المركزي بصنعاء، حيث تم في الـ 24 من ديسمبر الماضي – أي بعد صدور قرار العفو بثلاثة ايام – إطلاق سراح 160 من الأسرى المشاركين في فتنة ديسمبر بحضور وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية وعدد من المسؤولين.
وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري، أكد في تصريح لوسائل الإعلام أن “قرار العفو العام يأتي في ظل إعادة تطبيع الأوضاع والتعايش بين أبناء الوطن الواحد، والتلاحم والاصطفاف في جبهة واحدة لمواجهة العدوان” .. ودعا المفرج عنهم إلى تفعيل دورهم الوطني من منطلق الولاء لله وللوطن والانتماء وتسخير قدراتهم في ردع العدوان السعودي الأمريكي.
الإفراج عن 179
كما شهدت العاصمة صنعاء في الثامن من يناير الجاري الإفراج عن 179 منهم 103 من الأمانة ، و30 من محافظة عمران ، و43 من محافظة المحويت و30 من محافظة حجة و3 من محافظة ذمار التي سبق ان تم فيها الإفراج عن 30 شخصا.
تجسيد الشراكة
عملية الإفراج تمت بحضور وزير الداخلية ووزير الإعلام وأمين العاصمة وأمين عام المجلس المحلي بالأمانة ومدير أمن أمانة العاصمة وعدد من القيادات الأمنية والقضائية والشخصيات الاجتماعية والإعلامية ، وفي هذا الصدد أكد وزير الإعلام عبدالسلام جابر أن إطلاق 179 من المتورطين في أحداث الفتنة جاء تنفيذاً لقرار العفو العام الذي أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى من منطلق حرصه الوطني وتعاطيه الجاد والمسؤول مع مختلف القضايا.
وقال وزير الإعلام “إن اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها المباشرة لعملية تنفيذ قرار العفو العام يؤكد حرصها الواعي على تجسيد مفهوم الشراكة الوطنية على أرض الواقع ، وتحفيز الجميع حكومة وسلطات محلية وأحزاباً سياسية ومن خلفها المجتمع الصامد للقيام بواجباتهم الوطنية وتوحيد الطاقات والإمكانات والجهود في مواجهة العدوان وإفشال كل مخططاته التي يسعى بها إلى إعادة اليمن إلى دائرة الهيمنة وربقة الوصاية”.
توحيد الصف
ودعا وزير الإعلام أبناء الشعب اليمني إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة في المواجهة المفتوحة مع تحالف العدوان الذي بات محاصراً بمشاكله المختلفة نتيجة استمرار عدوانه على اليمن.
وأضاف وزير الإعلام : ” اليوم وقد أنجزنا عملاً مهماً في إطار تطبيع الحياة العامة بإطلاق 179 متورطاً في هذه المؤامرة فإننا نعي جيداً المعاني الوطنية والأخلاقية لمضمون قرار العفو”.
وأشار إلى أن على جميع المستفيدين من القرار أن يجعلوا منه حافزاً لتصحيح مواقفهم واعتباره أيضاً فرصة لإثبات حرصهم على تعزيز وحدة الصف والتصدي الحازم لكل محاولات الطابور الخامس الساعية لاستثمار واستغلال كل شاردة وواردة خدمة للعدوان.
واختتم الوزير جابر قوله ” إن الجميع دون استثناء معنيون بالدفاع الصادق والشجاع عن البلد”.
مواجهة المؤامرات
تتعاظم كل الجهود الرسمية والشعبية في سبيل الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وحمايتها من أي اختلالات أو استهدافات، وتتجه أنظار الجميع الى المفرج عنهم على ذمة احداث فتنة ديسمبر، ودورهم المستقبلي في الوقوف جنبا الى جنب مع أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية، واستغلال فرصة قرار العفو العام وتطويعه في مصلحة الوطن.
وهو ما أكد عليه أمين العاصمة حمود عباد وضرورة أن يفتح المفرج عنهم صفحة جديدة من التعايش والاهتمام بما يعزز الأمن والاستقرار ، ودعا الجميع إلى استشعار المسؤولية إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم، مشيرا إلى أن الوطن في أمس الحاجة إلى جهود أبنائه للنهوض بواقعه ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده.
تماسك الجبهة الداخلية
مدير أمن أمانة العاصمة العميد الركن معمر هراش أكد كذلك، أن قرار العفو العام عن المغرر بهم يأتي في إطار بث روح الإخاء والتسامح والتصالح ونبذ ثقافة الغلو والكراهية ، وتجسيد اللحمة الوطنية وتعزيزها بما يمكنها من تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ عليها في ظل العدوان السعودي الغاشم، منوها بأن تماسك الجبهة الداخلية وتقويتها تعد أولوية لأجهزة الأمن واللجان الأمنية.
عمران
وفي محافظة عمران أفرج من السجن المركزي بالمحافظة في التاسع من يناير الجاري عن 30 من الموقوفين على ذمة أحداث ديسمبر تنفيذاً لقرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى. وتخللت عملية الإفراج إقامة فعالية احتفالية نظمت بالمناسبة تحت شعار ” كلنا صف واحد ضد العدوان”.
محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان دعا المفرج عنهم إلى فتح صفحة جديدة من التعايش والاهتمام بما يعزز الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وقال ” إن القيادة السياسية تولي قضية الإفراج عن المعتقلين جل اهتمامها وحريصة على وحدة الصف الداخلي وجبهة مواجهة العدوان” .
حجة
في محافظة حجة أفرجت الجهات الأمنية المختصة عن 20 من المغرر بهم على ذمة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة مطلع ديسمبر الماضي.
وخلال عملية الافراج اكد محافظ حجة هلال عبده الصوفي أن المحافظة في أمس الحاجة إلى جهود أبنائها للنهوض بواقعها ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، داعيا الى طي صفحة الماضي وتوحيد الجهود في الدفاع عن اليمن ومقدراته.
المحويت
وفي المحويت وجه المحافظ فيصل أحمد قائد حيدر، بالإفراج عن بقية المعتقلين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وكان سبق وان تم الإفراج عن 43 شخصا من المغرر بهم.
وأشار المحافظ حيدر في اجتماع موسع بالمحافظة حضره محافظ صنعاء حنين قطينة ووكلاء محافظة المحويت ومدراء العموم وأعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي والمشائخ والوجهاء في المحافظة، إلى أن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى لبدء مرحلة جديدة من التسامح والإخاء.
ولفت إلى ما تتميز به محافظة المحويت من أمن واستقرار ووعي أبنائها ، منوها بأن المحافظة كانت وستظل محافظة السلام، ومؤكداً أهمية أن يعمل الجميع على تجسيد روح الإخاء والتسامح، وأهمية استشعار الجميع لخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار الأمر الذي يتطلب تعزيز التلاحم والاصطفاف.
فريق واحد
من جانبه أكد أمين عام المجلس المحلي في المحافظة الدكتور علي أحمد الزيكم حرص الجميع على العمل من أجل النهوض بالمحافظة في مختلف المجالات.
وأشار إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز الاصطفاف والتلاحم لمواجهة العدوان الذي يستهدف النيل من الوطن ومقدراته.
جبهة الدفاع
المفرج عنهم أكدوا أنهم سيكونون خير معين في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته والتصدي لكل من يحاول تدنيس تربة اليمن الطاهرة .. معربين عن الشكر والتقدير لقائد الثورة ولرئيس المجلس السياسي الأعلى لجهودهما في تجاوز الأحداث الأخيرة.
كما أكدوا تماسكهم مع أبناء الشعب في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن جراء ما يتعرض له من عدوان سافر توجب على الجميع التصدي له ومواجهته.
وحدة الوطن
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى اصدر في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي القرار رقم(132) بشأن العفو العام عن المشاركين في الفتنة واتى القرار إيمانا بصدق التوجه الوطني وتعزيزا لمبدأ الأخوة بين أبناء هذا الوطن، واستشعارا لأهمية وحدة الصف اليمني، وانطلاقا من الالتزام المطلق بالحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصا على لم الشمل وتجاوز الآثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة وتأكيدا على مبدأ الشراكة بين أبناء الوطن بمكوناته السياسية، ودحضا للمزاعم الكاذبة التي ترددها أبواق إعلام العدو الخارجي التي تهدف إلى شق الصف، وتفكيك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وإلحاق الضرر بالمصلحة العليا للوطن.